kayhan.ir

کد خبر: ۲۱۶۹۲۷
تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۴
سخنگوی قوه قضائیه:
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی کل کشور دریافت و ۹۶ درصد این گزارش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.





به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی در چهل و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اظهار داشت: در بازه سال ۱۳۹۹ در جهت برخورد با تخلفات، همکارانمان در واحد‌های حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری‌ها ۲۳۷ نفر از دلالان و کارچاقکن‌ها را شناسایی و دستگیر کردند. دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس رسمی دادگستری که اعمال مجرمانه انجام می‌دادند، دستگیری بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضائیه، دستگیری تعدادی از شهود دروغین و ساختگی و همچنین تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از جمله اقدامات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بوده است.
اسماعیلی با اشاره به رشد 38 درصدی عملکرد دادسرای انتظامی قضات در سال 99 نسبت به سال 98 ادامه داد: در این عملکرد، انجام بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی دقیق و موردی عملکرد بیش از هزار قاضی، انجام بازرسی‌های پنهان از چند استان، تهیه و تدوین کارنامه قضایی برای تمامی قضات کشور صورت گرفت که در نتیجه این کارنامه قضایی اعلام می‌کنم که ۶ هزار و ۴۴۷ نفر از قضات کشور به واسطه عملکرد مطلوب و شایسته مورد تشویق قرار گرفتند.
 رسیدگی به ۹۶ درصد گزارش‌های مردمی
توسط سازمان بازرسی
وی بیان داشت: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی کل کشور دریافت شده و ۹۶ درصد این گزارش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است. سخنگوی دستگاه قضا گفت: از دیگر اقدامات قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور، راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد در شهریور ۱۳۹۹ بود. در این حدود 6 ماه در سامانه گزارشگران فساد در سازمان بازرسی کل کشور هزار و ۲۸۰ گزارشگر ساماندهی شدند و طی همین مدت ۳۵ هزار گزارش از مجموعه گزارشگران فساد به سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسی کل کشور واصل شد.
اسماعیلی افزود: اهم نتایجی که در حوزه بیت‌المال سازمان بازرسی کل کشور به آن دست یافته، عبارتست از وصول مطالبات دولتی از بدهکاران به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد ریال و به علاوه سه میلیون یورو، استرداد اموال دولتی به میزان ۵۵ هزار میلیارد ریال و به علاوه ۱۰۵ میلیون دلار، جلوگیری از تضییع اموال دولتی معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال، جلوگیری از فرار مالیاتی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال، پیگیری در جهت افزایش درآمد دولت و یا کاهش هزینه‌ها به میزان ۹۶ هزار میلیارد ریال و ۸۴۱ میلیون یورو، جلوگیری از تصرف و تخریب اموال دولتی، اراضی ملی و کشاورزی به میزان ۴۸ هزار هکتار.
وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های سازمان بازرسی حمایت از تولید و اشتغال‌زایی در کشور است، افزود: سازمان بازرسی کل کشور با فعالیت در این حوزه موفق به راه‌اندازی و یا رفع مشکل حدود ۴۰۰ واحد تولیدی شده که این واحد‌ها علاوه‌بر آن دو هزار واحدی است که توسط واحد‌های قضایی ما مورد حمایت قرار گرفته است.
 تکذیب ادعای واهی
 در مورد «نازنین زاغری»
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزیر خارجه بریتانیا مدعی شده رفتار ایران با نازنین زاغری مصداق شکنجه است،گفت: وقتی که محکوم امنیتی بیرون از زندان تحت مراقبت الکترونیکی در خانه خود نگهداری می‌شود، این ادعا‌های واهی چه محلی از جایگاه‌های حقوقی و قانونی می‌تواند داشته باشد؟
اسماعیلی افزود: در حال حاضر این فرد در بازداشت ما نیست و با قرار تامین آزاد است. اینکه گفته می‌شود این مصداق شکنجه است، از کسانی تعجب می‌کنیم که این قبیل ادعا‌ها را مطرح می‌کنند و خودشان بیشترین شکنجه‌ها و بدرفتاری‌ها و بیشترین نقض حقوق بشر را انجام می‌دهند. الان هم این فرد بازداشت نیست و پرونده مفتوح دیگری دارد که اخیرا در دادگاه رای بدوی آن صادر شده و این فرد با قرار تامین آزاد است و هیچ محدودیتی هم در داخل کشور برای او مقرر نشده و در محل اقامت خودش هست و ارتباطات مختلف خودش را چه در داخل کشور و چه با خارج از کشور دارد. در مورد محکومیت جدید او منتظر اظهارنظر دادگاه تجدید نظر هستیم.
 آخرین وضعیت 3 پرونده‌ شرکت هفت تپه
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده هفت‌تپه، گفت: در این موضوع، سه پرونده مطرح است. یکی از آنها در دادگاه کیفری ناظر بر متهم اصلی پرونده و برخی از شرکا و معاونین وی است؛ پرونده دیگر درخصوص اصل واگذاری این شرکت در دادسرای تهران در ارتباط با مسئولان سازمان خصوصی ‌سازی مطرح است و پرونده سوم مرتبط با هفت‌تپه نیز ناظر بر اقدامات هیئت داوری و واگذاری این کارخانه است. علی‌ایحال، در رابطه با یکی از این پرونده‌ها رأی صادر شده است و یکی از پرونده‌ها در دادسرا و دیگری در دادگاه است.
 ورود جدی به ترک فعل‌های
 دوران وزارت عباس آخوندی
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه، در پاسخ به سؤالی درخصوص پرونده مربوط به عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهر‌سازی اظهار داشت: نسبت به فرد مورد اشاره، مجموعه قوه قضائیه، بررسی‌های جدی انجام داده است. در این حوزه دو پرونده مطرح است؛ یکی ناظر بر برخی منسوبین این شخص و فعالان در این حوزه است که در این ارتباط، پرونده در دادسرا رسیدگی شده و کیفرخواست آن به دادگاه ارسال شده است و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار دارد. بخش دیگر پرونده، ناظر بر ترک فعل‌هایی است که در حوزه این وزارتخانه صورت گرفته است که در این بخش هم سازمان بازرسی کل کشور و هم دادسرای عمومی و انقلاب تهران ورود جدی داشته‌اند. علی‌ایحال باید اظهارنظر در این رابطه را به تکمیل تحقیقات موکول کرد.
 اعلام نظر پزشکی قانونی
 در مورد فوت دبیر اول سفارت سوئیس
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درخصوص پرونده فوت دبیر اول سفارت سوئیس به دلیل سقوط از ارتفاع در محل سکونت وی، گفت: این پرونده در دادگاه جنایی تهران تشکیل شده و بازپرس در صحنه حضور پیدا کرده است. تیم تخصصی صحنه جرم تمامی جزئیات را چه در محل اقامت و چه در محل سقوط این خانم از بلندی آپارتمان محل سکونت وی، مورد بررسی دقیق قرار ‌داده‌اند و کارشناسی صحنه جرم انجام شده است. جسد توسط پزشکی قانونی معاینه شده و پزشکی قانونی هم علت فوت که همان آثار ناشی از سقوط از بلندی بوده را تایید کرده است.
وی افزود: مستنداتی در صحنه به دست آمده است و همچنین آزمایشات مربوط به این خانم در ارتباط با دارو‌ها و مواد دیگری که مصرف کرده، مشخص شده است و در اختیار قاضی پرونده قرار گرفته. قاضی پرونده متناسب با اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی و وضعیت صحنه به زودی نظر خودش را اعلام خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اطلاعات راجع به این موضوع از لحظه اول در اختیار سفارت کشور سوئیس قرار گرفته و هیچگونه مشکلی در ارتباط با تعامل و همکاری و اطلاع‌رسانی به سفارت کشور سوئیس نداشته‌ایم و در چارچوب ضوابط و مقررات این پرونده رسیدگی می‌شود.
  درخصوص تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا موضوعی به قوه قضائیه منعکس نشده است
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در رابطه با اخبار مربوط به تبادل زندانیان ایرانی با انگلیس و آمریکا گفت: در ارتباط با موضوع تبادل باید اشاره کنم که تا الان درخصوص تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا هیچ موضوعی به قوه قضائیه منعکس نشده است. در مورد کسانی که در ایران پرونده اتهامی و محکومیت دارند تصمیم گیرنده نهایی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است. البته برای این موضوع فرآیندی را قائلیم و قبل از تصمیم نهایی از سوی قوه قضائیه، باید دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی درخواست‌ها و موضوعات مربوط به تبادلات راجع به زندانیان را کارشناسی دقیق کند و اظهار نظر نماید. در قوه قضائیه تا به الان در این حوزه موضوعی به ما منعکس نشده است. چنانچه تقاضایی واصل شد بعد از اظهارنظر دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه هم نظر نهایی خودش را اعلام خواهد کرد.
 احضار20 نفر و صدور دستور ممنوع‌الخروجی عده‌ای درخصوص افشای فایل صوتی وزیر امور خارجه
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درخصوص پرونده‌ای که پیرامون افشای فایل صوتی وزیر امور خارجه تشکیل شده است، اظهارداشت: در ارتباط با این موضوع، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد. بعد از تشکیل این پرونده، کارگروهی تخصصی از ناحیه مرجع قضایی و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شد. در این رابطه، تقسیم کار خوبی میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه انجام شده و بخشی از پرونده به وزارت اطلاعات و بخش دیگر به سازمان اطلاعات سپاه محول شده است. دستور ممنوع‌الخروجی جمع زیادی از افرادی که در این فرآیند نقش داشتند، صادر شده است. همچنین تاکنون قریب به ۲۰ نفر از افرادی که در این فرآیند نقش داشتند، احضار شده‌اند و از آنها تحقیقات به عمل آمده است. در مجموع درخصوص نحوه برون‌رفت این فایل از مجموعه دولت تحقیقات خوبی انجام شده و نتایجی نیز به دست آمده است؛ اما به لحاظ اهمیت موضوع و لزوم دقت در این حوزه، کار تحقیقات همچنان مجدانه ادامه دارد و ما تا حصول نتیجه نهایی، پرونده مورد اشاره را در کارگروه قضایی، اطلاعاتی و امنیتی پیگیری خواهیم کرد و نتایج با تکمیل تحقیقات ارائه خواهد شد.

نام:
ایمیل:
* نظر: