مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران:
سامانه املاک و اسکان اشکالات متعددی دارد
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران با انتقاد از اشکالات متعدد سامانه اسکان و املاک گفت: وزارت راه و شهرسازی باید از حداقل شش ماه قبل سامانه را بهصورت آزمایشی راهاندازی میکرد.
خشایار باقرپور؛ در گفتوگو با خبرگزاری مهر درباره برخی آسیبهای سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی برای این اقدام ملی میبایست از حداقل شش ماه قبل همزمان با آموزشهای لازم به مردم، سامانه را بهصورت آزمایشی راهاندازی میکرد اما ازآنجاکه اتخاذ تصمیمات خلقالساعه آنهم در ماههای پایانی عمر دولت دوازدهم رو به افزایش است، این اقدام نیز بدون در نظر گرفتن حجم اطلاعات و تعداد نفراتی که باید وارد سامانه شوند آغاز و درنهایت کار به تهدید و جریمه رسید. وی افزود: در ابتدا موضوعی که در این سامانه توجه همه را به خود مشغول کرد عدم هماهنگی بین دادههای سامانه تطبیق کد ملی با شمارههای تلفن همراه بود. در کشور ما بسیاری از افراد در روستاها و شهرهای کوچک زندگی میکنند که به دلیل نداشتن شماره همراه امکان ارائه اطلاعات به این سامانه را نداشتند. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران گفت: نکته بعد درخصوص پیامهای نادرست عدم تطابق کد ملی با شماره همراه ثبتشده بود که در اغلب موارد نشان از عدم هماهنگی بین سامانههای مربوطه بود. چراکه شماره همراه و کد ملی مربوط به یک شخص بود.
باقرپور ادامه داد: یکی دیگر از نواقص سامانه مربوط به افراد مجرد یا خودسرپرست است که در خانه پدری زندگی میکنند، اما والدین آنها از دنیا رفته و خانه در پروسه انحصار وراثت قرار دارد. در این سامانه اگر خانه متعلق به دیگری باشد لزوماً باید کد ملی و شماره همراه مالک ثبت شود درحالی که افرادی که در قید حیات نیستند کد ملیشان غیرفعال شده است و شماره همراهی ندارند. وی افزود: یکی دیگر ازاشکالات سامانه که در اصل به نوع اطلاعرسانی بازمیگردد معرفی آثار و تبعات مثبت آن در اقتصاد و شفافیت است که متأسفانه با روشهای نادرست و اطلاعرسانی ناقص باعث واکنش منفی در مردم شده است.
باقرپور با انتقاد از نادیدهانگاری سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور (که قرار است از ذیل وزارت صمت به راه و شهرسازی منتقل شود) در اصلاحیه جدید قانون مالیات بر خانههای خالی، گفت: قطعاً از تجمیع اطلاعات سامانههایی همچون ثبت احوال، ثبتاسناد، ثبت معاملات املاک و کلیه سامانههایی که در عملیات نقلوانتقال املاک و اراضی در حال فعالیت هستند شناسایی مالکان خانههای خالی دور از دسترس نبود اما برای دقت هرچه بیشتر در شناسایی مالکان اصلی و جلوگیری از احتمال پنهانسازی آیا این امکان وجود نداشت که اطلاعات مرتبط با این سامانهها ابتدا بهدرستی به سامانه جامع مالیاتی متصل میشد و بعد از پالایش اطلاعات و در صورت وجود مغایرت بهطور مشخص، سپس مالکان مشکوک ملزم به ثبت صحیح اطلاعات میشدند؟