وضع موجود ریشه در ناکارآمدی دولت‌های قبل دارد!
سرویس سیاسی-
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران و از اعضای ستاد انتخاباتی اسحاق جهانگیری در مصاحبه با روزنامه شرق گفت:«کشور در آستانه یکی از انتخابات‌های مهم است و در شرایط کنونی بیش از هر زمان نیاز است که مشارکت مردم بالا باشد تا هم دولت آینده در عرصه بین‌المللی قوی باشد و هم توان حل‌وفصل مشکلات اقتصادی را داشته باشد. این در حالی است که متأسفانه از فضای اجتماعی علامت‌های خوبی برای رقم‌خوردن انتخابات حداکثری مشاهده نمی‌شود».
مرعشی افزود:«ریشه این موضوع هم در رنجش مردم از وضعیتی است که کشور تجربه می‌کند. در سال‌های اخیر، فشارهای بی‌شماری بر زندگی مردم وارد شد که علت آن نیز ریشه در ناکارآمدی سیستم مدیریتی کشور و البته ناکارآمدی دولت‌های قبل دارد. در دوران فعالیت دولت‌ها در دو دهه اخیر، مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم انباشته شد و در گذر زمان وقتی این مطالبات برآورده نشد و پاسخ درخوری به آنها داده نشد، دلخوری‌های بسیاری برای مردم ایجاد کرد. رنجش مردم یک هشدار سیاسی است که اکنون در قالب تمایل نداشتن به شرکت در انتخابات متبلور شده است».
مدعیان اصلاحات هشت سال است که دولت روحانی را دربست در اختیار گرفته‌اند اما اکنون که زنگ حساب دولت است، از پاسخگویی درباره کارنامه خود طفره رفته و ناکارآمدی خود را به گردن دولت‌های قبل می‌اندازند.
این روش غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای، بیش از هر چیز توهین به شعور مردم است. روحانی در سال 92 با ذکر قسم جلاله تاکید کرد که اگر مشکلات کشور راه چاره نداشت، اصلا کاندید نمی‌شد. وی بر همین اساس در انتخابات کاندیدا شد و تاکید کرد که ظرف مدت 100 روز گشایش ویژه‌ای در معیشت مردم و اقتصاد کشور ایجاد می‌شود.
برخی مدعی شدند که روحانی نمی‌دانست که چه تحویل گرفته و تازه بعد از ورود به پاستور متوجه عمق مشکلات شد. این ادعا در حالی مطرح است که روحانی به این دلیل که از ابتدای انقلاب تاکنون در مناصب ارشد حکومتی حضور داشته، کاملا می‌دانسته که چه چیزی تحویل گرفته است.
بر فرض محال اگر روحانی در سال 92 و پس از ورود به پاستور تازه متوجه شده که چه چیزی تحویل گرفته، سؤال اینجاست که چرا وی مجددا در سال 96 کاندید شد و همان شعارها و وعده‌ها و از جمله وعده گشایش اقتصادی 100 روزه را مطرح کرد؟!
برخلاف ادعای حسین مرعشی، وضع موجود ریشه در سوءمدیریت دولت روحانی دارد. دولتی که اکثریت مطلق آن در اختیار مدعیان اصلاحات است.
خیانت واکسن‌بازان مدعی اصلاحات
مصطفی معین از مدعیان اصلاحات دیروز در روزنامه ایران- ارگان دولت- نوشت: «در ماه‌های پاییز سال گذشته بود که نتایج مطالعات پیشرفته جهانی برای ساخت واکسن کووید-۱۹ به تازگی داشت گزارش می‌شد در همان زمان نه یکبار بلکه چندین بار به صورت نامه رسمی‌ای از نظام پزشکی و یا به صورت مصاحبه با رسانه‌ها و نوشتن مقاله در شبکه‌های فضای مجازی تذکر و هشدار داده شد که اولین اولویت فوری کشور، خرید واکسن کرونا از خارج و آغاز واکسیناسیون عمومی است.»
اشاره نویسنده به نامه سیاست زده خود و سه تن دیگر - محمدرضا ظفرقندی رئیس‌نظام پزشکی، ایرج فاضل رئیس‌مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران، عباس آقازاده مسرور رئیس‌مجمع عمومی نظام پزشکی - به رئیس‌جمهور و جاده صاف‌کنی برای واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی است که با دلایل عقلانی و پشتوانه منطقی از سوی رهبر معظم انقلاب ممنوع شد.
پس از اقدام افراد مذکور علیه سلامت مردم، بیش از دو هزار و 500 نفر از پزشکان، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کشور طی نامه‌‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور ضمن تبیین مسئله واکسن آمریکایی و انگلیسی، متذکر شدند واکسن‌های mRNA تولید شرکت «فایزر» و «مادرنا» میتواند عوارض ناشناخته و گاه جبران‌‌‌ناپذیری به‌جای بگذارد.
گفتنی است، بر اساس اطلاعات وب‌سایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا، شرکت دارو‌سازی فایزر در سابقه خود بزرگ‌ترین تخلف دارویی تاریخ را ثبت کرده است. شرکت فایزر از سال ۲۰۰۰ تا الان ۷۴ محکومیت قطعی داشته و مجموعا در این بازه زمانی ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به‌خاطر اتهامات مختلف از قبیل «به خطر‌انداختن سلامت جامعه» تا «پنهان‌کاری در اثرکرد محصولات» یا «فریبکاری»، جریمه قطعی دارد.
در میان همه عوارضی که پس از تزریق این واکسن بروز کرده، وب‌سایت سی‌ان‌بی‌سی با انتشار خبری یادآوری کرده، اگر پس از تزریق واکسن فایزر و مدرنا دچار عوارض جانبی واکسن شدید، نمی‌توانید از این دو شرکت شکایت کنید. دولت نیز احتمالاً خسارت شما را جبران نخواهد کرد!
به نوشته روزنامه «دیلی‌میل»، طبق این نظرسنجی، ۶۰ درصد کارکنان یک مرکز نگهداری سالمندان در ایالت اوهایو، حدود نیمی از کارکنان بخش بهداشت یکی از مناطق کالیفرنیا و ۴۰ درصد از پرستاران شهر لس‌آنجلس از دریافت واکسن کرونا امتناع می‌کنند. شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی می‌گویند از عوارض جانبی خطرناک دریافت این واکسن نگران هستند و نمی‌خواهند با آنها مانند موش آزمایشگاهی رفتار شود.
با این اوصاف، مصطفی معین به همراه سه تن دیگر مذکور، با روکش تذکر دوری از مسائل سیاسی در واردات واکسن، غرق در سیاسی‌کاری، عقده‌گشایی، منفعت‌طلبی و اقدام علیه سلامت عمومی بوده‌اند.
کالاهای اساسی گران شده؛ هیچ کس هم پاسخگو نیست!
همدلی نوشت:«در حالی به گفته رئیس‌کل گمرک ایران بیش از 9 میلیون تن کالا در گمرک وجود دارد و نیمی از این اجناس، کالاهای اساسی هستند که سونامی افزایش قیمت‌ها در بازار تمامی ندارد. در رئیس‌کل گمرک در حالی دیروز هم به ماجرای رسوب کالا در گمرک اشاره کرد که به گفته وی: «هر کالایی که به ایران می‌آید، 20درصد گران می‌شود». این گزارش در حالی از سوی مسئولان مرزهای کشور شنیده می‌شود که گزارش‌های رسمی حکایت از افزایش قیمت کالاهای اساسی دارد و گویا هیچ مقامی نیز مسئولیت این گرانی را نمی‌پذیرد؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته تا جهاد کشاورزی و سایر نهادهای نظارتی». در ادامه این مطلب با تیترهایی چون «شکر در بازار ۲ برابر نرخ مصوب»، « قیمت نان، همچنان در ابهام»، « سرگردانی مردم و سؤال‌های بی‌جواب» آمده است: «در بحبوحه گرانی‌های چراغ خاموش در بازار هیچ مقام مسئولی زمان دقیق اعمال قیمت‌های جدید را اعلام نمی‌کند که این موضوع منجر به سرگردانی مردم در بازار می‌شود. از طرف دیگر هیچ کس درباره دلایل این سونامی افزایش قیمت کالاهای اساسی در ابتدای سال توضیحی ارائه نمی‌دهد که این موضوع میتواند نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد.»
سؤال اساسی که مطرح می‌شود این است که مدعیان اصلاحات چرا زمانی که عمر دولت مورد حماتیشان رو به پایان است و تنها کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده است نگران معضلات و مشکلات معیشیتی مردم شده‌اند؟
شرطیسازی اقتصاد، بازی خطرناک اصلاح‌طلبان با منافع ملی
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «يك گام تا تمديد تفاهم و احياي توافق» نوشت: «خبرهاي رسيده از نتيجه مذاكرات در وين نشان مي‌دهد، احياي برجام چندان دور از دسترس نيست و كار در دو گروه اصلي رفع تحريم و هسته‌اي پيشرفت‌هاي خوبي داشته است. نشانه‌هاي اين پيشرفت را مي‌توان در رايزني‌هاي اقتصادي جواد ظريف، وزير خارجه ايران با همتاي ايتاليايي در رم ديد. آنجا كه وزير خارجه ايران از ايتاليا به عنوان شريك خوب اقتصادي ايران ياد و ابراز اميدواري كرد كه با احياي برجام رابطه تجاري و اقتصادي خوب تهران و رم هم احيا شود. همزمان عدم تاثير‌گذاري تحولات در فلسطين اشغالي بر روند مذاكرات احياي برجام نشان مي‌دهد كه 1+4 و ايالات متحده اراده سياسي لازم براي زنده كردن توافق هسته‌اي را حداقل در شكل دارند و بايد ديد كه آيا اين اراده سياسي در ميدان عمل نيز به اجراي تعهدات برجامي اعضاي اوليه برجام منتهي خواهد شد يا خير. در چنين شرايطي تمديد تفاهم ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌تواند مكمل فني رايزني‌هاي سياسي در وين براي احياي برجام و رفع تحريم‌ها عليه ايران باشد. در شرايطي كه احتمالا هيات‌هاي مذاكره‌كننده آخر هفته به پايتخت‌ها بازمي‌گردند تا دستاوردهاي 3 گروه رفع تحريم، هسته‌اي و ترتيبات اجرايي را چكش‌كاري كنند، تمديد تفاهم ايران و آژانس مي‌تواند پنجره ديپلماسي را همچنان باز نگاه دارد.»
گفتنی است برخی رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی سالهاست به جای تاکید بر تدابیر درون‌زا و مدیریت میدانی، «مذاکره درمانی اقتصاد» را پیشه خود کرده‌اند! درست در مقاطعی که آمریکایی‌ها با بی‌اعتنایی برخورد می‌کنند، اینها خبر خوش توافق منتشر می‌کنند تا مثلا به بازار آرامش بدهند. اقتصاد را شرطیسازی می‌کنند، بی‌آنکه به ظرفیت‌های داخلی رونق تولید، افزایش عرضه، مبارزه با سوداگری کاذب و تنظیم واقعی بازار اهتمام کنند. عملا با معتاد سازی و سلب اختیار ملی در برخی مدیریت‌ها مواجهیم.جزو همان فضا‌‌سازی‌ها، کاهش مختصر قیمت دلار و خودرو در بازار طی چند روز اخیر بود. همزمان گفته شد، چون دورنمای مثبتی در مذاکرات پدیدار شده، بازار هم واکنش مثبت نشان داده است!
اهل فن «سیاست، دیپلماسی و امنیت ملی»می‌دانند که انگاره سازی‌های وابسته گرایانه و شرطی‌کننده، چه قدر برای کشور آن خطرناک است. اما نگاه عوامانه به ماجرا هم، تعجب و تردید مخاطب را بر می‌انگیزد.
چوب حمایت از کاندیدای نیابتی را خوردیم!
رسول منتجب‌نیا، فعال سیاسی مدعی اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«من تاکید می‌کنم که اصلاح‌طلبان سراغ کاندیداهای نیابتی نروند چرا که آبرو و حیثیت خود را برای همیشه از دست خواهند داد. مبادا به این جمع‌بندی برسند که چون تعداد قابل توجهی کاندیدای اصلاح‌طلب دارند آنها را کنار گذاشته و به سراغ گزینه دیگری بروند. این نهایت ضعف و ذلت اصلاح‌طلب‌هاست. ما دو دوره چوب حمایت از کاندیدای نیابتی را خوردیم و اکنون هم ضربه‌ای که اصلاح‌طلبان از جامعه می‌خورند به خاطر همین مسئله است».
منتجب‌نیا در ادامه گفت:«تازه آقای روحانی فردی نبود که اصولگرای محکمی باشد و ادعای اصولگرایی هم نمی‌کند اینجور با ما برخورد کرد. حال اگر کاندیدایی اصولگرا باشد و سابقه اصولگرایی و برخورد شدید و تند با اصلاح‌طلبان داشته باشد نباید تمام حیثیت و سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبی را در سبد فردی بریزیم که نه تنها اصلاح‌طلب نیست بلکه اعتقادی هم به اصلاح‌طلبی ندارد». برخلاف ادعای فعالین اصلاح‌طلب، دولت روحانی، دولت اصلاح‌طلبان است. برای همین «محمدرضا خاتمی» در سال ۹۶ گفت «ما اصلاح‌طلبان، تضمینِ روحانی هستیم». در سال‌های ۹۲ و ۹۶ اعضای ارشد ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی در مناصب ارشد اجرایی حضور یافتند. این افراد از جمله کسانی هستند که از عمر ۴۲ ساله انقلاب اسلامی حداقل ۳۴ سال در مناصب ارشد اجرایی و تقنینی حضور داشته‌اند. مدعیان اصلاحات به شدت از افت پایگاه اجتماعی پریشان و عصبی هستند. نشان به آن نشان که این طیف علی‌رغم تبلیغات گسترده و پرحجم، در انتخابات مجلس یازدهم حتی ۸۰ هزار رای هم در تهران کسب نکرد. علاوه‌بر این، مدعیان اصلاحات به هیچ عنوان مسئولیت‌پذیر نیستند. بر همین اساس همان جماعتی که در سال ۹۶ تاکید کردند که «ما اصلاح‌طلبان تضمین روحانی هستیم»، حالا مدعی هستند که روحانی صرفا کاندیدای اجاره‌ای بوده و نباید رویکرد کاندیدای اجاره‌ای و نیابتی را تکرار کنیم.