صدیف بیک‌زاده در گفت‌وگو با مهر در مورد کمبود شکر با نرخ مصوب دولتی، اظهار داشت: بحث سهمیه بندی شکر مطرح نیست و هر فروشگاهی نیاز به شکر داشته باشد دریافت می‌کند؛ کمبود شکر تنظیم بازاری مطرح نیست.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر کمبودی وجود ندارد، چرا برخی از فروشگاه‌ها از عرضه شکر خودداری می‌کند، تصریح کرد: شاید برخی از فروشگاه‌ها تخلف کنند و شکر عرضه نکنند ولی در مجموع هم سطح عرضه مناسب است و هم هر عرضه‌کننده‌ای نیاز به شکر داشته باشد، تحویل می‌دهیم.
وی ادامه داد: به احتمال زیاد فروشگاه‌ها با سلیقه خودشان اقدام به عرضه تکی شکر می‌کنند و یا اینکه به طور کلی شکر عرضه نمی‌کنند؛ ما هیچ‌گونه آئین نامه یا بخشنامه‌ای برای عرضه محدود شکر صادر نکرده‌ایم.
بیک‌زاده در مورد علت چند نرخی شدن شکر در بازار، گفت: ارز مورد نیاز شکر از اواخر سال ۹۸ نیمایی شد؛ وقتی ارز نیمایی شود به طور طبیعی نرخ کالا بالاتر می‌رود از این رو قیمت شکری که از طریق بنکداری و به صورت عمده تحویل صنف می‌شود حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت افزود: همچنین بخشی از ذخایر راهبردی شکر که از سوی شرکت بازرگانی دولتی برای بخش مصرف تحویل می‌شود باید نرخ تعدیل شده‌ای داشته باشد.
وی ادامه داد: بنابراین شکر مورد مصرف خانوار در سطح کشور با قیمت تعدیل شده ۸ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه می‌شود ولی شکر مورد مصرف صنف و صنعت همچون شیرینی فروشی‌ها با قیمت‌های تمام شده مدنظر بخش خصوصی، کارخانجات تولید داخل و شرکت بازرگانی دولتی عرضه می‌شود.
بیک‌زاده گفت: اینکه قرار باشد برای یک بخشی مثل صنف قیمت‌های متفاوتی برای شکر در نظر بگیریم، درست نیست و هیچگاه بنای کار بر این نبوده است.
وی افزود: همچنین از سویی دیگر برای اینکه شکر خانوار عرضه خارج از شبکه نشود، این کالا در بسته‌های یک کیلوگرمی عرضه می‌شود.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت درخصوص اینکه آیا بعد از ماه رمضان، افزایش قیمت در شکر خانوار خواهیم داشت یا خیر، گفت: فعلاً در بخش شکر خانوار بنا بر افزایش قیمت نداریم.