سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش تیتر یک خود با عنوان «متخصصان را رد صلاحيت كردند» در واکنش به اعلام نتایج بررسی صلاحیتهای نامزدهای شورای شهر تهران نوشت: «ردصلاحيت بخشي از اعضاي شوراي شهر، در همه دوره‌ها تكرار شده، هميشه يكي، دو نفر در مرحله نخست تاييد صلاحيت‌شان با مشكل رو‌به‌رو مي‌شدند اما شوراي پنجم متفاوت با 4 دوره گذشته بود. از 21 عضو شوراي شهر پنجم تنها 12 عضو براي انتخابات دور ششم شوراهاي شهر و روستا ثبت‌نام كردند كه در مرحله نخست 10 نفر از آنها در شوراي مركزي شهرستان ردصلاحيت شدند. تنها محمد عليخاني و مجيد فراهاني در اين مرحله صلاحيت‌شان تاييد شد، پس از اعتراض گسترده الهام فخاري، علي اعطا، آرش ميلاني، محمد سالاري و افشين حبيب‌زاده به ليست تاييدي‌ها افزوده شدند، اما حجت نظري، محمود ميرلوحي، محمدجواد حق‌شناس، صدراعظم نوري، زهرا نژادبهرام همچنان صلاحيت‌هاي‌شان تاييد نشده، مي‌گويند رایزني‌ها براي به سرانجام رسيدن تاييد صلاحيت‌ چهره‌هاي شاخص هنوز به نتيجه نرسيده است. ابراهيم اميني نايب‌رييس شوراي شهر تهران معتقد است «بر خلاف گذشته كه مي‌گفتيم هر رأيي كه مردم به صندوق راي مي‌ريزند مشت محكمي بر دهان ياوه‌گويان و امريكاست، الان سخنگوي شوراي نگهبان مي‌گويد مشاركت پايين، مشكل حقوقي ندارد و با انتخابات حداقلي هم همان مشروعيت وجود دارد. اين يعني چه؟ يعني چون مي‌دانند نظر مردم با آنها يكي نيست، مي‌خواهند مردم و نظرشان را دور بزنند.»
گفتنی است از 21 عضو شورای شهر اصلاح‌طلبان تنها 12 نفر به خاطر عملکرد ضعیف و کارنامه خالی و پیش‌بینی شکست قطعی در انتخابات پیش رو‌، اساسا از ابتدا ثبت‌نام نکرده‌اند اما این روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی بر اساس رویه و خط تخریبی این جریان علیه شورای نگهبان، تلاش دارد توپ ناکارآمدی شورای شهر اصلاح‌طلبان را به زمین این نهاد بیندازد.
از سوی دیگر این روزنامه در حالی تلاش دارد رد صلاحیت‌شدگان شورای شهر تهران را متخصص جا بزند که این شورا بدترین کارنامه را در دوره مدیریت دوره‌های مختلف شورای شهر برجای گذاشته است‌. در همین رابطه، شورای شهر تماما اصلاح‌طلب تهران به جای اینکه عملکرد درستی در حوزه خدمت‌رسانی به شهروندان پایتخت‌نشین ارائه کند، طی این سالها به مدیریت نمایشی تغییر نام و اسامی معابر و خیابان‌های شهر تهران رو آوردند.
جریان اصلاحات با بحران شدید اجتماعی مواجه است
محمدرضا تاجیک از فعالین اصلاح‌طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«حتی اگر بتوانیم جامعه را پیرامون آقای مهر‌علیزاده به حرکت درآوریم و بازی را به هم بزنیم باید این سؤال را از خود بپرسیم که آیا می‌توانیم شرایطی را در دولت آینده متفاوت از دولت قبلی داشته باشیم؟».
تاجیک افزود:«تجربه دولت قبلی نعش این شهید عزیز یعنی جریان اصلاحات را روی دستان ما قرار ‌داد و جریان اصلاحات با یک انتخاب اشتباه  با بحران شدید اجتماعی مواجه شد. باید به تجربه تاریخی خود توجه کنیم که حرکتی که انجام می‌دهیم باید یک گام به جلو باشد و نه دو گام به عقب».
فعالین مدعی اصلاحات ضمن اذعان به سقوط پایگاه اجتماعی این طیف، مدعی هستند که علت اصلی این وضعیت، کارنامه دولتی است که طیف اصلاحات صرفا از آن حمایت کرده و در کارنامه آن نقشی نداشته است.
این ادعای مضحک در حالی است که اکثریت مطلق دولت روحانی در اختیار مدعیان اصلاحات است و فعالین این طیف بجای فرافکنی باید درباره این کارنامه و شراکت خود در آن پاسخگو باشند.
مدعیان اصلاحات: وقت خود‌انتقادی نیست حیات سیاسی‌­مان در خطر است!
روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت: در این ایام نباید و نمی‌توان سفره آسیب‌شناسی پهن کرد و اصلاحات و اصلاح‌طلبی را به دادگاه کشاند؛ که دست‌کم 4 سال آینده این فرصت فراروی تحلیل‌گران و کنش‌گران سیاسی و اجتماعی فراهم است.
در ادامه مطلب با اشاره به اینکه «بخشی از «تنهایی» امروز اصلاح‌طلبان محصول و پیامد برخی عملکردهای آنها طی ادوار گذشته است» آمده است: انحصارطلبان این بار به قصد «اختتام امر سیاسی» در جمهوری اسلامی ایران به میدان آمده‌اند. آنها بی‌واهمه تلاش می‌کنند تا تمامی ارکان قدرت را به نفع خود مصادره کرده و به امر سیاسی - به مفهوم مردم‌سالارانه آن - در کشور پایان دهند.
ابتکار با اشاره به اینکه «‌بدنه اجتماعی اصلاحات به دلایل متعدد بسیار نحیف و ضعیف شده» نوشت: چهره‌های برجسته و تئوریسین‌های اصلاح‌طلب باید به سرعت سوگواری برای آن‌چه پیش آمده را به کناری نهند و هر چه سریع‌تر راهبردهای عملیاتی و اجرایی خود را برای تداوم امر سیاسی در کشور به بدنه اجتماعی متبوع منتقل کنند. چه این‌که در غیر این صورت «حیات سیاسی» در فردای ایران یقینا حیاتی علیل و مریض خواهد بود.
مدعیان اصلاحات خود معترفند که از بین رفتن پایگاه اجتماعی‌شان محصول عملکرد آنان در دوره‌های گذشته به ویژه – 8 سال حمایت تمام قد و جانانه از دولت روحانی- است. آنان هم دنبال آن هستند با دولت روحانی فاصله‌گذاری کنند و هم در صدد این هستند کاهش محبوبیت خود را بر گردن مخالفانشان بیندازند!
ضد و نقیض‌گویی اصلاح‌­طلبان در مورد برجام و ریاست‌­جمهوری
روزنامه شرق در شماره دیروز خود ضمن نگاه انتخاباتی به مقوله مذاکرات وین -که متاسفانه در این طیف به وفور دیده می‌شود- در یادداشتی نوشت: «با شروع روند انتخابات در ایران یکی از سؤالاتی که مطرح می‌شود این است که این روند و مذاکرات ژنو برای احیای برجام چه تأثیر و تأثر متقابلی می‌‌توانند بر یکدیگر داشته باشند.»
در ادامه این نوشتار آمده است: «رقابت در این دوره بین نامزدهای اصولگرایی است که به درجات مختلف مخالف یا منتقد برجام هستند... این امر موجب طرح سؤالاتی در هر دو طرف مذاکره شده است. در طرف ایران، این سؤال مطرح است که آیا مذاکرات همچنان به‌ترتیب سابق باید تا نیل به توافق نهایی ادامه یابد یا بهتر است اجازه داده شود تا پیروز انتخابات نیز که مجری توافق جدید خواهد بود، بتواند نظرات خود را در مورد روند مذاکره و توافق نهایی اعمال کند. اگر‌چه طرف‌های غربی مذاکرات بیش ‌از ‌پیش به این باور رسیده‌اند که در ایران تصمیم در مورد برنامه هسته‌ای در سطحی بالاتر از رئیس‌جمهور گرفته می‌شود و در داخل نیز بر این گزاره مهر تأیید زده شده است‌ اما به‌هر‌حال رئیس‌جمهور و برخی اعضای دولت او حداقل در شورای امنیت ملی حضور دارند...»
مدعیان اصلاحات پاسخ نمی‌دهند که طی 8 سال گذشته برجام چه گلی به سر ملت زده است و تا کجا طیف موسوم به اصلاح‌طلب می‌خواهد منافع ملی را برای رسیدن به قدرت ذبح کند؟
دوم اینکه ضد و نقیض‌گویی اصلاح‌طلبان در مورد اثر داشتن رئیس‌جمهور و هیئت دولت او در مورد برجام هم نقطه قابل تامل است. اساس این نوشتار در مسیر همان شیوه قدیمی ترساندن مردم از رقیب نوشته شده تا همه نامزدهای موجود را منتقد یا مخالف برجام نشان دهد و مردم را از آنها بترساند و در ادامه آمده که اگرچه تصمیم‌ها در حوزه‌ای مثل برجام در مرتبه‌ای بالاتر از رئیس‌جمهور (شورای عالی امنیت ملی) اتخاذ می‌شود.
این شکل انگاره‌سازی برای مخاطب همان چیزی است که در آن سال‌های برجام توسط همین روزنامه‌های اصلاح‌طلب به مردم القا شد و پس از آن مدیرمسئول روزنامه شرق در یک مصاحبه گفت که ما مجبور بودیم برجام را بزک کنیم!
ثبات قیمت مسکن منوط به مذاکره است!
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز در گزارشی نوشت: «از نگاه کارشناسان، به نتیجه رسیدن مذاکرات با طرف خارجی و نهایی شدن توافق هسته‌ای، انتظارات برای رشد را متناسب‌‌سازی می‌کند و اثر ضدنوسانی بر بازارها از جمله بازار مسکن دارد؛ به طوری که بازار املاک می‌تواند به یک دوره استراحت به لحاظ ثبات قیمتی وارد شود.»
ائتلاف اشرافی مدعی اصلاحات - اعتدال که طی 8 سال اخیر دولت را در قبضه داشت، ظرفیت‌های ملی را معطل توافق یکطرفه هسته‌ای گذاشت و اقتصاد کشور را در تعلیق و انتظار فرو برد. با این رویکرد غلط و خسارت‌بار، ظرفیت تولیدی هزاران کارخانه و کارگاه و بنگاه‌ اقتصادی به محاق رفت و تورم و رکود افسارگسیخته، افزایش ضریب‌جینی و سقوط ارزش پول ملی و بیکاری رقم خورد. همچنین، در حالی‌که افزایش ساخت مسکن و تقویت طرف عرضه، قطع دست رانتخواران و سوداگران از بازار مسکن و مالیات‌ستانی از معاملات مکرر می‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج و به رونق برساند، مدعیان اصلاحات از سویی با افتخار نکردن به ساخت مسکن، بازار را به دست دلالان سپردند که ضمن دریغ کردن هزاران شغل از مردم و فشار بر مستأجران، قیمت مسکن جهش لجام گسیخته پیدا کرد، از سوی دیگر، به سیاق روال 8 سال گذشته، وضعیت مطلوب بازار مسکن را منوط و وابسته به مذاکره و توافق هسته‌ای جا می‌زنند.