کدام نامزد احتمالی در نظرسنجی‌ها از بقیه نامزد‌ها جلو‌تر است؟
تازه‌‌ترین نتایج نظرسنجی ایسپا (نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان) درباره انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد سید ابراهیم رئیسی، بالاترین شانس پیروزی در انتخابات را دارد.
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در پنج موج نظرسنجی انتخاباتی (شهریور ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰) با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور، از طریق مصاحبه تلفنی احتمال رأی مردم به نامزد‌های محتمل انتخابات ریاست جمهوری را مورد سنجش قرار داده است.
در نظرسنجی اخیر (اردیبهشت ۱۴۰۰) این مرکز، 41/2 درصد از افرادی که «قطعا و به احتمال زیاد» در انتخابات شرکت می‌کنند گفته‌اند در صورت کاندیدا شدن سید ابراهیم رئیسی، احتمال زیادی دارد که به او رأی بدهند. همچنین 16 درصد هم گفته‌اند «تا حدی» ممکن است به رئیسی رای بدهند. 9 درصد هم می‌گویند اصلا به رئیسی رای نمی‌دهند.
این ارقام برای محمد باقر قالیباف بدین شرح بوده: 18/8 قطعا و به احتمال زیاد، و 20 درصد تا حدودی به قالیباف رای می‌دهند. 26 درصد هم گفته‌اند اصلا به او رای نمی‌دهند. درباره محمدجواد ظریف هم 14/4 شرکت‌کنندگان گفته‌اند قطعا و به میزان زیاد به او رای می‌دهند؛ و 16 درصد تا حدودی. در عین حال، 37 درصد گفته‌اند اصلا به ظریف رای نمی‌دهند. یادآور می‌شود میزان رای احتمالی ظریف در حالی به رقم 14 درصد افول کرده، که همین آمار در نظرسنجی آذرماه گذشته ایسپا، نزدیک 21 درصد بوده و به‌نظر می‌رسد، همین افول ملموس، از جمله دلایل انصراف ظریف از نامزدی باشد.
علی لاریجانی: حدود 7 درصد قطعا و به احتمال زیاد، و 16 درصد تا حدودی احتمال دارد که به وی رای بدهند. اما آنها که اصلا به او رای نمی‌دهند بالای 41 درصد است.
محسن هاشمی: حدود 6 درصد قطعا و به احتمال زیاد، و 12 درصد تا حدودی احتمال دارد که به وی رای بدهند. اما آنها که اصلا به او رای نمی‌دهند نزدیک 32 درصد است.
اسحاق جهانگیری: حدود 4 درصد قطعا و به احتمال زیاد، و 11 درصد تا حدودی احتمال دارد که به وی رای بدهند. کسانی که اصلا به او رای نمی‌دهند 41 درصد است.
مسعود پزشکیان: حدود 3 درصد قطعا و به احتمال زیاد، و 6 درصد تا حدودی احتمال دارد که به وی رای بدهند. کسانی که اصلا به او رای نمی‌دهند حدود 22 درصد است.
محمدرضا عارف: حدود 3 درصد قطعا و به احتمال زیاد، و نزدیک 10 درصد تا حدودی احتمال دارد که به عارف رای بدهند. کسانی که اصلا به او رای نمی‌دهند بیش از 28 درصد هستند
یادآور می‌شود مطابق نظرسنجی هفته گذشته ایرنا هم در میان ۱۳ نامزد محتمل انتخابات ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی بیشترین رای را دارد.
در این نظرسنجی، دیدگاه پاسخگویان درباره «مهم‌ترین ویژگی‌­های رئیس‌جمهور آینده» مورد سنجش قرار گرفت که مشارکت‌کنندگان به‌ترتیب مولفه‌های مردمی بودن، داشتن سابقه اجرایی قوی، داشتن برنامه و داشتن روحیه ضدفساد را در اولویت دانسته­‌اند همچنین بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از رئیس‌جمهوری آینده انتظار دارند که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود بخشد.
نتایج این نظرسنجی نشان می­‌دهد از میان ۱۳ گزینه محتمل برای کاندیداتوری (و از جمله آذری­ جهرمی، ‌احمدی‌­نژاد، جهانگیری، جلیلی، دهقان، رئیسی، رضایی، ظریف، قالیباف، لاریجانی، سعید محمد و محسن ‌هاشمی)، «سید ابراهیم رئیسی» بیشترین رای را حائز است.‌ جامعه آماری این پژوهش را خانوارهای ساکن در مناطق ۲۲گانه شهر تهران تشکیل داده و از ۶۰۰ نفر نمونه آماری این نظرسنجی، 50/5 درصد را زنان و 49/5 درصد را مردان تشکیل داده است.

پراجکت سندیکیت: در انتخابات ایران شکست اصلاح‌طلبان تقریباً قطعی است
یک پایگاه خبری تحلیلی آمریکایی، ضمن پیش‌بینی پیروزی جریان انقلابی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، نسبت به این روند ابراز نگرانی کرد.
«پراجکت سندیکیت» ضمن میانه‌رو خواندن طیف غربگرا و تندرو خواندن طیف نیروهای انقلابی می‌نویسد: میانه‌رو در میدان در آستانه خروج از قدرت هستند. تندروهای ضد غرب، انتخابات مجلس را در ایران با اختلاف بالای آراء از آن خود کردند و رقبای میانه‌رو و اصلاح‌طلب را درهم کوبیدند.
اکنون، ایران خود را برای انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن آماده می‌کند و سیاستمداران میانه‌رو همسو با رئیس‌جمهور حسن روحانی، که مدافع برجام است، تقریباً شکست خود را قطعی می‌دانند.
روحانی عمده شهرت و موفقیت خودش را در برجام می‌دید. وی در سال 2013 با وعده لغو تحریم‌ها و به سرانجام رساندن مذاکرات هسته‌ای توانست به قدرت برسد.
این وعده برای طبقه متوسط، جذاب و قانع کننده به نظر می‌رسید.
این رسانه آمریکایی می‌افزاید: به سرانجام نرسیدن برجام، به تندروها فرصت داد تا ایرانی‌ها را متقاعد کنند که تلاش برای تعامل با غرب نادرست بوده است. افکار عمومی ایران نیز همین روند و باور را دنبال کرده است. امروز دیگر از هر 4 ایرانی، سه نفر نگاه مثبت به توافق برجام ندارند. در نظرسنجی‌های انتخاباتی اخیر سهم محبوبیت تعدادی از اصولگرایان که در انتخابات 2017 موفق نشدند، به مراتب بیشتر از حسن روحانی است به طوری که از هر 4 نفر، 3 نفر نگاه مطلوبی به تندروها دارند.
باید گفت بار بخشی از کاهش محبوبیت بر دوش روحانی است. دستاوردهای اقتصادی پس از لغو تحریم‌ها به نوعی تا حدی به ثروتمندان رسید.
علاوه بر این، در سال 2018، دولت روحانی به یکباره افزایش سنگین قیمت بنزین را اعلام کرد اقدامی که به طور نامتناسبی به فقرا آسیب می‌رساند. هنگامی که احمدی‌نژاد در سال 2010 همین کار را انجام داد، حداقل برای جبران فشار اقتصادی ناشی از این اقدام دست به پرداخت یارانه نقدی زد. روحانی اما این کار را نکرد.
این عدم توجه به عدالت اقتصادی، به این معنی بود که بهبود مختصر ناشی از برجام عملاً باعث افزایش هزینه‌های واقعی زندگی شده بود. در سال 2018-2019، هنگامی که اقتصاد ایران کوچک‌تر شد، سطح زندگی در مناطق روستایی 15‌٪ سقوط کرد.
کسانی در آمریکا می‌گویند که تحریم‌های ترامپ می‌تواند اهرم قدرت مناسبی در دست بایدن باشد. این ادعا البته پویایی سیاسی در ایران را نادیده می‌گیرد. تندروها بر قوه مقننه، نهادی مختلف و رسانه‌های کشور تسلط دارند بنابراین انتظار می‌رود به محض تحویل قوه مجریه در ماه ژوئن، احتمال احیای توافق هسته‌ای به حداقل برسد. با این حال همه امیدها برای دولت بایدن یا ایران از بین نمی‌رود. گرچه بعید است مذاکرات بتواند به انعقاد توافقی جدید قبل از انتخابات ژوئن منجر شود، اما می‌تواند مسیر احیای برجام را روشن کند. این موضوع می‌تواند کار را برای رئیس‌جمهور بعدی ایران برای خروج از برجام هر چقدر هم که مخالف این توافق باشد، دشوار کند.

در وقت پاسخگویی «اختیارات ندارند» اما برای انتخابات سر و دست می‌شکنند
«اختیارات دولت کم است» این جمله در ماه‌های اخیر بار‌ها شنیده شده، شنیدن این جملات از مدعیان اصلاحات در کنار مشاهده تکاپوی همین گویندگان برای حضور در انتخابات و در دولت جدید، ناخودآگاه این سؤال را ایجاد می‌کند که اگر اختیارات رئیس‌جمهور کم بود و به سبب همین اختیارات کم، نتوانستید وعده‌هایتان را محقق کنید، پس این همه تکاپو برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری برای چیست؟
به نوشته روزنامه جوان، در درون جبهه اصلاحات، صرف‌نظر از کاندیداهایی که خود را ملزم به پیروی از تصمیم نهایی نهاد اجماع‌ساز نمی‌دانند، با دو شاخه روبه‌رو هستیم؛ بخشی با محوریت حزب اتحاد ملت معتقد هستند که حتماً باید از یک کاندیدای اصلاح‌طلب حمایت کنند و ائتلاف با فرد و جریان دیگر نادرست است. آن‌ها با اشاره به ناکارآمدی‌های دولت روحانی، آن را ناشی از عدم اعتقاد روحانی به اصلاح‌طلبی می‌دانند و از همین رو، با نادرست دانستن ائتلاف اصلاح‌طلبان با روحانی، اصرار دارند که این بار یک کاندیدای درون گفتمانی داشته باشند. این در حالی است که دولت روحانی سهم مناسبی به اصلاح‌طلبان در دولت بخشید و نیرو‌های اصلاح‌طلب نقش مهمی در تعیین و اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید داشتند. این دسته گاه صحبت از مشارکت مشروط در انتخابات می‌کنند و گاه هم می‌گویند اگر کاندیدایشان رد صلاحیت شود، در انتخابات حاضر نخواهند شد و دیگر تن به کاندیدای ائتلافی نمی‌دهند. با این حال، بعضاً هم روی گزینه‌هایی دست گذاشته‌اند که به دلایل مختلف می‌دانند که صلاحیت آن‌ها رد می‌شود.
بخش دوم با محوریت حزب کارگزاران سازندگی، می‌گویند که می‌توان روی یک کاندیدای میانه، اما بدون مشکل تأیید صلاحیت سرمایه‌گذاری کرد و برخی از آن‌ها حتی مشخصاً به علی لاریجانی اشاره می‌کنند. نقطه مشترک اصلاح‌طلبان تندرو و میانه و دولتی‌ها شاید اسحاق جهانگیری باشد. اما هشت سال حضور او در کابینه روحانی و نداشتن عملکردی قابل دفاع، عملاَ او را چه در میان مردم و چه در میان سیاسیون و احزاب و رسانه‌ها تبدیل به مهره‌ای سوخته کرده و بعید است یک سیاستمدار روی او سرمایه‌گذاری انتخاباتی کند. تکاپوی گسترده اصلاح‌طلبان با حضور 14 نامزد در حالی است که آنها از دیرباز (به وقت پاسخگویی به مطالبات مردم) ادعا کرده‌اند رئیس‌جمهور کاره‌ای نیست و اختیاراتی ندارد. در پایان هر دو دولت خاتمی و روحانی آنچه دلیل شکست‌ها و عدم تحقق وعده‌ها معرفی شد، عواملی در خارج دولت بودند. «اختیارات دولت کم است». این جملات در کنار مشاهده تکاپوی انتخاباتی گویندگان، ناخودآگاه این سؤال را ایجاد می‌کند که اگر اختیارات رئیس‌جمهور کم بود و به سبب همین اختیارات کم، نتوانستید وعده‌هایتان را محقق کنید، پس این همه تکاپو برای چیست؟

به جای اتلاف منابع و بزک بورس دولت، از تولید حمایت کند
بازار بورس با سرمایه‌گذاری‌های مولد و حمایت از تولید می‌تواند رونق بگیرد اما دولت در یک‌سال اخیر، مسیری غیر از این را طی کرد و سهامداران را دچار خسارت کرد.
حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا، ضمن تاکید بر مطلب فوق، در روزنامه آرمان نوشت: دعوت‌های توأم با اغراقی که از سوی مسئولان درباره بورس صورت گرفت و بعد در رسانه‌های عمومی هم به شکل گسترده‌ای ترویج شد در ورود مردم و به‌خصوص آنهایی که هیچ آشنایی با اصول کارکردهای بازار سهام نداشتند، خیلی موثر بوده و از این رو یک احساس عمومی در بین بازندگان این بازار سهام وجود دارد که درواقع به آنها اطلاعات غلط داده شده، اما همزمان باید به این نکته هم توجه کرد که خود کسانی هم که ورود کردند و مبالغی را از دست دادند، قطعا بی‌تقصیر نیستند. آنها هم به‌رغم اینکه تذکرات زیادی از سوی بسیاری از افراد مبنی بر اینکه وضعیت بازار سهام همراه با حباب‌های بزرگ است و دیر یا زود فرو خواهد ریخت، داده شد که به‌خصوص گروه‌هایی که آشنا با کارکردهای این بازار نیستند، زیان‌های بزرگی را متحمل می‌شوند ولی مورد توجه سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد قرار نگرفت و حباب‌هایی که طی یک دوره کوتاه سودهای خیلی باورنکردنی برای صاحبان سهام‌شان ایجاد کرده بود، مشوق خیلی بزرگی برای سرمایه‌گذاران جدید شد.
به هر صورت بعید به نظر می‌رسد اعتماد عمومی به کارکردهای بورس به این سرعت ترمیم شود و از سوی دیگر اینکه مسئولان از این اتفاق درس بگیرند. بازار سهام براساس سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تولید است که می‌تواند رونق پیدا کند. متاسفانه طی یک دهه گذشته خالص سرمایه‌گذاری‌ها منفی بوده یعنی ما از منابع موجود استفاده و آنها را مستهلک کردیم. سرمایه‌گذاری‌های انجام شده حتی تکاپوی استهلاک سرمایه‌های موجود را نداشته به همین دلیل مادامی که این اتفاق نیفتد اولا اقداماتی در جهت احیای بازار سهام در کشور بی‌نتیجه و عبث خواهد بود و دوما، از منابع عمومی مردم قرار است دویست میلیون دلار به این بازار تزریق شود که قطعا این هم یک مُسَکِن بی‌فایده و بی‌اثر است و بازار سهام نمی‌تواند احیا شود. اینکه منابعی که حداقل در این بازار جمع‌آوری می‌شود صرف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولید به‌خصوص تولید صنعتی شود. مادامی که این اتفاق نیفتاده اولا، تلاش‌هایی که برای بزک کردن این بازار صورت می‌گیرد، چیزی جز اتلاف منابع نیست که پیامدهای ناگوار برای مردم و سرمایه‌گذاران دارد. بنابراین اصلی‌ترین عامل رشد بازار سهام را باید در سرمایه‌گذاری در کشور تلقی کرد و بدون اینکه سرمایه‌گذاری‌ها به نحو قابل توجهی افزایش پیدا نکند، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت بازار سهام بهبود چشمگیری به‌دست آورد. از این رو، به نظر می‌رسد نباید به اقداماتی که منجر به ایجاد یک امید واهی در درون مردم شود، مبادرت ورزید. چیزی که در زمان رشد بادکنکی بازار سهام بارها ابراز شد و به سرمایه‌گذاران و مسئولان نسبت به پیامدهای این رشد حبابی اخطار داده شد منتهی متاسفانه با بی‌توجهی نسبت به این اخطارها برخورد کردند و به‌نظرم هنوز هم این خطر وجود دارد.

روایت روزنامه حامی دولت از معامله خسارت‌بار با بورس
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد سوء سیاستگذاری دولت، موجب رشد حبابی بورس و سپس سقوط سنگین آن شد.
دنیای اقتصاد درباره تلاطم‌های شدید بورس ظرف یک سال گذشته می‌نویسد: خطای بزرگ سیاستگذاری در اوایل سال گذشته باعث رشد بیش از 300 درصدی بورس در ثلث اول سال شد که سقوطی غیرقابل اجتناب را وعده می‌داد. معمولاً در اکثر کشورها، سبقت غیرعادی شاخص بورس از رشد اقتصادی اسمی به عنوان آژیر خطر افزایش انتظارات تورمی تلقی می‌شود و بلافاصله با اهرم عملیات بازار باز از تداوم این روند خطرناک جلوگیری می‌شود تا از تحمیل عواقب آن بر اقتصاد پیشگیری شود. متأسفانه سیاست‌گذار ما نه تنها معنای این علامت را دریافت نکرد، بلکه با تکیه بر افسانه ضربه‌گیری تورم، سرعت این روند را تشویق کرد. این تشویق البته با سیاست‌های عینی تقویت شد و بخش مهمی از اعتبارات بانکی هم در خدمت این اضافه‌پرش قرار گرفت.
آنچه اتفاق افتاد این بود که پس از اشتباه باورنکردنی سیاست‌گذار، سهم بخش مذاب نقدینگی (پول و سپرده دیداری) نسبت به بخش منجمد (شبه‌پول یا سپرده پس‌انداز) به سرعت افزایش یافت و روانه بورس شد.
این نظریه در کنار اشتباهات سیاست‌گذار، در مدت چهار ماه، شاخص سهام را بیش از چهار برابر کرد. آنچه اتفاق نیفتاد اما باید اتفاق می‌افتاد چه بود؟ اگر این جهش غیرعادی نه در ایران بلکه در 150 کشور دیگر جهان که خود را به تکنولوژی واکنش سریع سیاست‌گذاری، مجهز و متعهد کرده‌اند می‌افتاد، بلافاصله جلسه اضطراری اتاق فرمان سیاست‌گذاری در همان اوایل اردیبهشت 99 تشکیل می‌شد و نرخ بهره هدف‌گذاری‌شده متناسب با تغییر انتظارات تورمی اصلاح می‌شد که به معنی جمع‌آوری فوری نقدینگی با حراج گسترده اوراق قرضه دولتی بود. در کشور ما که از یک طرف نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از عرف جهانی است و از طرف دیگر، دولت با کسری بودجه بالایی مواجه است، این وضعیت یک اکازیون بی‌سابقه بود که هم می‌توانست منابع غیرتورمی برای دولت تجهیز کند هم از جهش غیرعادی و متعاقبا سقوط بعدی بورس پیشگیری کند و هم دو موتور تورم‌ساز(پولی شدن کسری بودجه و تحریک درون‌زای نقدینگی از طریق اضافه‌پرش بورس) را خاموش کند. اما نه تنها این دو موتور خاموش نشد، بلکه با آغاز سقوط بورس، موتورهای پولی و تورم‌ساز دیگری برای جلوگیری از سقوط بورس روشن شد که موضوع بحثی جداگانه است.
عدم پیشگیری از صعود غیرعادی بورس باعث شد که با آغاز سقوط بورس، سیاست‌گذار هیچ راهی جز انتخاب بین گزینه بد و یا بدتر (اصلاح فوری قیمت‌ها یا فرسایشی کردن اصلاح) نداشته باشد که متاسفانه این بار هم گزینه بدتر یعنی فرسایشی کردن اصلاح قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت. سیاست‌گذار می‌توانست با پرهیز از خطای اول، از شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی پیشگیری کند؛ اما اصرار بر جلوگیری از اصلاح قیمت‌ها، خطای مهلک‌تری است که معامله‌گران را از بورس فراری می‌دهد. راه نجات بورس، حذف موانع اصلاح قیمت‌هاست که اگرچه داروی تلخی است، اما توزیع اصلاح قیمت در طول زمان باعث شیرین شدن این داروی تلخ نمی‌شود، بلکه با وقت‌کشی مخرب، خسارت مضاعفی به سهامداران و اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.