جهان صنعت با ‌اشاره به موج جدید گرانی‌ها و نقش سیاست‌گذاری دولت در آن می‌نویسد: دولت دوازدهم با نزدیک شدن به روزهای پایانی فعالیت خود، فاز جدید افزایش قیمت کالاهای اساسی را بدون هیچ استدلال منطقی‌ای آغاز کرده است. روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی طی روزهای اخیر کلید خورده که قرار بود براساس اظهارات ربیعی سخنگوی دولت در سه ماهه نخست امسال هیچ تغییرات قیمتی‌ای در انواع کالاها اعمال نشود، اما متاسفانه دولت با نقض این موضوع، روغن را ۳۵ درصد گران کرده و زمزمه افزایش ۵۰ درصدی نان نیز به گوش می‌رسد. در این میان شاهد این هستیم که در بازار شکر نیز افزایش قیمت‌های جدیدی اعمال شده و در بازار لبنیات و بسیاری دیگر از کالاهای اساسی نیز بروز موج جدیدی از گرانی به گوش می‌رسد اگرچه هنوز مسئولان حاضر به پذیرش واقعیت‌های موجود در بازار نیستند.
نکته قابل تامل اینکه انجمن‌ها و اتحادیه‌ها هر بار که درخواست افزایش قیمت از مسئولان مربوطه را به بهانه افزایش هزینه‌های تولید داشتند، سازمان حمایت با افزایش بیش از ۱۵ درصدی قیمت‌ها موافقت نمی‌کرد اما در شرایط فعلی که کشور درگیر انتخابات است، مجوز افزایش بیش از ۳۵ درصدی روغن را صادر کرده است. علاوه ‌بر این خبرهایی از افزایش ۵۰ درصدی نان نیز مطرح است؛ کالایی که سهم بسیار قابل توجهی‌ در سبد مصرفی خانوار داشته و افزایش ۵۰ درصدی آن هم در شرایط فعلی هیچ استدلال منطقی ندارد.
در همین راستا شاهد این هستیم که یکی از شرکت‌های بزرگ تولید روغن در نامه‌ای به سازمان بورس اوراق بهادار از افزایش قیمت روغن خوراکی خبر داده است. در این نامه که در ۲۵ اردیبهشت ماه صادر شده، آمده است: احتراما در چارچوب ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار موارد ذیل را به استحضار می‌رساند: بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد که قیمت مصوب فروش انواع روغن ساخته شده از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ برای انواع روغن مایع سه درصد و برای انواع روغن جامد ۳۰ درصد افزایش قیمت در نظر گرفته شود. به این ترتیب با توجه به ترکیب تولیدات و فروش شرکت، متوسط افزایش نرخ فروش محصولات شرکت به میزان ۳۳ درصد خواهد بود.