اگر بررسی‌ها در باره قطعی برق مستلزم تعقیب مدیران باشد حتماً انجام خواهد شد
به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز با خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی پیرامون آخرین اخبار از برخورد با اخلالگران و مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: امر مبارزه با مفاسد اقتصادی با قاطعیت ادامه دارد که به چند نمونه اشاره می‌کنم.
صدور حکم نهایی موسسات اعتباری
«ولیعصر» و «توسعه البرز»
اسماعیلی افزود: در پرونده مربوط به مؤسسه اعتباری ولیعصر و توسعه البرز، رسیدگی‌های قضایی انجام و حکم نهایی صادر شد. در این پرونده آقای «حسن قوریانی» فرزند حسین، «مهدی بهرامی حسن آباد» فرزند محمد، «مرتضی قربانی مهرنیا» فرزند غلامرضا و «محسن حاتمی‌نژاد» فرزند علی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان برای این مؤسسات مالی و اعتباری محاکمه شدند که آقای حسن قوریانی به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق و ضبط کلیه اموال که از طریق خلاف قانون به دست آورده محکوم شد. آقای مهدی بهرامی به ۱۲ سال حبس، شلاق و ضبط اموال و مرتضی قربانی به ۱۰ سال حبس، شلاق و ضبط اموال و محسن حاتمی‌نژاد به ۱۰ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.
وی ادامه داد: در این پرونده دارایی‌های این مؤسسات شناسایی و توقیف شدند و با استفاده از دارایی‌های توقیف شده و کمک‌های دولتی و در اجرای مصوبه کمیته منتخب سران قوا ۴۱۳ میلیارد ریال از طریق بانک مرکزی به عنوان خط اعتباری در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت و با استفاده از این خط اعتباری و اموال شناسایی شده تاکنون تمام مطالبات اشخاص تا سقف یک میلیارد ریال پرداخت شده و سه هزار و ۴۷۵ نفر از سپرده‌گذاران مطالباتشان وصول شده و بخشی از این مطالبات ۹۰ نفر از سپرده‌گذاران این مؤسسات نیز پرداخت شده و باقیمانده آنها نیز پرداخت خواهد شد.
صدور احکام حبس
در پرونده «کیمیا خودرو»
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در پرونده «کیمیا خودرو» بخشی از این پرونده قبلاً رسیدگی و آرای آن نیز صادر و اعلام شده بود، در بخش دوم این پرونده رسیدگی‌ها در ایام اخیر انجام شد و متهمین این بخش از پرونده «دلینا فتاحی‌نیا»، «مهدی فتاحی‌نیا» و «مرتضی فتاحی‌نیا» به جرم مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای محکوم شدند. دلینا فتاحی‌نیا به تحمل ۲۰ سال حبس، استرداد اموال، جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی؛ مهدی فتاحی‌نیا به ۲۱ سال حبس، استرداد اموال، جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی و مرتضی فتاحی‌نیا به ۱۵ سال حبس، استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و ۱۴ نفر دیگر در این پرونده نیز قبلاً محکوم شده بودند.
20 سال حبس برای متهم پرونده شرکت «صدرا نفت» با داشتن بیش از ۱۷۰۰ شاکی
اسماعیلی ادامه داد: در پرونده دیگری تحت عنوان پرونده شرکت «صدرا نفت» با داشتن بیش از هزار و 700 شاکی، پرونده قطور در ۴۸ جلسه رسیدگی شد. فردی که در این پرونده با تشکیل یک شرکت خانوادگی مبادرت به جذب سرمایه‌های کلان از مردم کرده بود و در ابتدا سود‌های نامتعارف پرداخت می‌کرد، اما بعد قادر به پرداخت اصل و بدهی‌ها نبود پرونده‌اش مورد رسیدگی قرار گرفت و بر این اساس «مجید آوش» فرزند محمود محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس و ضبط اموالی که از طریق غیرقانونی به دست آورده بود شد؛ البته مقرر شد که از محل اموال ضبط شده ابتداً سپرده‌ها و مطالبات شکات پرداخت شود و اگر از اموال توقیف شده مبلغی مازاد باقی ماند به عنوان جزای نقدی به دولت پرداخت خواهد شد. موارد اعلام شده بیانگر آن است که رسیدگی‌ها به پرونده‌های مفاسد اقتصادی با قدرت و قاطعیت در دستگاه قضایی در حال انجام است و همین روز‌ها نیز مطلع شدید که یکی از پرونده‌های مشهور در این حوزه به نام پرونده رعیت جلسات دادگاهش در حال برگزاری است.
99 درصد واحدهای تولیدی تعطیل که احیا شدند، رأی قبلی قضایی برای تعطیلی نداشتند
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ادعای مطرح شده در مناظرات انتخاباتی ناظر بر اینکه واحدهای تولیدی احیا شده توسط دستگاه قضایی طی دو سال اخیر پیش‌تر با احکام قضایی تعطیل شده بود، گفت: ما بار‌ها اعلام کردیم که به لحاظ یک وظیفه حاکمیتی و اجابت رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب به مقوله حمایت از تولید و احیای واحدهای تولیدی اهتمام داریم و این موضوع را در اولویت کاری خود قرار‌دادیم. طی دو سال اخیر دو هزار واحد تولیدی را در سراسر کشور یا احیا کردیم و یا از تعطیلی آنها جلوگیری کردیم. این ادعا که گفته شده این واحد‌ها را خود دستگاه قضایی تعطیل کرده ادعایی نادرست است. چیزی در حدود یک درصد این واحد‌ها پرونده قضایی داشتند که در آنها یا محکوم به ورشکستگی شده بودند و یا حکم به نفع بانک یا جا‌های دیگر صادر شده بود که البته در همین یک درصد نیز قوه قضائیه برای تعطیلی به سراغ واحدهای تولیدی نرفت بلکه این پرونده‌ها مدعیانی داشتند و در برخی از آنها نظام بانکی در مراجع قضایی طرح دعوی کرده بود. با طرح دعوی و رسیدگی به دعوای نظام بانکی یا طرح دعوی از ناحیه طلبکاران دیگر و کسانی که مطالباتی داشتند، رسیدگی‌های قضایی انجام شد و در برخی از این موارد حکم صادر شد که همان‌طور که گفتم این موارد حداقلی بود و آن هم نه با اراده ابتدایی قوه بلکه دستگاه قضایی در مقام رسیدگی به ادعای بانک‌های طلبکار یا سایر طلبکاران ورود کرد، اما حدود ۹۹ درصد این شرکت‌ها، رأی قبلی قضایی مبنی بر تعطیلی نداشتند.
نشانی برخی از واحدهای تولیدی احیاء شده توسط دستگاه قضایی
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته در موضوع مورد اشاره تشکیک‌های دیگری هم انجام شد که این واحدهای تولیدی احیا شده کجا هستند که من به نشانی و اسامی برخی از این واحدهای تولیدی اشاره می‌کنم. ما اعلام کردیم که دو هزار واحد تولیدی را طی دوسال اخیر و هزار و دو واحد تولیدی را در سال ۹۹ احیا کردیم و در ادامه فقط به واحدهای تولیدی احیا شده در برخی از استان‌ها که میزان آنها بالای ۵۰ واحد در هر استان است اشاره می‌کنم: در استان تهران ۵۲ واحد تولیدی با ۶ هزار و ۴۱۴ کارگر، در استان گیلان ۷۸ واحد تولیدی با بیش از چهار هزار کارگر، در ایلام ۵۶ واحد تولیدی، در خراسان رضوی ۱۷۳ واحد تولیدی، در فارس ۱۳۵ واحد تولیدی و در قزوین ۶۲ واحد تولیدی توسط دستگاه قضایی احیا شدند و ما آمادگی داریم فهرست این واحدهای تولیدی احیاشده را برای انتشار در اختیار خبرگزاری‌ها قرار دهیم.
اسماعیلی افزود: در ادامه به برخی از واحدهای تولیدی احیا شده اشاره می‌کنم؛ سبلان پارچه اردبیل، شیر وارنا ورامین، آلومینیوم پارس ساوه، پارس لامع البرز، ایران ترانسفو زنجان، (شرکت تولیدی پوشاک فارس)، شرکت سیلندر امید فردای گیلان، کشتارگاه مرغ مانشت ایلام، شرکت کلوچه شاداب مهر گلستان و کارخانه خوشنام خراسان رضوی.
وصول ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها در 11 پرونده مطرح شده در مناظرات
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون پرونده ۱۱ بدهکار بانکی که در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، گفت: در ارتباط با این ۱۱ شرکت، من دیروز در یک مصاحبه اختصاصی توضیحاتی ارائه کردم و اعلام داشتم که دستگاه قضایی در ارتباط با پرونده این ۱۱ شرکت اقدامات خوبی را انجام داده و برای برخی از این شرکت‌ها احکام قضایی صادر شده و محکومینش الان در زندان هستند و در اغلب این شرکت‌ها بخش قابل توجهی از مطالبات بانک‌ها با پیگیری قوه قضائیه وصول شده؛ در یک پرونده سه هزار میلیارد و در پرونده‌ای چهار هزار میلیارد و در مجموع این ۱۱ شرکت با پیگیری‌های قوه قضائیه بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد و قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها وصول شده است.
اقدامات دیگری هم برای وصول این مطالبات انجام شده و قوه قضائیه بیکار ننشسته است. من اشاره کردم که اقدامات قوه قضائیه و ضابطین در این پرونده‌ها به گونه‌ای بوده که در برخی موارد بانک‌ها نه تنها همکاری نکردند که حتی مانع‌تراشی نیز داشتند، اما باید بگویم که در بسیاری از موارد بعد از تشکیل پرونده، تعاملات خوبی بین ما و مجموعه بانکی وجود دارد و با تعاملات صورت گرفته با بانک‌ها خیلی از این موضوعات را بدون تشکیل پرونده در کمیته‌ای که تشکیل شده مطالباتشان را وصول می‌کنیم؛ اما نمونه‌هایی را داشتیم که بانک‌های طلبکار خیلی همکاری نمی‌کردند و ما پرونده را تشکیل می‌دادیم و ضابط ما زحمت می‌کشید و رسیدگی می‌شد و کلی پیگیری می‌شد که بانک‌ها بیایند میزان مطالباتشان را اعلام کنند و می‌گفتم الان که این فرد در چنگال دستگاه قضایی است باید بتوانیم این مطالبات را وصول کنیم، اما از سوی بانک‌های طلبکار همکاری صورت نمی‌گرفت.
توضیحات پیرامون پرونده عیسی شریفی
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده عیسی شریفی نیز گفت: در رابطه با پرونده عیسی شریفی هم که مطرح شد قبلا اطلاع‌رسانی کرده‌ایم و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اعلامیه‌ای رسمی صادر کرد که به این پرونده رسیدگی شده و حکم آن صادر شده و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است. من تعجب می‌کنم بعد از همه این اطلاع‌رسانی‌ها که نسبت به این موضوعات انجام می‌شود چرا این افراد تغافل می‌کنند و نسبت به رسیدگی‌ها و اطلاع‌رسانی‌هایی که انجام شده بی‌خبرند.
ابلاغ رأی دیوان عالی پیرامون پرونده
جنگل‌های آق مشهد ظرف چند روز آینده
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص صدور رای دیوان عالی کشور پیرامون وقف جنگل‌های آق مشهد و خروج پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی و جنگل‌ها از موقوفی بودن، گفت: این پرونده قبلاً رسیدگی شده و رأی آن صادر شده بود، اما با گزارش رئیس‌کل دادگستری استان مازندران، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شد که این تقاضا با بررسی‌های قضایی مورد پذیرش ریاست قوه قضائیه قرار گرفت و رأی قبلی مبنی بر موقوفی بودن این جنگل‌ها نقض شد و پرونده به دیوان عالی ارسال شد، دیوان نیز رای خود را صادر کرده، اما هنوز رای ابلاغ نشده و ظرف همین چند روز رای دیوان عالی پیرامون این موضوع ابلاغ
خواهد شد.
آخرین وضعیت
پرونده موسسه اعتباری فرشتگان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری فرشتگان، بیان داشت: برای پرونده تعاونی فرشتگان که یکی از پرونده‌های کثیر الشاکی است، در شعبه ۱۵ دادسرای اقتصادی کیفر خواست صادر و به شعبه رسیدگی ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شده است. پرونده ۱۵ هزار سپرده گذار با مبلغ مطالبات ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دارد. در این دست پرونده‌ها تاکید شده که به موازات رسیدگی قضایی و مجازات شخص مرتکب، سعی شود اموال و دارایی‌ها را شناسایی و استرداد طلب طلبکاران
انجام شود.
اسماعیلی یادآور شد: در این ارتباط بانک مرکزی هم همکاری‌های خوبی داشته و با تخصیص خط اعتباری پنج هزار میلیارد تومانی، نسبت به تسویه مطالبات تا دو میلیارد تومان اقدام شده است.
وی افزود: تقریبا ۱۹۰ مورد از طلبکاران بزرگ و طلبکارانی که مبالغ درشتی سپرده گذاری کرده بودند در این موسسه باقی مانده که با پیگیری جدی نسبت به تسویه مطالبات این سپرده گذاران هم اقدام و در مورد متهمان هم حکم مناسب صادر می‌شود.
رسیدگی به پرونده
تبعه چینی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در مورد تبعه چینی که اقدام به انتشار فیلم در فضای مجازی کرده بود، گفت: بعد از حادثه‌ای که اتفاق افتاد و فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شد در مورد موضوع مربوطه قوه قضائیه ورود جدی کرد. با همکاری نیروی انتظامی و پلیس فتا موفق به شناسایی این فرد و دستگیری وی
شدیم.
یکی از همدستان او نیز شناسایی و دستگیر شد و الان این پرونده دو متهم دارد.پرونده در حال رسیدگی است و حتما این پرونده در چارچوب ضوابط و مقررات رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد شد. برای اینکه متهم قبل از رسیدگی‌های قضایی از کشور خارج نشود، قرار ممنوع الخروجی صادر شد تا پرونده قضایی رسیدگی
شود.
پیگیری دستگاه قضا در پی برخی کم‌کاری‌ها
در زمینه تامین برق مورد نیاز کشور
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رئیس‌قوه قضائیه در مورد ترک فعل و پیگیری دستگاه قضا در پی قطع برق و برخی کم کاری‌ها در زمینه تامین برق مورد نیاز کشور، آخرین موضع دستگاه قضایی در این زمینه را تشریح کنید، گفت: موضوع ترک فعل یکی از اقدامات بسیار شایسته قوه قضائیه در دوره تحول بود.
وی یادآور شد: موضوع برق نیز به بازرسی کل کشور ارجاع و بررسی‌های خوبی انجام شده است، ولی هنوز بررسی‌های این سازمان نهایی نشده است. اگر خروجی بررسی‌ها مستلزم تعقیب برخی از مدیران باشد حتما انجام خواهد شد و اگر خروجی چنین نباشد به سایر تدابیر بسنده می‌شود.