رئیس ‌سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: اصل 44 قانون اساسی یک بسته سیاستی کامل و خصوصی‌سازی خوب است، اما شاید در اجرا مشکل داریم. 
به گزارش خبرگزاری فارس،‌ علیرضا صالح، مقوله واگذاری را بزرگ‌ترین سیاست‌ اقتصادی پس از انقلاب اسلامی دانست و افزود: برخی شرکت‌ها برای واگذاری هنوز آماده‌سازی نشده بودند و جالب است بدانید شرکت مخابرات پس از 12 سال از عمر واگذاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سر یک‌هزار ملک اختلاف نظر دارند، در حالی که این موارد قبل از واگذاری باید انجام شود.
وی با بیان اینکه شرکت‌ها بر اساس صورت‌های مالی واگذار می‌شوند، افزود: ما بعد از مقوله واگذاری باید نظارت پس از واگذاری هم در نظر داشته باشیم. اصل خصوصی‌سازی خوب است، اما شاید در اجرا مشکل داریم. 
رئیس ‌سابق سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه اصل 44 قانون اساسی یک بسته سیاستی کامل است، تصریح کرد:  آماده‌سازی، واگذاری و توانمندسازی در اصل خصوصی‌سازی آمده اما برای توانمندسازی بخش تعاون که می‌توانند بخشی از اقتصاد را در دست بگیرند غفلت شده است. اگر بخواهیم از سوابق کاری که انجام دادیم درس بگیریم باید گفت سازمان خصوصی‌سازی باید از زیرمجموعه وزارتخانه خارج و در سطح معاون اول یا مستقیم زیر نظر رئیس‌جمهور اداره شود. به این دلیل که ثروت کشور شده چند شرکت دولتی که باید روی این موضوع حساسیت داشت.  
صالح ادامه داد: وزارت اقتصاد، بزرگ‌ترین بنگاهدار است. در حالی که رئیس ‌سازمان خصوصی باید قدرت بالایی داشته باشد. همچنین هیئت واگذاری را از دو وزیر و دو نماینده ببریم بالاتر سه قوه در آن نقش داشته باشند. دعوا باید قبل از واگذاری باشد و اگر دادستان کل کشور عضو هیئت واگذاری باشد تا حدی مشکلات حل خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسش مجری کارشناس برنامه مبنی بر اینکه رویکرد دولت در واگذاری‌ها کسب درآمد است یا خیر گفت: هر کاری در نهایت به درآمد منجر خواهد شد، اما باید توجه داشت طبق اصل 29 اجرای اصل 44 قانون اساسی مصارف و بازسازی ساختاری حتما باید در ادامه واگذاری وجود داشته باشد. به این صورت که اگر بنگاه 100 نیروی انسانی مازاد دارد با یک دهم مبلغ واگذاری آنها را بازخرید و در یک شرکت دیگر ساماندهی کند و بعد به بخش خصوصی برسد که طی سال‌های گذشته سیر قانونی آن در بودجه نادیده گرفته شده است.