علی القاصی‎مهر در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و از ارسال پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
القاصی‎مهر گفت: در سال‎های ۹۵ تا ۹۷ ‎نه تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‎های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‎گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.
به گفته وی، در نتیجه این نقض مقررات و ترک فعل‌ها، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا  تضییع شده است.