گروه اقتصادی-

10 روز قبل طی گزارشی که در همین صفحه منتشر شد، نوشتیم: «معاون فنی گمرک چند روز قبل با ‌‌اشاره به وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات به ویژه در بندر امام خمینی، اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت پذیرفته موجودی شش قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی چهار هزار و 200 تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجالۀ سویا و روغن خام در بنادر و گمرکات کشور بیش از چهار میلیون تن برآورد شده است. براساس اظهارات مهرداد جمال ارونقی، بیش از سه میلیون تن از کالاهای مزبور و به عبارت دیگر بیش از ۷٤ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، فقط در بندر امام خمینی(ره) دپو شده که متعلق به ٥٠ واردکننده است».
در آن گزارش همچنین تأکید شد؛ «در حالی که بخشی از تورم کالاهای اساسی مربوط به کمبود کالا در بازار است، عدم ترخیص چهار میلیون تن کالا در بنادر کشور آن هم در آستانه انتخابات و همزمان با مذاکرات وین، شائبه بازی‌های سیاسی را در اذهان تقویت می‌کند».
حالا پس از گذشت حدود دو هفته، مسئولان گمرک آمار جدیدی ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد حجم دپوی اقلام اساسی مورد نیاز مردم بیشتر شده است. به نظر می‌رسد این شیوه مدیریت سؤال‌برانگیز دولت به‌جای آنکه زمینه رضایتمندی مردم از طریق افزایش عرضه کالاها و کاهش قیمت‌ها را فراهم نماید، به افزایش نارضایتی‌ها در آستانه انتخابات دامن می‌زند.
دپوی «بی سابقه» میلیون‌ها تن کالای اساسی
مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کرده که «در حال حاضر مجموعاً ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای غیرکانتینری در گمرکات وجود دارد که از این مقدار چهار و نیم میلیون تن کالای اساسی است».
در عین حال معاون فنی گمرک مجموع آمار کالاهای اساسی دپو شده در گمرک ،بنادر و نیز کالاهای موجود در شناورها را نزدیک به 6میلیون تن اعلام کرد و افزود : «در حال حاضر چهار میلیون و ۵۸۱ هزار تن کالای اساسی در گمرکات کشور تخلیه شده و ۴۰۵ هزار تن کالای اساسی هم در ۱۵ شناور در کنار اسکله در حال تخلیه است».
مهرداد جمال ارونقی دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: «همچنین ۲۲ فروند شناور در لنگرگاه‌های بنادر در انتظار پهلو گرفتن و تخلیه ۸۳۱ هزار تن کالای اساسی هستند که اگر با کالا‌های تخلیه شده و در حال تخلیه جمع شوند عددی حدود پنج میلیون و ۸۲۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر کشور دپو خواهد شد که تاکنون سابقه نداشته است».
تعلل ستاد تنظیم بازار
معاون فنی گمرک تاکید کرد: علت دپوی این حجم از کالا در بنادر و گمرکات کشور، این است که پیش از این در سال گذشته مصوبه‌ای توسط ستاد هماهنگی اقتصادی کشور به ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده بود که بر اساس آن بازرگانان به دو روش می‌توانستند کالا‌های خود را از بنادر ترخیص کنند که در سال جدید این مصوبه به گمرک ابلاغ نشده است.
وی افزود: متاسفانه با توجه به ابلاغ دوباره همین مصوبه توسط ستاد هماهنگی اقتصادی کشور به ستاد تنظیم بازار در سال جدید، هنوز این مصوبه از طرف ستاد تنظیم بازار به گمرکات کشور ابلاغ نشده است و نتیجه آن دپوی حدود شش میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور شده که با توجه به شرایط جوی، ممکن است باعث فاسد شدن و غیرقابل استفاده شدن این کالا‌ها شود.
نقش تحریم؛ تنها 10 تا 15 درصد
رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با بیان اینکه رسوب و ماندگاری کالا در گمرکات یک معلول است، گفت: در رأس عواملی که باعث رسوب کالا در گمرکات می‌شود باید به موضوع تحریم‌ها ‌اشاره کرد. سایر موارد رسوب کالا در گمرکات کشور به تحریم مرتبط نیست و ناشی از مسائل داخلی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میراشرفی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مورد هزینه تحریم‌ها اظهار کرد: بر اساس برآورد بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی هزینه تحریم است مثلاً اگر سال گذشته میزان تجارت کشور ۷۰ میلیارد دلار بوده حداقل هفت میلیارد و حداکثر ۱۴ میلیارد دلار در بحث مربوط به تجارت به صورت مستقیم هزینه تحریم‌ها بوده است.
150 بخشنامه متضاد!
وی در ادامه به عوامل داخلی رسوب کالا در گمرکات ‌اشاره کرد و توضیح داد: تعدد قوانین و مقررات یکی از این عوامل است. در دنیا که قدمت ۲۵۰ سال قدمت قانونگذاری دارد سه هزار مورد قانونی دارند در کشور ما با سابقه ۱۰۰ ساله قانونگذاری ۱۱ هزار مورد قانونی وجود دارد و در بحث تجارت بیش از هزار مورد قانونی داریم.
میراشرفی ادامه داد: حتی ۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل وجود دارد این در حالی است که سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی به جهت ارتقا سلامت و کاهش فساد اولین توصیه‌اش کاهش قوانین و مقررات است.
وی افزود: بر اساس برآورد انجام شده در گمرک در سال گذشته هر دو روز یک بخشنامه در بخش صادرات به گمرک ابلاغ شده است و لذا ۱۵۰ بخشنامه متضاد، متناقض و کند‌کننده برای صادرات ابلاغ شده و در سال جاری نیز ۱۱ بخشنامه در بحث صادرات ابلاغ شده و لذا این نیز یکی از عوامل کندی در امر تجارت است. البته در بحث واردات شرایط ابلاغ بخشنامه‌ها بدتر است.
موانع متعدد داخلی
این مقام مسئول بیان کرد: عامل سوم داخلی برای رسوب کالا در گمرکات بحث تعدد سازمان‌ها است و شاید ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین سازمان در تجارت کشور اعمال مقررات دارند و شاید بیش از ۲۵ سازمان مرتبط با تجارت هستند.
وی یادآور شد: عامل چهارم داخلی برای رسوب کالا اطاله صدور مجوزها است و ممکن است صدور برخی مجوزها چند ماه طول بکشد و در کشور ما گاهی چهار مرجع واحد برای صدور برخی از مجوزها با مرجع‌های مختلف ورود می‌کند.
رئیس‌کل گمرک ایران عنوان کرد: در کشوری که ۲۵ سازمان برای تجارت کشور تصمیم‌گیر هستند غیر از عامل تحریم‌ها اگر فقط یکی از این سازمان‌ها با سایر سازمان‌ها هماهنگ نباشد می‌تواند به تجارت کشور لطمه بزند.
مردم قربانی گرانی‌ها
در حالی که در ماه‌های گذشته و به ویژه طی روزهای اخیر با موج جدید افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله روغن، شکر و نان مواجه هستیم، دولتی‌ها حاضر به پذیرفتن مسئولیت و ارائه توضیح درباره دلایل گرانی نیستند.
ایسنا، خبرگزاری حامی دولت با ‌اشاره به این موضوع گزارش داد که «در روزهای اخیر روغن، شکر و نان افزایش قیمت چشمگیری داشتند. افزایش قیمت ۳۵ درصدی روغن مایع و ۳۰ درصدی روغن جامد به طور غیررسمی از سوی مسئولان تایید و در نهایت در سامانه ۱۲۴ که ملاک عمل بازرسان صنفی است اعمال شد اما هنوز هیچ مقام مسئولی حاضر به توضیح درباره چرایی این افزایش قیمت در رابطه با کالایی که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند نشده است».
این گرانی‌ها در حالی دوباره سراغ سفره‌های مردم آمده که حسن روحانی در روزهای نخست امسال صراحتا اعلام کرده بود هر چه لازم بود در سال 99 گران شده و به مسئولان دستور داد که در ماه‌های پایانی دولت دیگر قیمت کالایی افزایش نیابد.
سوءمدیریت یا بازی سیاسی؟
اما حالا برخلاف اظهارات رئیس‌جمهور، انتشار اخبار دپوی میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرکات همزمان با کمبود و گرانی کالاها در بازار داخلی باعث ناراحتی مردم خواهد شد. بویژه اینکه به اذعان مسئولان دولتی، بخش زیادی از مشکلات به موانع داخلی و کوتاهی دستگاه‌ها باز می‌گردد که حل و فصل آن کاملا در حوزه اختیارات دولت است و حتی در برخی موارد تا همین سال قبل رعایت می‌شده اما اکنون با سنگ‌اندازی‌های مشکوک به مانع تبدیل شده است.
این سوءعملکرد دولت و دامن زدن به افزایش قیمت‌ها آن هم در آستانه انتخابات که مردم از هر سو مورد هجوم امواج ناامیدی رسانه‌های داخلی و خارجی معاند با هدف افزایش نارضایتی عمومی و کاهش میزان مشارکت در انتخابات قرار دارند، بسیار سؤال برانگیز است.
همین موضوع باعث شده برخی تحلیل‌ها به این سمت سوق پیدا کند که شاید این کالاها به نوعی گروگان گرفته شده‌اند و قرار است در آستانه انتخابات روانه بازار شوند تا در کنار ارزپاشی‌های مقطعی، ارزانی تصنعی بوجود آورند. به این ترتیب با موفق نشان دادن عملکرد دولت، زمینه برای پیروزی کاندیدای مورد نظر آنان فراهم گردد؛ اقدامی که چیزی جز گروگان‌گیری و بازیچه قرار دادن معیشت مردم برای اهداف سیاسی خواهد بود.