مدعیان اصلاحات غایبان همیشگی کلاس تاریخ
سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«دولت اصلاحات در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی دستاوردهای بزرگی داشته است. متأسفانه عمدی وجود دارد که ما تاریخ را فراموش کنیم. کسانی که تشنه قدرت هستند و تلاش می‌کنند به هر شکلی در قدرت باقی بمانند به دنبال نفی دیگران هستند».
مدعیان اصلاحات غایبان همیشگی کلاس تاریخ هستند. یکی از کارویژه‌های اصلی این طیف، تحریف تاریخ است.
چندی پیش روزنامه زنجیره‌ای شرق در مطلبی نوشته بود:«یکی از دلایل مهم تنهایی اصلاح‌طلبان در اواخر دولت دوم آقای خاتمی آن بود که از ابتدای دولت نخست، افرادی که مناصب دولتی را تصاحب کرده بودند، از تعامل با بدنه اجتماعی غافل شدند و فقط از مردم می‌خواستند که سر ایستگاه‌های انتخابات حاضر شوند و به کاندیداهای اصلاح‌طلب رأی بدهند...حتی رأی مردم به آقای خاتمی در سال 80 نیز سلبی بود زیرا مردم می‌ترسیدند که شرایط به پیش از سال 76 (دولت‌هاشمی رفسنجانی) بازگردد».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشته بود:«پس از شکل گیری دولت اصلاحات، رهبران اصلاحات...دچار یک ضعف عمیق و همچنین خطاهای بزرگی شدند. علاوه‌براین، لایه‌های مختلف اجتماعی آرام‌آرام دیگر خود را اصلاح‌طلب نمی‌دانستند و به یاد داریم در زمان تحصن نمایندگان مجلس ششم، اصلاحات تنها ماند».
بنابر مستندات منتشر شده، کارنامه دولت اصلاحات در حوزه‌های مختلف و به خصوص اقتصادی و سیاست خارجی بسیار ضعیف بوده است. به همین خاطر در سال 84 علیرغم آنکه خاتمی به صورت علنی و با تبلیغات فراوان از مصطفی معین در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد، اما وی با آرای بسیار پایین، در انتخابات شکست خورد.
اصلاحات: باید بابت رد صلاحیت‌ها خوشحال باشیم!
روزنامه همدلی در یادداشتی با عنوان «نفسِ راحتِ اصلاح‌طلبان» نوشت: «اکنون‌که چهره‌های اصلی اصلاح‌طلبان از سوی شورای نگهبان تأیید نشدند، به نظر باید آن را یک نوع خوش‌شانسی برای چهره‌های سیاسی این جریان پنداشت، زیرا اگر دولت آینده نتواند مشکلات انباشته‌شده از تحریم و شکست برجام را که باعث ایجاد چالش‌های عدیده‌ای در زندگی مردم شده است، حل کند، حداقل اصلاح‌طلبان برای چهار سال دیگر، چوب نارسایی‌ها را بر تن خود احساس نخواهند کرد».
در ادامه این مطلب آمده است: «شورای نگهبان به‌نوعی خیال اصلاح‌طلبان را راحت کرد. اگر شورای نگهبان نامزدهای مورد وثوق این جریان را تأیید می‌کرد و حتی اگر لاریجانی هم تأیید می‌شد، باز اصلاح‌طلبان روزهای سختی در پیش داشتند، اما حالا روز سختشان تمام شد و خیالشان در این انتخابات راحت».
می‌توانیم دلیل شکست خود را توجیه کنیم!
روزنامه آرمان ملی هم در گزارشی با عنوان «خسته نباشید؛ واقعاً!» با اشاره به رد صلاحیت گزینه‌های اصلاح‌طلبان نوشت: «جریان اصلاحات به خاطر این اتفاق باید بسیار خوشحال باشد چراکه با توجه به عدم‌مشارکت احتمالی مردمی که پیش‌تر از هراس کاندیداهای تندرو و اصولگرا به اصلاح‌طلبان رأی می‌دادند، در این انتخابات، اصلاح‌طلبان شکست‌خورده به شمار می‌آمدند، اما آنها اکنون تا حدودی می‌توانند، دلیل شکست خود را باقی نماندن کاندیدایی برای رقابت معرفی کنند».
لازم به یادآوری است که تأکید اصلاح‌طلبان بر اینکه « باید بابت رد صلاحیت‌ها خوشحال باشیم!» نشان دهنده تناقضات رفتاری آنهاست. مدعیان اصلاحات از یک‌سو می‌گویند باید خوشحال باشیم و از یک‌سو برای رسیدن به قدرت سر و دست می‌شکنند!
نامزدهای اصلاح‌طلبان برای انتخابات کم اثر بودند
روزنامه شرق در شماره دیروز خود مانند دیگر روزنامه این طیف به آه و ناله برای کسانی پرداخت که باعث وضعیت امروز جامعه هستند.
شرق در گزارشی نوشت: «سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به‌شدت شبیه به انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 98 شده است؛ در آن انتخابات نیز تمام اصلاح‌طلبان شاخص[!!] کنار گذاشته شده و حتی به صورت بی‌سابقه، نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم که متصل به انتخابات مجلس یازدهم نمایندگی می‌کردند هم ردصلاحیت شدند. حالا هم انگار همان روش البته در ابعادی مهم‌تر رخ داده است و اصلاح‌طلبان که بیش از هر دوره‌ای نامزد در اختیار داشتند[!!]، حتی نامزدهای کم‌اثر[!!]، نتوانستند حتی یکی از نامزدهای خود را در عرصه انتخابات داشته باشند. همه اینها ذکر واضحات است و شاید آنچه باید امروز مورد بحث قرار بگیرد، جایگاه جبهه اصلاحات در عرصه سیاسی بعد از این است.»
در این باره باید گفت که همین روزنامه‌های اصلاح‌طلب در ماه‌های پایانی مجلس قبل (با اکثریت حامیان دولت و اصلاح‌طلبان) نوشتند که ضعیف‌ترین مجلس در تاریخ پس از انقلاب مجلس دهم بوده است. شورای نگهبان نیز در بررسی صلاحیت‌ها کارآمدی افراد را نیز لحاظ می‌کند. ضمن آنکه بارها و بارها سخنگوی شورای نگهبان در مورد بررسی صلاحیت‌ها توضیح داده که از میان متقاضیان برای نامزدی در انتخابات مجلس از هر دو جناح کشور افرادی را فاقد صلاحیت دانسته و در جلساتی به همه این افراد دلایل عدم تایید صلاحیت آنها اعلام شده است. همچنین سخنگوی این شورا بارها تاکید کرده که از لحاظ شرعی و قانونی آنها نمی‌توانند دلیل ردصلاحیت‌ها را به صورت علنی بگویند اما خود افراد رد صلاحیت شده می‌توانند به جای هوچی‌گری دلایلی که به خاطر آنها رد صلاحیت شده‌اند را بگویند. ضمن آنکه اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت فعلی است که همه جریان‌های سیاسی کشور می‌گویند که ضعیف‌ترین دولت پس از انقلاب بوده است. همچنین کسانی مانند عباس آخوندی که در 6سال تصدی پست وزارت راه و شهر‌سازی حتی یک خانه هم نساخت و دست آخر به این ترک فعل خود (خانه نساختن) افتخار کرد آیا باید تایید صلاحیت می‌شدند؟! همه اینها در حالی است که شواهد گویای آن است که افراد اصلاح‌طلبی که در این دوره ثبت‌نام کردند گویا قرار بوده در نقش نامزد پوششی برای یک نامزد غیراصلاح‌طلب ظاهر شوند. روز چهارشنبه «سیدجلیل میرمحمدی» در جلسه علنی مجلس طی تذکری شفاهی با اشاره به اعلام اسامی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: شورای نگهبان موضوع اقامت و تابعیت منسوبین داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری در کشورهای متخاصم را به عنوان یک مولفه مهم در بررسی صلاحیت آنان مورد توجه قرار‌داد و باید از این جهت از شورای نگهبان تشکر کرد.
لازم به ذکر است که مطابق قانون بستگان درجه یک و خانواده فرد متقاضی نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری نباید در کشورهای متخاصم (نظیر آمریکا، انگلیس و...) ساکن باشند.
گرانی 800 درصدی خودرو در دولت روحانی
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارشی با عنوان «سقف قيمتي در بازار خودرو» نوشت: «بازار خودرو تنها كمي پس از ابلاغ دوباره افزايش قيمت رسمي انواع خودروهاي توليد داخل حالا به سقف قيمتي رسيده است. اوايل ارديبهشت ماه بود كه شوراي رقابت از افزايش قيمت خودروهاي كارخانه‌اي خبر داد. ۱۳ ارديبهشت ماه بود كه شوراي رقابت مصوبه‌اي در اين زمينه ابلاغ كرد كه در آن اعلام شده بود؛ براساس تورم‌بخشي يك‌ساله توسط بانك مركزي و پس از كسب تورم‌هاي اعمال شده قبلي در 3 ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغيرهاي كيفيت و بهره‌وري نهايتا براي شركت ايران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و براي شركت سايپا به طور متوسط ۸.۲ درصد افزايش قيمت محاسبه شده است كه براي خودروهاي مشمول دستورالعمل قيمت‌گذاري شورا تا پايان شهريور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا مي‌شود. البته در مصوبه شوراي رقابت آمده بود براي كساني كه تا پايان سال ۱۳۹۹ براي خريد خودرو ثبت‌نام نكرده‌اند و پيش‌پرداخت داشته‌اند، مشمول دريافت پول نبوده و اين افزايش قيمت به آنها تعلق نمي‌گيرد.»
این روزنامه همچنین به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت: «متاسفانه توان خريد مردم هم متناسب با قيمت‌ها بالا نرفته و 6 دهك پايين به هيچ عنوان توان خريد خودرو را ندارند و بازار در ركود كامل است زيرا تصميمات غلط اقتصادي باعث از بين رفتن زيرساخت‌ها در اين مدت شده است. ما شاهديم كه طي ۴ سال گذشته حدود ۶ مديرعامل در دو خودروسازي بزرگ كشور تغيير كرده و اين افراد متخصص بايد در اين مدت اقداماتي را انجام مي‌دادند اما بايد گفت شدني نيست و تنها يك رويا‌پردازي غلط است و تا زماني كه اقتصاد رشد نكند و با اصول اقتصادي صحيح كنار نياييم و رشد نكنيم، اوضاع به همين منوال خواهد ماند.»
گفتنی است چندی پیش یک روزنامه اصلاح‌طلب با طرح این پرسش که بازار خودرو در فاصله سال‌های 1392 تا 1400 شاهد چه تحولات قیمتی بوده، نوشت: رصد آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی در این بازه زمانی بیش از 8 برابر شده؛ به عبارت دیگر، نه تنها قیمت خودرو در این 8 ساله کاهش پیدا نکرده، بلکه رکوردهای جدیدی را در جهش قیمت خودرو طی سال‌های گذشته شاهد بودیم.
مسئولان به دنبال افزایش تولید در کشور باشند نه تسهیل بستر نوسان‌گیری
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز طی یادداشتی نوشت: «از طرفی افراد تازه‌وارد، روی دیگر بازار که زیان باشد را ندیده بودند و با دعوت‌های پی‌درپی مسئولان کشور که مردم را به حضور در بورس تشویق می‌کردند، به این بازار وارد شدند... مشکل اصلی اینجا بود که برای مبالغ زیادی که افراد تازه‌وارد به بورس تزریق کرده بودند هیچ طرح و برنامه‌ای از قبیل تاسیس شرکت‌های جدید، پروژه‌های جدید و افزایش سرمایه راحت‌تر شرکت‌های بزرگ و تولیدی کشور ارائه نشده بود. در واقع بعد از هجوم نقدینگی به بورس بود که قانون افزایش سرمایه از محل صرف سهام به تصویب رسید که تقریبا دیر شده بود. در این راستا عده زیادی دارایی‌های فیزیکی خود همچون زمین، ساختمان و حتی خودروهای شخصی را فروخته و با دانش بسیار کمی وارد بورس شدند و از کسب سودهای زیاد خوشحال بودند و اصول اولیه سرمایه‌گذاری در بورس (یعنی سرمایه‌گذاری پول‌های اضافه و همچنین دوره زمانی بلندمدت) را نادیده گرفتند. به این ترتیب بازار سرمایه از تحلیل و روند تحلیلی فاصله زیادی گرفت و تب تند بورس، سریعا فروکش کرد. نتیجه این شد که سهام ارزنده و غیر‌ارزنده با یکدیگر رشد کردند و بسیاری از سهام دچار حباب وحشتناک شدند.»
دنیای اقتصاد افزود: «در همین راستا باید عنوان کرد که این دوره با حرکت تقریبا منفعلانه دولت همراه بود؛ چون تمامی سیاستگذاران بازار سرمایه و عموم جامعه از رشد بورس خوشحال بودند و راهکار مناسبی ارائه نشد. البته دولت از محل فروش اوراق بدهی بهره زیادی از بازار سرمایه برد و همانند گاو شیری در حال دوشیدن این گاو بود، بدون اینکه تغذیه مناسبی برای ادامه مسیر این بازار داشته باشد اما این پایان ماجرا نبود و از اواخر مرداد 99 بازار سهام وارد فاز رکود سنگینی شد که این مسئله از دو منظر نتیجه زیان‌باری داشت:
1) از دست رفتن اعتماد مردم به بازار سرمایه و خروج زیاد نقدینگی از بازار
2) افزایش تدریجی نرخ بهره اوراق بدهی و سخت‌تر شدن تامین مالی از بازار سرمایه»
در ادامه این مطلب آمده است: «پس از این اتفاقات، سیاستگذاران با برگزاری جلسات متعدد، تغییرات گسترده در سازمان بورس، حمایت‌های شفاهی و تصویب قانون‌هایی جدید یا تزریق نقدینگی جدید، به‌دنبال حمایت‌های کوتاه‌مدت از بازار سرمایه بودند که همگی ناموفق بوده است. در این راستا باید عنوان کرد که مسئولان تصمیم‌ساز دولتی به‌جای هزینه منابع جهت حمایت از قیمت و خرید سهام، باید به‌دنبال راهکار بنیادی بوده و با سرمایه‌گذاری بلندمدت در شرکت‌ها، به‌دنبال افزایش تولید در کشور باشند، نه تسهیل بستر نوسان‌گیری. به عبارت دقیق‌تر بازار سرمایه و بورس به‌خودی‌خود تاثیری در اقتصاد کشور نخواهد داشت، مگر با هدایت نقدینگی جذب‌شده از این بازار به سمت تولید. امری که از طریق تسهیل فرآیند انجام افزایش سرمایه شرکت‌های موجود یا ایجاد پروژه‌های زیربنایی اساسی در کشور میسر خواهد شد.»