فردین آقابزرگی در گفت‌و‌گو با ایسنا، با‌اشاره به بازگشت دامنه نوسان به حالت متقارن، اظهار کرد: این اتفاق تا حدودی به نقدشوندگی بازار کمک کرده است. اما همچنان در دومین روز اعمال این قانون (یکشنبه هفته جاری)، در اواخر ساعت معاملات حدود۳۹۰ شرکت که اصلاح قیمت نداشتند به میزان بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان در مدار اصلاح قرار گرفتند.
وی ادامه داد: عواملی از جمله افزایش نرخ بهره، نرخ تسهیلات بانکی که بخشی از آن را به طور مشهود در قالب انجام معاملات اوراق در بورس شاهد هستیم، احتمال کاهش نسبی و قابل توجه نرخ ارز که گفته می‌شود بین ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان قرار بگیرد به صورت بنیادی می‌توانند تا حدودی بازار سرمایه را تحت تاثیر منفی قرار دهد و در صورت همزمانی این متغیرهای اثرگذار با اصلاح قیمتی برای شرکت‌هایی که تاکنون در مدار اصلاح قرار نگرفته بودند، پیش‌بینی می‌شود در آینده کوتاه مدت نمی‌توان انتظار رشد شارپی را از بازار سرمایه داشت. در این شرایط ایجاد تعادل در بورس ایده‌آل‌ترین شرایط است. این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: تا زمانی که نهاد ناظر یعنی سازمان و شورای عالی بورس برنامه مدون و جامع استراتژیک مبنی بر تعیین سیاست‌های بلندمدت بازار سرمایه نداشته باشند، این فرصت خود به خود برای مسئولان اقتصادی و دولت فراهم می‌شود که از بازار سرمایه در جهت رفع مشکلات کوتاه مدت خود استفاده کنند. آقابزرگی با‌اشاره به وضعیت بورس در شش ماه دوم سال گذشته، گفت: در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹ که همچنان بازار در همان شرایط قرار دارد، تامین نقدینگی از طریق فروش اوراق به نام انجام عملیات بازار باز به منظور کاهش نرخ بهره انجام شد، درحالی که نرخ بهره درحال افزایش است و این برداشت پیش می‌آید که بازار سرمایه زیر نظر بازار پول حرکت خود را انجام می‌دهد و از مدار اصلی خود که نقدشوندگی و افزایش شفافیت در انتشار اطلاعات برای ذی‌نفعان بازار است، خارج شده است. در حالیکه سازمان بورس با نقدشوندگی و شفافیت اطلاعات، باید شأن خود را حفظ کند. وی با بیان اینکه سازمان بورس به عنوان متولی ذی‌نفعانی که تعداد آنها به ۵۰ میلیون نفر رسیده است، نباید تحت تاثیر تغییرات مقطعی قرار بگیرد، افزود: در سال گذشته سه رئیس‌سازمان جا به جا شدند که این موضوع نشان دهنده تضاد بین سیاست‌های داخلی و انتظارات خارج از سازمان، است. همچنین این تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر  واریز یکهزار میلیارد تومان منابع مالی جدید به صندوق تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از بورس را مسکن دانست و گفت: دولت باید از محل ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات مکسوبه از خرید و فروش سهام، هشت هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌کرد تا حمایت مؤثر کرده باشد.