احسان ارکانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: در بررسی‌های کارشناسی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در زمینه معضلات پیش‌روی تولید، فرایندهای فرسایشی دریافت مجوزها و استعلامات از مراجع مختلف مانند محیط زیست، جهاد کشاورزی و ... به عنوان مهمترین مانع ارزیابی شده است. پیچیدگی‌های فراوان اعطای مجوزهای کسب‌وکار باعث شده است که برخی از سرمایه گذاران و کارآفرینان در زمینه تولید، قید سرمایه‌گذاری را بزنند. حتی این مشکلات، باعث خروج سرمایه‌گذاران از کشور به کشورهای همسایه شده است، چون شرایط سرمایه‌گذاری در این کشورها به مراتب راحت‌تر از ایران است.
وی افزود: عمده این مشکلات ربطی به قوانین مصوب مجلس و قوانین رسمی کشور هم ندارد و بیشتر ناشی از تفاسیر توسط مجریان و دستگاه‌های مجوز‌دهنده به ویژه در سطح استان‌ها و بخشنامه‌های متعددی است که توسط وزارتخانه‌ها صادر و موجب پیچیده شدن فرایند اخذ مجوز و شروع کسب و کار می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس درباره اظهارات وزیر اقتصاد که اعلام کرده بود دستگاه‌ها 90 درصد مصوبات هیئت مقررات‌زدایی را انجام نمی‌دهند، تصریح کرد: معتقدم ریشه مشکل به وزارت اقتصاد بازمی‌گردد. مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، در همه استان‌ها برای مقررات‌زدایی با محوریت وزارت اقتصاد و دارایی و ادارات استانی این وزارتخانه شکل گرفته است. این که وزیر اقتصاد و دارایی می‌داند که چه دستگاهی حاضر به تمکین و رعایت مصوبات نیست و فقط در مصاحبه رسانه‌ای درصد اعلام کند، راهکار نیست. وزیر اقتصاد به عنوان متولی سرمایه‌گذاری در کشور، هر زمانی که مصوبات اجرایی نمی‌شود، آن را به عنوان تخلف از قانون به مجلس و سازمان بازرسی اعلام کند. مصاحبه در رسانه و اعلام آمار 90 درصدی چه دردی را دوا می‌کند؟
ارکانی یادآور شد: تقاضای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان همیشه از مسئولین این است که دولت و دستگاه‌های دولتی، تنه بزرگ و سنگین خود را از مسیر پیشروی آنها کنار بکشد. یعنی دولت برای آنها مزاحمت ایجاد نکنند، آنها گلیم خود را از آب بیرون می‌کشند.
وی درباره سنگ‌اندازی مافیای موجود در مجموعه‌های دولتی و وزارتخانه هایی که باید به سمت مقررات زدایی بروند، در مسیر اخذ مجوزها تأکید کرد: آنها صاحب امضاهای طلایی در صدور مجوزها هستند. به عنوان مثال در پروانه های بهره برداری معادن، کارخانجات و سایر صنایع، زمانی که امضای یک فرد مسئول چندین میلیارد تومان خرید و فروش شود، شکل‌گیری امضاهای طلایی، مافیا ایجاد می‌کند و مقاومت‌های اساسی در مقابل حذف مجوزها به وجود می‌آید. ما فقط زمانی به نتیجه مطلوب خواهیم رسید که همه این امضاها، فرآیندها و بروکراسی سرمایه‌گذاری و اداری و مواجهه سرمایه‌گذار با مدیران و کارشناسان حذف شود و تمام فرایندها الکترونیکی و دارای محدودیت زمانی باشد.
نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به لزوم حرکت به سمت استعلام خاموش و سریع برای شروع کسب‌وکار ادامه داد: به عنوان مثال، اگر ظرف سه روز، سازمان محیط زیست پاسخ استعلام را نداد، سیستم به صورت خودکار به مرحله بعدی برود و آن را تایید شده تلقی کند. این وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی است که استعلام خاموش را پیگیر باشد و در کمترین زمان ممکن باید این کار انجام بگیرد و مجلس و کمیسیون ویژه جهش تولید هم قطعا حمایت می‌کند.