آرمان خالقی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه کاهش نرخ ارز و با ارزش شدن پول ملی معمولا خبر خوبی است، اظهار کرد: با توجه به سقوط سنگین ارزش پول ملی در سال‌های اخیر، حالا به دنبال این هستیم که بخشی از آنچه از دست رفته را پس بگیریم. بنابراین کاهش نرخ ارز خبر خوشحال‌کننده‌ای است اما در حال حاضر در شرایط بی‌ثباتی بازار قرار داریم و با وجود شروع یک روند کاهشی، همچنان نرخ ارز در میان مدت قابل پیش‌بینی نیست.  
وی افزود: اگر عدد تعادلی نرخ ارز مشخص شود، تصمیم‌گیری برای مدیران اقتصادی کشور در بخش خصوصی و فعالان صنعتی و معدنی راحت‌تر می‌شود. اگر برای مثال نرخ ارز روی ۱۷ هزار تومانی که در بودجه هم تعیین شده به ثبات برسد، قدرت خرید مواد اولیه، تجهیزات و قطعات برای بخش تولید بهتر خواهد بود و به سرمایه در گردش کمتری نسبت به گذشته نیاز خواهند داشت. بنابراین توان مانور اقتصادی در وقت تولید نیز افزایش پیدا می‌کند.
عضو هیئت ‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به اینکه آیا کالاهای تولیدی ارزان‌تر خواهد شد یا نه؟ تصریح کرد: زمانی که نرخ ارز به ثبات برسد، طبیعتاً تولیدکنندگان مواد اولیه خود را به ریال، ارزان‌تر می‌خرند و می‌توانند کالا و محصولات تولیدی خود را نیز ارزان‌تر به فروش برسانند. اما زمانی کاهش نرخ ارز خود را در بازار نشان می‌دهد که نرخ آن به ثبات رسیده باشد. چون در شرایطی که تولید‌کننده مواد اولیه خود را گران خریده، در برابر ارزان فروختن آن مقاومت می‌کند، مگر اینکه فشار اقتصادی همه را مجبور به پذیرش کند.
خالقی تصریح کرد: کاهش نرخ ارز در قیمت کالاهای موجود در بازار تاثیر چندانی نخواهد داشت و تاثیر آن مربوط به زمانی است که کالاهای جدید با نرخ ارز و مواد اولیه ارزان‌تر تولید شده باشد.  
وی درباره مخالفت تولیدکنندگان با کاهش شدید نرخ ارز، گفت: اگر نرخ ارز امسال نزدیک به یک سوم شود در صادرات اثر منفی خواهد داشت. در حال حاضر با افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال کالاهای تولید داخل مزیت قیمتی پیدا کرده و برای صادرات مطلوب شده است تا جایی که کشورهای دیگر بسیاری از کالاهای داخلی را روی دست می‌برند.
عضو هیئت ‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: آستانه کاهش نرخ ارز جایی است که کالای ایرانی همچنان برای کشورهای وارد‌کننده به لحاظ قیمتی جذاب باشد. به نظر می‌رسد این رقم آستانه همانند رقم ۱۷ هزار تومانی در بودجه باشد و بیش از این مقدار به صادرات لطمه بزند.