kayhan.ir

کد خبر: ۲۱۶۵۵۸
تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۷


مدیران مقصر عذرخواهی کنند بی‌تدبیری‌ها ربطی به تحریم ندارد
سخنران سومین شب قدر در حرم امام رضا(ع) گفت: وارد کردن شوک به مردم و یک‌باره قیمت بنزین را بالا بردن، نوسان بورس و به خاک سیاه نشاندن عده‌ای از مردم که چنین خسارت جانی و مالی به آنان وارد آمده، چه ربطی به تحریم‌ها دارد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود عالی چهارشنبه شب در حرم مطهر رضوی افزود: کسانی که مسئولیت اجتماعی و مدیریت کلان دارند و با یک ‌اشتباه و سوء‌مدیریت، ضرر جانی و مالی هنگفتی به مردم و نیز خسارت به نظام و اعتماد مردم می‌زنند، به مراتب گناه بیشتری دارند و باید عذرخواهی کنند.
وی اظهار داشت: چرا بعضی مسئولان عذرخواهی بلد نیستند؟ چرا برخی مسئولان احیانا وقتی خسارات و ضربه‌ای به اعتماد مردم می‌زنند، تقصیر را گردن تحریم و دشمن و دولت قبلی می‌اندازند. نه تنها این دولت، بلکه بعضا اینطوری است و گردن این و آن می‌اندازند و بهانه می‌آورند که اختیارات نداشتیم. بورس را درش نوسان درست کردن که بعضی‌ها گرفتار شدند، این تقصیر تحریم‌هاست؟ اینکه احیانا در مسئله مسکن، مسئله خودرو، در مسئله خصوصی‌سازی بعضی از کارخانه‌های بزرگ را به کسانی دادند که هیچ صلاحیتی نداشتند و آن کارخانه‌ها را به خاک سیاه نشاندند و تولید را زمین زدند - این مربوط به دشمن است؟ مربوط به تحریم‌هاست؟ خب چرا خطاهای خودشان را نمی‌آیند عذرخواهی بکنند؟

رئیسی، منتخب اول مردم در نظرسنجی خبرگزاری دولت
نظرسنجی خبرگزاری دولتی ایرنا نشان می‌دهد در میان ۱۳ نامزد محتمل انتخابات ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی بیشترین رای را دارد
 ۵۳.۷ درصد از شرکت‌‌کنندگان در  نظرسنجی تلفنی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)،  اعلام کرده­‌اند مهم‌ترین منبع‌شان برای کسب خبر‌های انتخاباتی، رسانه ملی(صدا و سیما) می‌باشد. ۳۰.۳ درصد هم از طریق شبکه­‌های اجتماعی، اخبار انتخاباتی را پیگیری می‌کنند.
در این نظرسنجی، دیدگاه پاسخگویان درباره «مهمترین ویژگی‌­های رئیس‌جمهور آینده» مورد سنجش قرار گرفت که مشارکت‌کنندگان به ترتیب مولفه‌های مردمی بودن، داشتن سابقه اجرایی قوی، داشتن برنامه و داشتن روحیه ضدفساد را در اولویت دانسته­‌اند همچنین بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از رئیس‌جمهوری آینده انتظار دارند که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود بخشد.
نتایج این نظرسنجی نشان می­‌دهد از میان ۱۳ گزینه محتمل برای کاندیداتوری (و از جمله آذری­ جهرمی، ‌احمدی‌­نژاد، جهانگیری، جلیلی، دهقان، رئیسی، رضایی، ظریف، قالیباف، لاریجانی، سعید محمد و محسن هاشمی)، «سید ابراهیم رئیسی» بیشترین رای را حائز است.
از سوی دیگر نتایج نشان داد، رای منفی پاسخگویان به «احمدی‌نژاد» و «جهانگیری» از همه گزینه‌ها بالاتر است و به ترتیب ۱۲.۸ درصد و ۱۲.۲ درصد افراد تاکید کرده­‌اند که قطعا به این دو رای نمی‌دهند.
‌جامعه آماری این پژوهش را خانوارهای ساکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران تشکیل داده و از ۶۰۰ نفر نمونه آماری این نظرسنجی، ۵۰.۵ درصد را زنان و ۴۹.۵ درصد را مردان تشکیل داده است.
همچنین اغلب پاسخگویان در بازه سنی۳۰ تا الی ۶۵ سال قرار داشته‌­اند. ۳۴.۳ درصد پاسخگویان این نظرسنجی میزان تحصیلات خود را غیر دانشگاهی و ۲۳.۷درصد، دانشگاهی اعلام کرده‌اند.
این نظرسنجی به صورت تلفنی در نیمه نخست اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی انجام شده است.

دپوی کالاها در گمرک بردن گرانی سر سفره مردم!
همزان با گرانی برخی کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مردم، خبرها از دپوشدن حجم معتنابهی از این کالاها در گمرکات کشور حکایت می‌کند.
روزنامه دنیای اقتصاد اخیرا در گزارشی خاطرنشان کرد: قیمت برنج ایرانی ظرف یک سال، از 25 هزار تومان به 40 هزار تومان و قیمت برنج خارجی از 10 هزار تومان به 25 هزار تومان رسیده که افزایش‌های 60 و 150 درصدی را نشان می‌دهد.
این روزنامه همچنین می‌نویسد: بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل افزایش قیمت برنج، رسوب 100 هزار تن برنج در بنادر و گمرک‌های کشور است.
در همین حال، معاون فنی گمرک خبر داده که 3 میلیون تن کالای اساسی توسط 50 واردکننده، در گمرک دپو شده است. جمال ارونقی به فارس گفته: بیش از 74 درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بندر امام خمینی(ره) دپو شده که متعلق به 50 واردکننده است.
بررسی‌های صورت پذیرفته موجودی شش قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی 4 هزار و 200  تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا و روغن خام در بنادر و گمرکات کشور معادل 4 میلیون و 154 هزار و 980 تن برآورد شده است.»
معاون فنی گمرک ایران افزود: «موجودی کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی موجود در بندر امام‌خمینی(ره) برابر با 3 میلیون و 89 هزار و 585 تن بوده و به عبارت دیگر بیش از 74 درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بندر امام خمینی(ره) دپو شده که متعلق به 50 واردکننده است.»
یادآور می شود دپو شدن چند میلیون تن کالا در گمرکات مسبوق به سابقه است و عجیب این که بخش مهمی از این کالاهای دپوشده، ناگهان مقارن با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، ترخیص شد! ظاهرا قرار بود ارتباط تغییرات سیاسی با کاهش قیمت کالاها در کشور را تداعی کند.
به نوشته روزنامه جوان، در زمستان 99، دپو 200 هزار تن برنج خارجی در گمرک که به ارز نسبتا ارزان ثبت سفارش و وارد کشور شده، اما بانک مرکزی به دلیل تغییر نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی به نیمایی (26 هزار و 500 تومان) باعث شد تا ترخیص این کالاها به مشکل بخورد. مشکلاتی که ناشی از عدم هماهنگی بین وزارت صمت، وزارت اقتصاد (گمرک) و بانک مرکزی بود.
احتمال می‌رود یک علت دپو شدن مجدد برخی کالاهای اساسی، فضاسازی برای مذاکرات و انتخابات پیش‌رو باشد.

دنیای اقتصاد: سیاست‌های دولت علت اصلی تورم در بازارهاست
یک روزنامه حامی دولت با انتقاد از سیاست‌گذاری غلط دولت، به کنایه نوشت: گویا از نگاه مسئولان دولتی، همه در وقوع مشکلات اقتصادی مقصرند، جز دولت!
دنیای اقتصاد می‌نویسد: جهش بورس باعث جهش دلار می‌شود یا جهش دلار باعث جهش بورس؟ جهش مسکن به‌دلیل جهش بورس اتفاق افتاد یا عامل دیگری در کار بود؟ بورس عامل تورم است یا سپر تورمی؟
اینها سوالاتی هست که در یک سال اخیر محل مجادله بین محافل اقتصادی مختلف بوده است. واقعیت آن است که جهش بازارهای دارایی اعم از سهام، مسکن و ارز بیش از آنکه تحت ‌تاثیر یکدیگر باشند از عامل مشترک دیگری اثر می‌پذیرند که همان رشد بی‌ضابطه نقدینگی یا همان موتور تورم است.
آنچه باعث جهش بازارها در یک سال اخیر شده، شتاب گرفتن موتور نقدینگی بوده است که البته رشد بیشتر سهم بخش سیال آن نسبت به بخش غیرسیال (شبه‌پول) اثر تخریبی مضاعف آن را در پی داشته است.
موتور تورم که روشن شد، هیچ بازاری قادر به جلوگیری از ظهور آثار آن در قیمت کالاهای مختلف نخواهد بود. تنها کاری که می‌توان کرد این است که با اثرگذاری سیاستی روی ترکیب پول و شبه‌پول، ظهور کامل تبعات رشد نقدینگی را به تاخیر انداخت؛ اما نمی‌توان این آثار را ازبین برد. بنابراین هیچ بازاری نه می‌تواند عامل جهش بازارهای دیگر باشد و نه سپر یا ضربه‌گیر تورم. مثلا بازار مسکن در سال ۱۳۸۶ یکی از شدیدترین شوک‌ها را تجربه کرد؛ ولی باعث جهش سایر بازارها نشد و فقط متعاقب آن تعدادی از قیمت‌های نسبی مثل اجاره مسکن افزایش یافت. در مثالی دیگر می‌توان به بورس ونزوئلا اشاره کرد که در سال‌های اخیر جهش‌های خیره‌کننده‌ای داشته است؛ اما این جهش‌ها سپر تورم‌های افسانه‌ای ونزوئلا نشده است.
بر همین اساس، آنچه باعث جهش قیمتی بازارهای مختلف می‌شود که بعضا شکل اضافه‌پرش به خود می‌گیرد نه تحولات بازارهای دیگر که سیاست‌های اقتصادی دولت است. اگر دولت اصل بودجه متعادل (تعادل دخل و خرج) را رعایت نکند و کسری خود را به خزانه بانک مرکزی (خلق پول) تحمیل کند یا اگر نظام بانکی هزینه ناکارآمدی خود را به بانک مرکزی تحمیل کند، نتیجه هر دو وضعیت، روشن شدن موتور نقدینگی و به‌دنبال آن جهش سریالی بازارها خواهد بود.
نقشی که سیاست‌گذار می‌تواند ایفا کند آن است که از تبدیل جهش به اضافه‌پرش در یک بازار که معمولا به‌دلیل تخمین غیرواقعی از انتظارات تورمی اتفاق می‌افتد، پیشگیری کند و گرنه ریسک سقوط پسینی و ابرنوسان در کمین خواهد بود. یکی از بهترین شاخص‌ها درخصوص تشخیص جهش و اضافه‌پرش.
عملیات بازار باز بهترین ابزار برای پیشگیری از اضافه‌پرش بازارهاست و بزرگ‌ترین خطای سیاست‌گذار، غفلت از به‌کارگیری این ابزار در اوایل سال گذشته برای پیشگیری از ریسک ابرنوسان بوده است. به‌عبارت دقیق‌تر، سیاستگذاران اقتصادی چندین خطای پیاپی را مرتکب شده‌اند که ابتدا باعث جهش سپس اضافه‌پرش و متعاقبا ابرنوسان بازارها شدند؛ اما متاسفانه در بسیاری از تحلیل‌ها، خطاهای سیاست‌گذار نادیده گرفته شده و آدرس‌های غلط و القایی سیاستگذاران برجسته می‌شود.
نقد اشتباهات سیاست‌گذاران نه برای مچ‌گیری بلکه برای اصلاح و بهبود کیفیت سیاستگذاری ضروری است و این، تنها راه نجات مهم‌ترین بازار کشور یعنی بورس است. البته آب رفته را نمی‌توان به جو برگرداند؛ اما می‌توان چرخه اشتباهات را که باعث زمین‌گیر شدن بورس شده است، متوقف کرد. هدایت جریان پولی کشور به بورس (در ابعادی فراتر از بازار ثانویه) منوط به جذاب‌سازی بورس همزمان با حذف جذابیت‌های گمراه‌کننده از بازارهای مسکن، طلا و ارز است. به‌عبارت دقیق‌تر، نقشه راه حرکت به این مقصد فراتر از آزادسازی بورس از منگنه دامنه نوسان و قیمت‌های دستوری است و باید شامل مهار انتظارات تورمی برای جلوگیری از پناه بردن به طلا و ارز و نیز، وضع مالیات سالانه بر املاک و سایر مالیات‌های مکمل برای جلوگیری از ملّاکی و سفته‌بازی روی ملک باشد.

آرمان: رئیس‌جمهور آینده باید مدیریت اقتصادی دولت را تغییر دهد
یک روزنامه حامی دولت با قطع امید از روحانی، ابراز امیدواری کرد رئیس‌جمهور آینده برای اصلاح محیط کسب و کار و رونق تولید همت کند.
آرمان در یادداشتی به قلم یک کارشناس اقتصادی نوشت: دلیل شرایطی که اقتصاد ایران در آن گیر افتاده، یکی رکود است و دیگری تورم و تحریم. در حال حاضر باید برای رفع تحریم‌ها، خروج از رکود و بازدارندگی بیشتر را در اولویت قرار دهیم. رئیس‌جمهور آینده باید برای خروج از رکود، اصلاح محیط کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهد. محیط کسب و کار هم در جنبه‌های مختلف باید اصلاح شود.
یکی از جنبه‌های این موضوع نیز راحت‌تر دست یافتن افراد به مجوزهای محیط‌های کسب و کار است. فعال اقتصادی باید بداند که علاوه بر اینکه می‌تواند به مجوزها دسترسی آسانی داشته باشد، با دردسر کمتری و مشکلات کمتری مواجه خواهد شد و باید بتواند با تسهیلات راحت‌تری مواجه شود و ممیزهای مالیاتی کمتر او را اذیت کنند و بتواند بازار فروش مناسب‌تری داشته باشد. یعنی در همه بخش‌ها بتواند با مشکلات کمتری مواجه شود. لازمه آن نوعی فعال شدن دیپلماسی اقتصادی است.
رئیس‌جمهور آینده باید تورم را کنترل کند؛ برای کنترل تورم در ایران باید منشأ آن را بشناسیم. به عبارت دیگر باید ببینم این تورم چه منشأهایی دارد. یکی از اصلی‌ترین منشأ‌های تورم، افزایش نقدینگی از طریق بانک‌ها است و یکی از طریق کسری بودجه دولت است. دولت در سال‌های متمادی دچار کسری بودجه پیدا و پنهان است و باید اصلاح ساختاری در زمینه بودجه‌ریزی رقم بزنیم. در بحث بودجه‌ریزی و نظام دخل و خرجمان باید بتوانیم هزینه‌هایمان را به قدر درآمدهایمان تنظیم کنیم. اولاً هم باید تحولی در نظام درآمدی خود ایجاد کنیم که می‌شود تحول در نظام مالیاتی کشور. باید نظام مالیاتی ما متحول شود. در حال حاضر نظام مالیاتی ما ممیز محور است که هم فساد را افزایش می‌دهد، چون شفاف نیست و هم اینکه کسب و کارها را آزار می‌دهد، باید به این سمت برویم که مالیات‌ها را سامانه محور دریافت کنیم. یعنی سامانه‌ای داشته باشیم که نظام بانکی، گمرک، ثبت اسناد حتی هواپیمایی و به عبارتی همه دستگاه‌ها در کشور به صورت الکترونیکی به سامانه مالیاتی در کشور متصل باشند. اتصال این دستگاه‌ها و سازمان‌ها به نظام مالیاتی می‌تواند بسیاری از مشکلات مالیاتی در کشور را از بین ببرد. در این سامانه هر فرد چرخش مالی داشته باشد،
مشخص خواهد شد. در صورتی که میزان دارایی‌های افراد مشخص باشد، سازمان مالیاتی می‌تواند بر آن اساس از افراد مالیات بگیرد. در نظام مالیاتی کشور هم باید تحولاتی اتفاق بیفتد. یکی از این تحولات این است که مالیات ما در حال حاضر بیشتر مالیات از مشاغل است. مثلاً می‌گوییم کشاورزان و هنرمندان معافند. در صورتی که نظام مالیاتی ما باید مبتنی بر مجموع درآمد باشد. یک کشاورز ممکن است میلیاردر باشد و گردش مالی روزانه ده‌ها میلیونی داشته باشد یا یک هنرمند که همه معاف هستند، قرارداد میلیاردی برای یک یا چند ماه داشته باشد. در همین بودجه امسال حداقل حدود 150 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی پول می‌دهیم که این هزینه است. این صندوق‌ها قرار بود روی پای خود بایستند و به معنای واقعی کلمه صندوق باشند. این هزینه در بودجه اعمال شده است. یعنی برخلاف همه جای دنیا که دولت فقط حقوق کارمند می‌دهد و مستمری بازنشستگی توسط صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود، اینجا هم کارمند و هم بازنشسته از بودجه دولتی حقوق می‌گیرند. پس دولت باید در مدیریت هزینه‌های عمومی تجدیدنظر کند. الان صندوق‌ها به دلیل مشکلات مدیریتی که داشته‌اند، گیر افتاده‌اند و 150 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را مجبوریم به آنها بدهیم. ولی در مقابل این پرداخت‌ها از آنها چه اصلاحی می‌خواهیم.




نام:
ایمیل:
* نظر: