به گزارش خبرگزاری فارس، مهرداد جمال ارونقی خواستار تعیین تکلیف خودروهای عبور موقت شد.
در این نامه آمده است‌: پیرو بخشنامه‌های مربوط به ورود موقت خودروهای سواری منتهی به بخشنامه شماره ٧٠٢٢١۰ /٩٩/ ٩٨ مورخ ١٩ /٦ /٩٩ دفتر واردات گمرک ایران، مقتضی است دستور فرمایید بقید فوریت و بصورت مستمر نسبت به پیگیری‌های لازم و قانونی تا حصول نتیجه در خصوص خودروهای سواری گذرموقت وارده تحت صحابت کارنه دوپاساژ یا پروانه ورود موقت اقدام لازم معمول نمایند. ضمناً هنگام پذیرش ورود موقت خودرو طبق مفاد تبصره ذیل بند ٢ ماده ١٤٣ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، ضمن احراز هویت مالک خودرو بصورت حضوری، مرز خروجی، از دارنده جواز عبور (یا شخصی که پروانه ورود موقت بنام ایشان صادر می‌شود) استعلام و به منظور پیگیری آتی، در جواز عبور یا اظهارنامه ورود موقت مربوطه درج شود. همچنین عواقب واگذاری یا فروش خودروی ورود موقت شده قبل از انجام تشریفات قطعی گمرکی خودروی مورد نظر با رعایت کلیۀ مقررات مربوطه و شمول مقررات قاچاق، به ذینفع اعلام گردد. شایان ذکر است حضور شخص مالک خودرو یا دارندۀ جواز که نام وی در جواز عبور درج گردیده است در هنگام ارائه درخواست تمدید مهلت تردد خودرو نیزالزامی است.
ضمناً با توجه به اهمیت موضوع، دستور فرمایید آمار و آخرین وضعیت خودروهای ورود موقت شده و اقدام قانونی صورت پذیرفته در خصوص خودروهایی که در موعد مقرر تحویل یا از کشور خارج نشده‌اند را از ابتدای سال ١٣٩٧ تاکنون در قالب فایل اکسل و به شرح زیر تهیه و ظرف حداکثر پنج روز اداری‌، به این حوزۀ معاونت ارسال نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال آمار مربوطه پس از مهلت تعیین شده به منزله عدم ورود موقت خودرو توسط آن گمرک بوده و هیچگونه توضیحی مسموع نمی‌باشد.
١- خودروهایی که به دلیل عدم تمدید مهلت تردد توسط صاحبان کالا یا عدم تحویل خودروها، گزارش وقوع جرم قاچاق تنظیم و در مراجع رسیدگی‌کننده تحت رسیدگی و پیگیری است.
٢- خودروهایی که با اخذ پروانۀ ورود موقت یا تحت صحابت کارنه دوپاساژ و یا تمدید مهلت تردد خودرو، در حال تردد قانونی در کشور می‌باشند.
٣- خودروهایی که به دلیل اتمام مهلت تردد آنها و بسته بودن مرزهای خروجی به دلیل شرایط کرونا، درحال حاضر تحویل گمرک شده و برای آنها قبض انبار صادر شده است.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهدۀ بالاترین ردۀ اجرایی گمرک مربوطه و مسئولیت نظارت کامل بر اجرای آن برعهدۀ ناظرین محترم حوزه‌های نظارت بوده ، به دلیل حساسیت و فوریت موضوع، دستور ارسال پاسخ در موعد مقرر مورد تأکید است.