سرویس سیاسی ـ

گفتنی است، اذعان شهردار اصلاح طلب پایتخت به کارآمدی و کفایت آیت‌الله رئیسی در قوه قضائيه در حالی است که جریان مدعی اصلاح‌طلبی طی سالهای اخیر بویژه در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 از هیچ خباثت و شناعتی در تخریب وی فروگذار نکردند اما با عملکرد قاطعانه و درخشان وی در قوه قضائيه، ماهیت واهی و دروغین آن تبلیغات آشکار شده است.
آخوندی برای اجاره‌­نشین­‌ها نگران نشد اما برای نظارت بر شوراهای شهر شد!
روزنامه شرق در شماره دیروز، تیتر یک خود را به نامه عباس آخوندی به رئیس جمهور اختصاص داد. وزیر سابق مسکن در این نامه به وضوح از اعمال نظارت بر شوراهای شهر ابراز نگرانی کرد!
در بخشی از نوشتار شرق آمده: «عباس آخوندی، فعال سیاسی و از وزرای سابق دولت حسن روحانی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی به ردصلاحیت‌های صورت‌گرفته درخصوص داوطلبان عضویت شوراهای اسلامی شهرها و روستاها اعتراض کرد و عنوان کرد. او به‌عنوان رئیس‌جمهور در این ارتباط وظیفه‌ بسیار سنگینی دارد. در نامه عباس آخوندی آمده است: به استحضار می‌رساند که اخبار حاکی از رد صلاحیت گسترده[!!] تعداد زیادی از داوطلبان عضویت شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، از جمله اعضای حاضر این شوراها[!!] در بسیاری از شهرها از سوی هیئت‌های نظارت دارد.»
در این باره لازم به ذکر است که این وزیر مدعی اصلاح طلبی در 6سال تصدی پست وزارت راه و شهرسازی نگران وضعیت اجاره نشین ها نشده بود و پس از پایان دوره 6ساله به این موضوع که خانه نساخته است افتخار کرد!
حالا این فرد برای نظارت بر شوراهای شهر نگران شده است! برای درک بهتر این موضوع کافی است که مفاسد اخلاقی و اقتصادی و اعتقادی که در 4سال قبل در شوراهای شهر سراسر کشور روی داده رجوع کنید و اخبار آنها را بخوانید. افرادی که در این دوره 4ساله به شوراهای شهر راه یافتند، توسط اصلاح طلبان مجلس دهم مورد تایید صلاحیت قرار گرفتند.
آخوندی و برخی بستگان وی از جمله انبوه سازان مسکن هستند که پروژه مسکن مهر آنها را متضرر کرد. وی به همین دلیل با ژست نظریه‌پردازانه، فحاشی علیه مسکن مهر را در پیش گرفت. از مسکن اجتماعی گفت اما یک آجر هم روی آجر نگذاشت و مشاغل بسیاری را از مردم دریغ کرد.
وی در دوره تصدی وزارت راه و شهرسازی تکالیف اصلی قانونی خود در حوزه مسکن را روی زمین گذاشت و با بی اعتنایی به عرصه مسکن، بستر جهش قیمت آن را فراهم کرد و به عدم رونق مشاغل و بیکاری ضریب داد. وی باید در پیشگاه عدالت پاسخگوی از کارافتادن چرخ صدها شاخه شغلی و صنعتی مرتبط با بخش مسکن، تعمیق رکود، افزایش افسارگسیخته قیمت آن و در تنگنا قرار دادن اقشار جامعه باشد. افکار عمومی انتظار دارند قوه قضائيه آخوندی را محاکمه کند.
سند و مدرک مشخصی درباره مخالفت روسیه با برجام وجود ندارد
دیاکو حسینی، کارشناس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری ـ مرکزی که مسئولیت و عاملیت پروژه تاریخ شفاهی دولت و مصاحبه اخیر ظریف را بر عهده داشت- در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «سند و مدرک مشخصی در خصوص مخالفت روسیه با برجام وجود ندارد.»
حسینی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «باید توجه داشت که امروز خطر اصلی ایجاد یک دوقطبی است که در فضای عمومی کشور مشاهده می‌کنیم. در این فایل صوتی صحبت از این دو قطبی نیست. وزیرخارجه مجری سیاست خارجی است و سیاست خارجی چتری است که ذیل آن سیاست دفاعی و دیپلماسی تعریف می‌شود. اینها ابزارهایی هستند که وزیرخارجه به عنوان مجری انحصاری سیاست خارجی باید مطمئن باشد که اولویت بندی درستی پیدا کرده‌اند. در این میان با سوءاستفاده از صحبت‌های وزیرخارجه برخی به دنبال ساخت یک دوقطبی هستند که در یک طرف آن میدان و در طرف دیگر قصد دارند، دیپلماسی را قرار دهند.»
لازم به ذکر است که ظریف در فایل صوتی خود گفته بود که روسیه در مسیر برجام کارشکنی کرده بود. سیدمحمد مرندی کارشناس مسائل بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در روزهای گذشته با اشاره به فایل صوتی منتشر شده از ظریف گفته بود: من تمام مدت که در وین بودم ظریف حتی یک مرتبه از روس ها جلوی من گله نکرد و من که آنجا در تعامل دائم با رسانه‌های خارجی بودم، تنها رسانه های جهانی که از ما حمایت می‌کرد رسانه‌های روسی و چینی بود و رسانه های غربی روایت آمریکایی‌ها را حمایت می‌کردند و به نظرم دکتر ظریف یک مقداری دچار فراموشی شده اند.
مدعیان اصلاحات، دوقطبی سازی را به گردن منتقدان دولت می اندازند. این در حالی است که ظریف در فایل صوتی اخیر، دوقطبی دروغین «دیپلماسی- میدان» را مطرح کرد.
دفاع مدعیان اصلاحات از مقصران اصلی مشکلات کشور
روزنامه سازندگی گزارش و تیتر صفحه اول خود را به اظهارات جنجالی و ادعای خلاف واقع اسحاق جهانگیری در کلاب هاوس اختصاص داد و در گزارشی غیرحرفه ای، غیرکارشناسی و صرفاً ژورنالیستی با تیتر «بازگشت به فن سالاری» نوشت: «تنها راه بهبود سیاسی در ایران صنعتی شدن کشور و تقویت بورژوازی ملی پس از برداشته شدن تحریم هاست.»
سردبیر سازندگی در مطلب خود نوشت: استقبال از اسحاق جهانگیری در فضای مجازی سیاسی نشان می دهد که هنوز تکنوکرات ها ممکن ترین گزینه در جبهه اصلاحات هستند!
در این مطلب همچنین آمده است: جهانگیری با عبور از برخی مسائل که از انتخابات 96 شروع شد می تواند به نقطه طلایی خود در دولت اول حسن روحانی بازگردد و اصلاح طلبی را در قامت فن سالاری احیا کند!
گزارش روزنامه اصلاحات به گونه ای تنظیم شده که گویا اسحاق جهانگیری طی 8 سال گذشته در هیچ بخش از دولت نبوده و حالا آمده تا منجی و قهرمان ملت باشد! مدعیان اصلاحات در حالی به حمایت و دفاع از اسحاق جهانگیری می پردازند که افکار عمومی نتیجه سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید به ویژه دلار جهانگیری (ارز 4200 تومانی) را دیده و رنج و محنت تورم های چندصد درصدی در خودرو و مسکن و ارز و طلا ... را با تمام وجود درک کرده اند. افکار عمومی هرگز محکومیت مهدی جهانگیری، برادر معاون رئیس جمهور به اتهام قاچاق ارز را از یاد نمی برد!
دولت حتی از پالایش یکم حمایت نکرد و مردم را رها کرد
روزنامه ایران دیروز طی گفت‌وگویی آورده است: «با بررسی وضعیت کنونی بازار سرمایه باید گفت بزرگترین مشکل را باید در دو عامل جست و جو کرد. یکی کمبود نقدینگی و دیگری عدم امید به آینده است. برخی مدیران نسبت به بازار بی‌تفاوت شده اند و نسبت به اتفاقات بورس عکس‌العملی نشان نمی دهند ... ما در سال جهش تولید هم هستیم اما متاسفانه هیچ مصوبه یا کمکی به شرکت‌های تولیدی انجام نشده است. معافیت های مالیاتی و بالا بودن بهره بانک ها هم به قوت خود باقیست ... نکته قابل توجه آنکه مسئولان حتی سهام پالایشی ها را که در قالب پالایش یکم به مردم فروختند مورد حمایت قرار ندادند و مردم را رها کردند. در واقع شرکتی که دولت در سودآوری آن دخالت دارد باید مراقب مردم و ارزهایشان باشد.»