روزنامه وطن امروز در بازخوانی کارنامه 8ساله دولت روحانی در بخش مسکن نوشت: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به اذعان کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی‌ یکی از شاخص‌های پویایی اقتصاد محسوب می‌شود و به‌عنوان یکی از صنایع مهم کشور، نقش تاثیرگذاری در رونق و جهش اقتصاد دارد. صنعت ساخت‌وساز مسکن، به طور مستقیم و غیرمستقیم به 300 صنعت بزرگ و کوچک وابسته است و همین امر نشان می‌دهد که در صورت حل چالش‌های صنعت ساخت‌وساز و مسکن، چرخ صنایع دیگر نیز به حرکت در خواهد آمد. اما نگاهی به وضعیت حال حاضر کشور در حوزه مسکن نشان می‌دهد دولت یازدهم و دوازدهم طی 8 سال گذشته نه‌تنها نتوانسته به وظایف قانونی خود در بخش تأمین مسکن عمل کند، بلکه با سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، به افزایش قیمت مسکن، انباشت تقاضا و کمبود مسکن دامن ‌زده است.
اولین وزیر راه‌ و‌ شهرسازی دولت روحانی، عباس آخوندی بود که از همان ابتدای وزارتش اعلام کرد اعتقادی به مسکن مهر ندارد و این طرح را اساسا از پایه مزخرف و اشتباه می‌‌داند.
سیاست‌گذاری آخوندی در حوزه مسکن اما تنها به بی‌توجهی او به مسکن مهر خلاصه نمی‌شد؛ آخوندی در دوران وزارت خود یکی از مخالفان سرسخت اجرای مالیات بر خانه‌‌های خالی بود و همین امر موجب شد تا سهم تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن افزایش پیدا کند و مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.
درست در بحبوحه زمانی که وضعیت مسکن مهر در دولت یازدهم بلاتکلیف بود و تکمیل و تحویل واحدهای آن برای مالکان مسکن مهر در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، طرح جدیدی از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی در حوزه مسکن ارائه شد. حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه‌و‌شهرسازی در آبان 92 از اجرای طرح جدیدی با نام «طرح جامع مسکن اجتماعی و حمایتی» خبر داد! در بهمن‌ماه سال 95 طرح مسکن اجتماعی رسما جایگزین مسکن مهر شد اما این طرح هرگز اجرایی نشد. بنابراین تولید مسکن در دوره وزارت آخوندی بشدت کاهش یافت. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، سال 92 تعداد 834 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد، این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در سال 94 با کاهش 284 هزار واحدی به 548 هزار واحد مسکونی رسید. سال 95 نیز تعداد 382 هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل و ساخته شد و این، یعنی کاهش بیش از 50 درصدی تولید مسکن طی 3 سال.
ماحصل این سوء‌مدیریت، افزایش 650 درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی بوده است.
بر اساس این آمارها، سهم مسکن در هزینه خانوارهای کشور در سال 1398 در بالاترین مقدار خود قرار گرفته و به میزان 36 درصد رسیده است که نسبت به سال 88 معادل 3/4 درصد رشد داشته است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشره بانک مرکزی، این شاخص برای شهر تهران در سال 1396 معادل 49 درصد بوده است.