حال و روز سخت مستأجران در روزهای پایانی عمر دولت وعده‌ها
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارشی با عنوان «ارقام نجومي براي اجاره مسكن در تهران» نوشت: «همه ساله در بهار و تابستان و با نزديك شدن به ايام نقل‌وانتقالات در بازار مسكن، نگراني مستأجران به‌واسطه تورم‌هاي سرسام‌آور كه تأثير مستقيمي بر نرخ اجاره‌بها دارد، افزايش مي‌يابد. اوايل سال گذشته ستاد ملي كرونا طي مصوبه‌اي مالكان را ملزم به تمديد قراردادهاي اجاره تا تيرماه امسال كرد و ابتداي سال ۱۴۰۰ نيز علي قائدي معاون دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي در مصاحبه‌اي اعلام كرد؛ با توجه به ادامه‌دار بودن ويروس كرونا در كشور قرارداد مستأجران بعد از تيرماه امسال به صورت خودكار تمديد خواهد شد و مالكان به دليل تمديد خودكار قرارداد، نمي‌توانند حكم تخليه بگيرند و بعد از پايان قرارداد مستاجر موظف نيست خانه را تخليه كند و توسط مراجع قضايي حكم تخليه صادر نخواهد شد. قائدي گفته بود امسال ميزان افزايش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، كلانشهرها ۲۰درصد و ساير شهرها ۱۵ درصد خواهد بود اما پس از اين خبر محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي اعلام كرد؛ تاكنون هيچ‌گونه تصميم جديدي درخصوص ميزان افزايش نرخ اجاره‌بها گرفته نشده است و مصوبه ستاد ملي براي يك دوره يك ساله است و اجاره‌نامه‌ها معمولا از خرداد و تير تمديد مي‌شوند و در خردادماه يك گزارشي به ستاد ملي خواهيم داد و براي ادامه آن در ۱۴۰۰ تصميم‌گيري خواهيم كرد.»
گفتنی است شعار انتخاباتی مسکن ارزان، از وعده‌های دلخوش‌کننده‌ای بود که روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی به مردم داده بود . پس از پیروزی حسن روحانی، وزارت راه و شهر‌سازی در دوره عباس آخوندی، اعتقادی به طرح مسکن مهر نداشت و قرار شد مسکن اجتماعی برای تنظیم عرضه مسکن جایگزین این طرح شود؛ اما این طرح پس از گذشت ۶ سال از مطرح شدن و عدم اجرای آن، هم‌اکنون مورد انتقادات شدید واقع شده است.
این درحالی است که همه اتفاقات ناخوشایند متصور برای بازار مسکن اعم از رکود، رکود تورمی، افزایش جهشی قیمت‌ها، کاهش شدید و عملاً توقف ساخت و ساز، بی‌اعتمادی مردم به بازار، مهاجرت معکوس به حاشیه شهرها و کلانشهرها به دلیل افزایش هزینه‌های خانوارها در بخش مسکن، افزایش حاشیه‌نشینی، شکاف عجیب قدرت خرید خانوارها با قیمت‌های موجود در بازار، توقف نو‌سازی بافت‌های فرسوده و.. در این دوران بر سر مردم آوار شد.
وقتی جریان تحریف، ابزار تحریم را بزک می‌کند
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«موضوع FATF امروز باید به صورت مستقل از برجام مورد بررسی قرار گیرد. عده‌ای در داخل کشور بر این باور هستند که پذیرش پالرمو و CFT می‌تواند دور زدن تحریم‌ها را برای ایران دشوار کند، طبعا با احیای برجام و لغو شدن تحریم‌ها، چنین بهانه‌ای دیگر وجود نخواهد داشت و مسیر را برای تصویب این لوایح باز می‌کند. ایران باید این لوایح را تصویب کند زیرا در صورت عدم‌تصویب لوایح چهارگانه یک عدم قطعیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی و به دنبال آن تجارت خارجی ایران ایجاد می‌کند که وضعیت بدون تحریم را دور از دسترس کشور قرار می‌دهد».
چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود:«از آقای ظریف سؤال کردم و گفتم اگر جمهوری اسلامی ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از لیست سیاه اف‌ای تی اف خارج شود یا اتفاق دیگری رقم می‌خورد. ظریف گفت، خیر هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد».
کارشناسان اقتصادی معتقدند که همکاری با FATF هیچ سود مشخصی برای ایران نخواهد داشت و هرچه ایران بیشتر به مطالبات این نهاد سیاسی پاسخ بدهد، بیشتر در باتلاق تحریم‌های اقتصادی فرو می‌رود. برای نمونه، سازمان FATF صراحتا اعلام کرده که اگر ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی هم بپیوندد، وارد مراحل بعدی شده و خواسته‌های جدید را مطرح می‌کنیم.
دولت روحانی از 41 دستور FATF به 39 دستور کاملا عمل کرده است. دو مورد باقیمانده، پالرمو و سی‌اف‌تی است. نکته قابل توجه اینجاست که سازمان اف‌ای تی اف اعلام کرده که با اجرای این دو مورد هم انتظارات از ایران پایان نمی‌یابد و تازه وارد گام‌های بعدی، خارج از «اکشن پلان» این سازمان می‌شویم.مسئله اصلی در تبادلات بانکی ایران، تحریم‌های آمریکاست و این تبادلات هیچ ارتباطی به FATF ندارد. اتفاقا FATF اهرمی برای وزارت خزانه‌داری آمریکا در هوشمند‌سازی تحریم است.
اگر 6 سال رشد 8 درصدی داشته باشیم تازه به سال 1390 می‌رسیم!
روزنامه ابتکار در مطلبی به نقل از کارشناس اقتصادی نوشت: کشور اخیرا در حوزه برق با چالش‌هایی مواجه شده و این یک نمونه واضح از انباشت مشکلات در کشور است. درخصوص مشکلات اخیر برق همه بحث ماینرها را مطرح می‌کنند اما این یک آدرس اشتباه است. انباشت مشکلات به دلیل اقتصاد دستوری ماست، اقتصادی که قیمت در حوزه انرژی را سرکوب کرده و از سوی دیگر ما شاهد چند برابر شدن قیمت در بخش‌های دیگر بوده‌ایم، از سوی دیگر با برخی از سیاست‌ها نیروگاه‌ها را با چالش روبه‌رو می‌کند. مشابه چنین مشکلاتی در تمام بخش‌های اقتصاد (تولید، کشاورزی، بازارهای مالی و...) وجود دارد.
در این مطلب آمده است: ضربه‌ای که تحریم‌ها طی سال‌های اخیر به اقتصاد ایران وارد کرده حداقل تا 20 سال آینده غیرقابل جبران است. حتی اگر همین الان تحریم‌ها را لغو کنند ما باید 6 سال 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم تا تازه به سال 1390 برسیم. این یک مسئله واضح و روشن است اما متاسفانه هنوز خیلی‌ها زیر بار این واقعیت نمی‌روند. بنابراین تا ریسک‌های موجود از میان برداشته نشود، اقتصاد در تعلیق باقی خواهد ماند.
مدعیان اصلاحات در حالی علت اصلی مشکلات را اقتصاد دستوری می‌دانند و از وضعیت آسیب‌دیده اقتصاد کشور (به خاطر تحریم‌ها) سخن می‌گویند که همواره با رویکرد سازشکارانه در برابر آمریکا بر مسئله مذاکره و توجه به غرب تاکید کرده و از ظرفیت‌های داخلی و مسئله خنثی سازی تحریم غافل شده‌اند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولتمردان ما باید زلف تمام مشکلات کشور را به خارج گره بزنند و عده‌ای هم به آنها گرا دهند تا تحریم‌ها و تهدیدهای آنان علیه کشورمان تشدید شود.
جهانگیری در به وجود آمدن شرایط فعلی سنگ تمام گذاشت
روزنامه شرق، روز گذشته در گزارشی نوشت: «اسحاق جهانگیری، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که سابقه حضور در دولت اصلاحات را دارد، با توئیتی این‌گونه دوم خرداد سال 76 را گرامی داشته است: دوم خرداد است؛ سالگرد روزی که روشن شد مردم خواستار تغییرند و نظام هم انعطاف نشان داد. خاتمی و دولت اصلاحات تهدیدهای جدی بین‌المللی و منطقه‌ای را از ایران دور کردند و فرصت‌های نو برای توسعه ایران و گشایش در زندگی مردم به وجود آوردند. کشور بازهم به اصلاحات افق‌گشا و واقعی نیاز دارد».
گفتنی است هرگاه نامزد طیف موسوم به اصلاح‌طلب در انتخابات پیروز می‌شود آن انتخابات از دید این طیف یک انتخابات آزادانه و خوب نامیده می‌شود. مردم پس از چنین انتخاباتی مردمی فهیم و باشعور قلمداد می‌شوند و نیز طیف موسوم به اصلاح‌طلب به خوانش و تفسیر رای اکثریت مردم به نامزد خویش می‌پردازند و در این تفاسیر به ارائه اهداف سیاسی طیف خود مشغول می‌شوند. باید از این جماعت پرسید آیا در سال 1384 که مردم از نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان روی گردان شدند را چرا این‌گونه تفسیر نمی‌کنند؟! شرق در ادامه نوشته: «جهانگیری که سابقه نمایندگی جیرفت در مجلس دوم و سوم و استانداری اصفهان در دولت مرحوم آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی را داشت، در دولت سیدمحمد خاتمی به عنوان وزیر معادن و فلزات انتخاب شد و پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات، وزارت صنایع و معادن را بر عهده گرفت. او هم‌اکنون هشت سال است که معاون‌اولی دولت حسن روحانی را بر عهده‌دارد. سوابق نشان می‌دهد جهانگیری برای هر دو رئیس‌جمهور رفاقت کرده و سنگ‌تمام گذاشته است. در سال 96 و در مناظره‌های ریاست‌جمهوری، در دفاع از دولت و حسن روحانی کم نگذاشت. همان روزها بود که در شبکه‌های اجتماعی از او به عنوان یک رفیق درست‌و‌حسابی نام برده می‌شد که پشت دوست خود را خالی نمی‌کند. پس از آن نیز آنجا که دولت باید نرخ جدید دلار را اعلام می‌کرد، این جهانگیری بود که جلو آمد...»
در هیئت وزیران دولت هر وزیری مسئولیت یک وزارتخانه را به عهده‌دارد ولی معاون اول دولت وزارتخانه‌ای ندارد بلکه وظیفه او پیگیری مصوبات دولت و کارها و هماهنگی میان وزرای دولت و... به نوعی می‌توان گفت که یکی از مقصران اصلی سوء مدیریت‌ها، نا بسامانی‌‌ها و ناکارآمدی‌ها در ایجاد وضعیت امروز جهانگیری است.