مالک شریعتی نیاسر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درخصوص منبع اعلام تورم 50 درصدی فروردین ماه 1400 توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: محاسبات کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ تورم در فروردین 1400 به 50 درصد رسیده است که البته ظاهراً‌ بانک مرکزی هم به این نرخ تورم در همان ماه رسیده است. از بانک مرکزی خواستیم محاسبات تورمی فروردین ماه را منتشر و اعلام کند که تورم به چه نرخی رسیده است.
وی درباره ارزپاشی در ماه‌های پایانی دولت، تأکید کرد: در مجلس اجازه ارزپاشی به دولت را نمی‌دهیم چراکه طبق ضوابط قانونی، دولت اجازه چنین کاری را ندارد. حساب‌هایی را که به‌صورت غیررسمی منابع ارزی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در آن نگه‌داری می‌شود رصد می‌کنیم و اجازه ارزپاشی به دولت را نمی‌دهیم.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه کاهش نرخ ارز باید براساس واقعیت‌های اقتصادی باشد نه عوامل سیاسی، درباره عواقب ارزپاشی توسط دولت گفت: ارزپاشی دولت، حیف‌ومیل منابع ارزی دولت را به‌همراه دارد مانند اتفاقاتی که برای ارز 4200 تومانی افتاد. ضمن اینکه باعث افزایش رانت و شرطی شدن اقتصاد می‌شود.
شریعتی با‌ اشاره به عواقب تورمی ارزپاشی‌های دولت تصریح کرد: کاهش نرخ ارز در دو ماه گذشته اثری در زندگی مردم نداشته و بیشتر ناشی از تصمیم‌های سیاسی بوده است. در شرایطی که نرخ ارز کاهش یافته است شاهد افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی هستیم!
وی افزود: قانون بودجه 1400 اجازه داده است که دولت برای کنترل قیمت ارز، دو درصد زیر ETS عرضه ارز را انجام دهد ولی دولتی‌ها طوری تبلیغ کردند که مجلس مانع کاهش نرخ ارز است! مجلس تأکید دارد که تغییر قیمت ارز باید براساس واقعیت‌های اقتصادی باشد نه تصمیم‌های سیاسی!
گفتنی است، کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند؛ کاهش نرخ ارز و برخی اقلام و کالاها، صرفا کارکرد شب انتخاباتی دارد و پایدار نیست. ضمن اینکه با وجود اصرار بانک مرکزی بر عدم ارزپاشی، دولت برای این امر تصمیماتی دارد و کارشناسان اقتصادی گفتند اگر جلوی این کار گرفته نشود، به تورم بیشتر در کشور دامن می‌زند.