یک مسئول کارگری مطرح کرد
تعلل سؤال‌برانگیز دولت در تصویب حق مسکن کارگران
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور از تعلل دولت در تصویب حق مسکن کارگران انتقاد کرد.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، در گفت‌وگو با تسنیم، افزود: اسفندماه هرسال ماراتن تعیین حقوق و مزایای کارگران برای سال جدید شروع و در پایان این ماراتن، بخشنامه شورای عالی کار صادر می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از اقلام مزایای انگیزشی کارگران «حق مسکن» است که در بخشنامه فوق از 300 هزار تومان در سال 99 به 450هزار تومان افزایش یافته است، فارغ از اینکه حق مسکن کارگران در شرایط فعلی و با افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی کارگران، بسیار اندک است اما اینکه چرا بعد از تصویب این موضوع در شورای عالی کار معمولاً در همان ابتدای سال به مرحله اجرا در‌نمی‌آید ابهامات زیادی را در ذهن جامعه کارگری به‌وجود آورده است که چرا با علم به تأیید کارفرمایان مبنی بر افزایش حق مسکن در شورای عالی کار، دولت در عدم پرداخت پافشاری دارد؟ چرا پرداخت حق مسکن منوط به مصوبه هیئت وزیران است در حالی که اصلاً در پرداخت آن نقشی ندارند.
این فعال کارگری بیان کرد: حتی به وظیفه قانونی خود و آن هم براساس قانون اساسی و اصل 43 عمل نکرده است؟ کارگران به این موضوع که پرونده حق مسکن در کارتابل کم‌اهمیت دولت در صف انتظار ارائه به جلسه هیئت وزیران است، آگاهند و اطمینان دارند که تصویب آن حتی به چند دقیقه زمان هم نیاز ندارد اما دلخوری جامعه کارگران در این است که شاید تعلل دولتی‌ها در عدم تصویب حق مسکن ناچیز دانستن رقم حق مسکن باشد و آن را با حقوق و درآمد خود مقایسه می‌کنند. وی افزود: قطعاً که این افزایش در برابر حقوق دست‌اندرکاران در دولت بسیار ناچیز باشد، اما برای جامعه کارگری که با سیلی بر سر سفره خالی خانواده خود نشسته و از سر شرمساری تا صبح نمی‌خوابد رقم بسیار باارزشی است که می‌تواند ذره‌ای هرچند ناچیز در جبران هزینه کارگر نقش‌آفرینی نماید. امام‌قلی‌تبار بیان کرد: البته پافشاری کارگران بابت این موضوع به این خاطر است که هرچه زمان تصویب این موضوع در هیئت دولت با تأخیر مواجه شود به همان اندازه برخی کارفرمانماها به‌دلیل بالا رفتن معوقه این موضوع از پرداخت معوقه‌ها شانه خالی می‌کنند که طبق معمول به‌ضرر حقوق‌بگیران می‌باشد. وی ادامه داد: لذا جامعه کارگران و نمایندگان آنان از دولت انتظار دارند برای تصویب افزایش حق مسکن در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام نماید. تعیین تکلیف این موضوع حداقل کاری است که دولت می‌تواند برای ادای احترام به جامعه کارگری کشور انجام دهد که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را شامل می‌شوند.