یکی از راهکارهای ارائه شده در این پویش، «تزریق یک درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار» است، همچنین«کاهش دخالت دستوری در امور شرکت‌های بورسی و به ویژه قیمت‌گذاری» از دیگر راهکارهاست. این راهکار یکی از منطقی‌ترین خواسته‌های سهامداران در ماه‌های اخیر و البته در سال‌های گذشته است. در صورتی که دولت به قانون تن دهد و از قیمت‌گذاری دستوری کالاها دست بر دارد، شرکت‌های بورسی و سهامداران می‌توانند بر اساس واقعیت‌ها و ترازنامه‌ها و ارزندگی سهام خود را انتخاب کنند.
به گزارش فارس،یکی دیگر از موارد مطرح شده در این پویش که می‌تواند به عنوان یک پیشنهاد سازنده مطرح شود، «توسعه صندوق پروژه‌ها در بورس» است. دولت درسال گذشته حدود 175 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای جبران بودجه عمومی خود در بازار سرمایه فروخته است. یعنی دولت در سال 99 برای سال‌های 1400 تا 1402 بدهی فراوانی را برای دولت آینده ایجاد کرده است.
در صورتی که دولت به جای فروش این اوراق برای جبران هزینه‌های عمومی و جاری خود، پروژه‌های عمرانی تعریف کرده و متناسب با آن صندوق پروژه را در بورس راه‌اندازی کند، می‌تواند علاوه‌بر هدایت نقدینگی، مشکل کشور در صفر شدن تشکیل سرمایه را نیز حل کند.
اما دولت تنها به فکر دخل و خرج خود است و به فکر پروژه‌های عمرانی در کشور نیست. این مسئله می‌تواند در سال‌های بعد، تبعات فراوانی را برای کشور در پی داشته باشد.
کاهش نرخ سود بانکی و بررسی تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها از دیگر پیشنهادات پویش سهامداران بورس است که البته نقدهایی به آنها وارد است.