شناسایی یک میلیون خانه خالی با 6 سال تأخیر!
در آخرین هفته‌های دولت اعلام شد: حدود یک میلیون واحد مسکونی خالی برای اخذ مالیات شناسایی شده است!
دولت و وزارت مسکن آن حدود 6 سال است که از مسئولیت قانونی شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن (برای مبارزه با احتکار مسکن و تورم ناشی از آن) طفره می‌روند. اما اکنون در حالی که دو ماه تا پایان دولت روحانی باقی ‌مانده، خبرها از شناسایی یک میلیون واحد مسکونی حکایت می‌کند.
به گزارش روزنامه سازندگی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از شناسایی حدود یک میلیون خانه برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی خبر داده است.
محمود محمودزاده با بیان اینکه یکی از سیاست‌های اساسی تعادل بازار در کوتاه‌مدت، عرضه واحدهای آماده و نیمه‌آماده به بازار مسکن است، اظهار کرد: تکمیل و عرضه واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر، تعاونی‌ها و بخش خصوصی و واحدهای آماده‌ای که به قصد سرمایه‌گذاری بودند یا فاقد سکونت عرضه نمی‌شدند بر بازار مسکن تاثیر بسزایی دارد.
وی بیان کرد: سیاست بعدی در حوزه تعدیل قیمت‌ها مربوط به مصوبه مجلس درخصوص مالیات بر خانه‌های خالی بود که قانونگذار از سال 94 این تکلیف را به‌عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رونمایی سامانه شناسایی بر مالیات‌های خانه خالی در بهمن 99، گفت: در اجرای این طرح به‌دنبال پالایش روزانه هستیم تا نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد. این پالایش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از مالکان خانه‌های خالی برای اقدام به عرضه برای فروش یا اجاره واحد مسکونی خود کرده‌اند... در ابتدای سال نیز نسبت به بارگذاری اطلاعات در این سامانه اقدام و این مسئله باعث شد که بیش از 13/4 میلیون واحد مسکونی ارزیابی شود که از این میزان مسکن، بیش از یک میلیون واحد خالی از سکنه تشخیص داده شد.
وی با بیان اینکه پس از شناسایی این واحدهای خالی، برای مالکان پیامک ارسال شد، یادآور شد: همواره در اجرای این طرح به‌دنبال پالایش روزانه هستیم تا نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد.
این پالایش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مالکان خانه‌های خالی اقدام به عرضه برای فروش یا اجاره واحد مسکونی خود کرده‌اند... پیش از این قانون مالیات بر خانه‌های خالی جنبه بازدارندگی قوی نداشت ولی اصلاحیه مجلس بر قانون قبلی تاثیر مثبت‌تری بر میزان عرضه واحدهای خالی به بازار دارد.

تراژدی تأمین مالی دولت از بورس باید پایان‌پذیرد
تأمین مالی دولت از بازار بورس باید مدیریت شده باشد و تراژدی‌ حباب بورس با تشکیل دولت جدید پایان‌پذیرد.
این موضوع را روزنامه آرمان از روزنامه‌های حامی دولت مطرح کرده و در تبیین آن نوشته است: اتفاقاتی که از ابتدای سال گذشته تا اردیبهشت امسال برای بازارسرمایه رخ داد باعث زیان‌هنگفت سهامداران شد و این موضوع به آغاز سلسله اعتراضات سهامداران دامن زد.
اگر مدیران متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر بازارسرمایه را دستکاری و دستوری نمی‌کردند، به‌هیچ وجه بازارسرمایه ما حباب نداشت و اتفاقا روان‌شدن بازارسرمایه باید در همان قیمت‌ها صورت می‌گرفت، نباید اینطور می‌شد که بیشتر از ۵۰ درصد از بازارسرمایه دچار ریزش شود و سرمایه‌گذاران ضرر کنند و بعد آن را بر طبل خوشحالی بکوبند که بازارسرمایه یکی دو هفته‌ای در شرایط ثبات قرار دارد.
متاسفانه مهم‌ترین متغیر تاثیرگذار بر تولید و بازارسرمایه به‌عنوان نماد تولید، نرخ بهره است. نرخ بهره سال‌هاست که دستخوش دستکاری قرار می‌گیرد و منشا اصلی فسادهای ساختار مالی کشور بوده است. با این نرخ بهره منابع مالی کشور را حبس کرده‌ایم و عملا هزینه تولید را افزایش داده و زمینه‌های فساد را تشدید کرده و منابع را به‌جای هدایت به‌سمت تولید و بازارسرمایه به سمت بازارهای سوداگرانه و غیرمولد حرکت دادیم و در این سال‌ها تا توانستیم به تولید ضربه زده‌ایم.
دخالت دولت در بازارسرمایه از سه طریق صورت می‌گیرد، یکی از طریق سیستم بانکی و بانک‌مرکزی با دستکاری در نرخ بهره و مولفه‌های عرضه و تقاضای بازار بدهی صورت می‌گیرد. روش دیگر دخالت دولت در بازارسرمایه از طریق مدیریت سازمان بورس است که مقررات حاکم بر بازارسرمایه و معاملات را دستکاری می‌کند و دامنه‌ها را تغییر می‌دهد و روی شفافیت تغییراتی اتفاق می‌افتد و قیمت‌گذاری‌ها را خدشه‌دار می‌کند و ابزاری کوتاه‌مدت به بازار تزریق می‌کند و تمرکزی بر ابزارهای سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارد.
از منظر دیگری که دولت در بازار سرمایه دخالت می‌کند ضایع کردن حقوق سهامداران در قالب قیمت‌گذاری‌های دستوری محصولات شرکت‌های سهامی ‌عامی ‌است که با یک فرآیندی در بورس پذیرش شده‌اند و آن زمانی که اینها وارد بورس شدند دولت تعهداتی نسبت به آنها داشته است. متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری یکی از ام‌الفسادهایی است که در اقتصاد ما همیشه وجود داشته است. قیمت‌گذاری دستوری به سرمایه‌گذاران و تشکیل‌دهندگان سرمایه آدرس غلط می‌دهد چراکه وقتی به این شکل قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد ضرروزیان هنگفتی متوجه واحدهای تولیدی و شرکت‌ها شده و همین موضوع به کاهش رشد و از بین رفتن صنایع منجر می‌شود و سرمایه‌گذاری به‌شدت در برخی از بخش‌ها کاهش پیدا می‌کند.»

کاری که دولت با اقتصاد کرد به روایت آمار
شاخص‌های آماری نشان می‌دهد دولت برخلاف ادعاهای روحانی و جهانگیری یک عقبگرد جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.
روزنامه فرهیختگان ضمن انتشار این تحلیل نوشت: وضعیت بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی نگران‌کننده است. همچنین این دولت، رکورددار تنزل شاخص‌های اقتصادی اجتماعی طی چند دهه اخیر است:
رکورددار تورم ۶۴ ساله: دولت حسن روحانی به‌جز سال ۱۳۷۴، در مابقی سال‌ها رکورددار تورم در ۶۴ سال (از سال ۱۳۳۸) اخیر است.
کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید خانوار: در دولت روحانی، سرانه مصرف شیر و محصولات لبنی به ازای هر ایرانی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی‌ها ۳ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش ‌یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست. در دولت روحانی قدرت خرید خانوار نیز حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است.
کاهش ۳۱ درصدی تعداد شاغلان جوان: در دولت روحانی تعداد شاغلان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله از 2/6 میلیون نفر به 1/8 میلیون نفر رسیده است.
نرخ بیکاری ۴۰ درصدی فارغ‌التحصیلان: در دولت روحانی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در حدود ۴۰ درصد در نوسان بوده است.
رکورددار رشد قیمت مسکن: در دولت روحانی قیمت مسکن با رشد ۶۶۵ درصدی از متری 3/9 میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده است. بالاترین رشد سالانه قیمت مسکن طی ۳۰ سال اخیر مربوط به سال ۹۹ با نرخ ۱۲۷ درصد است.
افزایش شکاف طبقاتی: در دولت روحانی ضریب جینی از 0/365 در سال ۹۲
به 0/3992 رسیده و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) از 10/7 به ۱۴ رسیده است.
رکورددار کاهش سرمایه‌گذاری: در دولت روحانی نرخ تشکیل سرمایه ثابت در ۶ سال منفی بوده است.
رشد ۵۹۰ درصدی قیمت خودرو: قیمت خودروهای داخلی در دولت روحانی به‌طور میانگین حدود ۵۹۰ درصد و در برخی خودروها ۶۹۰ درصد رشد داشته است.
رکورددار تورم مصالح ساختمانی: تورم سالانه مصالح و خدمات ساختمانی در سال ۹۹ به ۷۶ درصد رسید که بالاترین میزان آن تا قبل از روحانی حدود ۳۷ درصد بوده است.
رکورددار رشد اقتصادی منفی: نرخ رشد اقتصادی (داده‌های مرکز آمار) در دولت روحانی طی چهار سال منفی بوده است.
رشد بالای اجاره‌بهای خانه: در دولت روحانی اجاره هرمترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از ۱۶ هزار و ۵۲۰ تومان به حدود ۶۵ هزار تومان رسیده است.
رکورددار کمترین ساخت‌وساز در ۳۰ سال اخیر: در دوره روحانی ساخت‌وساز در شهر تهران کاهش ۷۰ درصدی داشته است. روحانی رکورددار کمترین ساخت مسکن از سال ۱۳۷۰ به بعد است.
رشد ۷۹۹ درصدی نرخ ارز: در دولت روحانی نرخ ارز با رشد ۷۹۹ درصدی از حدود ۳۵۰۰ تومان تا ۳۱ هزار و ۸۵۶ تومان در مهرماه ۹۹ رسید.

همشهری: طرح‌های دولت برای مسکن به شوخی شبیه است
روزنامه همشهری از قول کارشناسان اقتصادی تاکید کرد: هدف‌گذاری‌های دولت در زمینه مسکن به شوخی می‌ماند و گرهی از مشکلات مردم باز نمی‌کند.
این روزنامه درباره تاثیر دو طرح «اقدام ملی تامین مسکن و مسکن اجتماعی بر بازار مسکن» از قول کارشناسان نوشت: طرح‌هایی نظیر مسکن اجتماعی، مسکن ملی، مختص جوامع توسعه‌یافته‌ای مانند آلمان و فرانسه است که به‌صورت کلی مشکل مسکن ندارند. در این کشورها قیمت مسکن مانند کالاهای دیگر است؛ 8 تا 10 درصد یا حداکثر 15 درصد هزینه‌های سبد خانوارها است و به تبع افزایش کالاهای دیگر، نه به‌صورت افسارگسیخته، بلکه با یک شاخص ثابت افزایش می‌یابد. در این کشورها حاشیه‌نشینی وجود دارد و مشکل مسکن همه اقشار اجتماعی جز بخش اندکی که شامل 40-50 هزار خانوار هستند، حل شده است. با وجود چنین شرایطی که فقط 40 تا 50 هزار خانوار صاحب خانه نیستند، دولت‌ها در این کشورها موظف هستند که سالانه این تعداد خانه تولید و عرضه کنند. در واقع، این وظیفه بدیهی دولت‌ها در تمام کشورهاست که حتی در حالی که مشکل مسکن ندارند، باز سالانه تا 50 هزار واحد را در قالب طرح‌های مختلف تولید کنند. اینکه ما نباید چنین طرح‌هایی را به عنوان طرح مسکن برای جامعه خود فرض کنیم و بخواهیم مشکل مسکن را با آن حل کنیم، مسئولان هنوز بحران مسکن را درک نکرده‌اند و صورت مسئله را کوچک می‌پندارند!
در واقع ما با کسری بسیار بالایی در این بخش مواجه هستیم. بنابراین چنین طرح‌هایی بی‌فایده است و مطلقا گرهی از مشکلات باز نخواهد کرد.
اصلا عدد و رقمی که در طرح‌هایی مانند طرح اقدام ملی تامین مسکن هدف‌گذاری شده، با نیاز واقعی بخش مسکن همخوانی ندارد. اگر از اشکالات و نواقص این طرح چشم‌پوشی کنیم و فقط کلیت آن را بپذیریم، بخشی از هدف‌گذاری طرح اقدام ملی مسکن ساخت سالانه 200 هزار واحد مسکونی بوده است که وقتی آن را با حجم متقاضیانی که در بخش مسکن وجود دارند، مقایسه می‌کنیم، بیشتر شبیه شوخی می‌ماند تا اینکه بخواهد یک حرکت موثر باشد و در قیمت‌ها و بازار مسکن تاثیری بگذارد. طنز تلخ ماجرا وقتی بیشتر می‌شود که مسئولان دست‌اندرکار اعلام می‌کنند که تاکنون فقط 11 هزار واحد افتتاح شده است؛ در شرایط فعلی، این واقعا یک عدد بی‌معنی است. برآورد این کارشناس مسکن این است که طبق محاسبات انجام‌شده بین سال‌های 1395- 1405 باید سالانه حداقل یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود که تاکنون این کار
انجام نشده است.

از وعده حل 2 ماهه مشکل بیکاری تا ثبت بدترین کارنامه اشتغال
حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ وعده می‌داد که دولت با یک برنامه مدبرانه می‌تواند 3/5 میلیون بیکار را دارای شغل کند. اما وی ضعیف‌ترین عملکرد در زمینه اشتغال را در کارنامه خود به ثبت رساند.
به گزارش مشرق، روحانی در زمان انتخابات سال ۱۳۹۲ راهکارهایی برای اشتغالزایی می‌داد و معتقد بود او در صورت رأی آوردن می‌تواند به سادگی مشکل اشتغال کشور را در اسرع وقت، حتی ۲ ماهه حل کند.
او گفته بود « الان بیش از ۴۱ هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام داریم اگر فقط ۳۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار این واحدها گذاشته بشود همه اینها کامل می‌شود و فعال می‌شود و می‌تواند ۴۹۹ هزار نفر را مشغول به کار بکند.
امروز حداقل سه میلیون بیکار داریم اگر این سه میلیون مشغول به کار شوند و هر کدامی به اندازه یک میلیون خدمت کنند در تولید درآمد داشته باشند معنایش این است که در هر ماه سه میلیون نفر اگر یک میلیون درآمدشان باشد در ماه می‌شود سه هزار میلیارد تومان.
من فکر می‌کنم در دادگاه وجدان مردم خیلی‌ها باید بروند دادگاه که چرا کاری نکردند که ما هر ماه سه هزار میلیارد تومان عدم النفع داشته باشیم ضرر کنیم و این جوان‌ها و این سه میلیون نفر بیکار باشند خودشان شرمنده باشند پدر و مادرهایشان.
من از مردم می‌پرسم کدام خانواده است الآن که بیکار نداشته باشد؟ کدام خانواده است که با مشکل بیکاری مواجه نباشد؟ ما نمی‌توانستیم این مشکل را حل بکنیم؟ اگر دولتی با تدبیر کار می‌کرد این مشکل حل و فصل نمی‌شد؟ نمی‌شد ما شاهد یک تحول بزرگ در کشور باشیم؟
اگر تولید رونق پیدا کند در بخش‌های مختلف، هم بیکاری حل می‌شود هم وقتی تولید افزایش پیدا بکند عرضه کالا زیاد می‌شود آن وقت در برابر تقاضا، تعادل درست می‌شود. من در موضوع گرانی و بیکاری، مسکن، یارانه و سلامت برنامه دقیق و کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین کرده‌ام و تقدیم ملت ایران می‌کنم.
قرار بود در کشور، سالی ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شود که متأسفانه نشد گرچه هرکس که در هفته یک ساعت کار می‌کند را شاغل می‌گویند. الآن متأسفانه حدود 3/5 میلیون بیکار به صورت انباشته وجود دارد. تنها راه برای مهار بیکاری، رشدِ تولید است.
به اعتقاد من در دولت تدبیر و امید و در همان ۲ ماه اول مردم آثار کارهای انجام شده را هم در تورم و هم در بیکاری خواهند دید.
بنده دو برنامه کوتاه‌مدت سه‌ماهه و میان‌مدت ۴ ساله در این زمینه دارم معتقدم با ایجاد یک دوره تنفس قادر خواهم بود کلیه بنگاه‌های تولیدی را رونق ببخشم و با رونق بنگاه‌های تولیدی نیز می‌توانیم با گرانی بجنگیم و در زمینه اشتغال شرایط را فراهم کنیم.
مشکلات کنونی در حوزه اقتصاد و دیگر بخش‌ها به دلیل مدیریت دولت است و اکنون با یک تدبیر درست می‌توان واحدهای تولیدی را فعال کرد و اشتغال به وجود آورد که این نیازمند وجود ثبات است چراکه گاهی در عرض یک ماه ۵۰ بار مقررات اقتصادی کشور تغییر می‌کند». مشرق پس از مرور این وعده‌های انتخاباتی روحانی می‌نویسد: حسن روحانی با وجود شعارهایی که در سال ۱۳۹۲ در زمینه ایجاد اشتغال و رفع بیکاری می‌داد، کارنامه به مراتب ضعیف‌تری نسبت به دولت قبل داشته است.
در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم، به طور خالص یک میلیون و ۶۷۱ هزار شغل ایجاد شد، در حالی که در دولت روحانی تاکنون فقط ۹۶۳ هزار شغل ایجاد شده است.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در ۸ سال دولت قبل از ۲۴ درصد به 22/9 درصد کاهش یافت اما در دولت روحانی به 23/6 درصد افزایش یافته است.