kayhan.ir

کد خبر: ۲۱۵۳۵۹
تاریخ انتشار : ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۰

تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری کلید خورد

نایب‌رئیس‌کمیسیون امور داخلی کشور با بیان اینکه تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری در مجلس کلید خورد، گفت: بررسی عملکرد رئیس‌جمهور، اقدامات مدیران نهاد ریاست‌جمهوری در وقایع مهم کشور و رشد چشمگیر بودجه آن بخشی از اهداف این تفحص است.

محمدحسن آصفری نایب‌رئیس‌کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین تحقیق و تفحص از شرکت‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی (شستا) به منظور بررسی درآمدها و هزینه‌کردهای آنها به صورت جدی در دستور کار نمایندگان در روزهای آینده قرار دارد.
وی افزود: تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری هم اخیراً از سوی من تهیه و تدوین شده است و بنا داریم در این تفحص نقش منتسبین به رئیس‌جمهور در مذاکرات برجام را بحث و بررسی کنیم.
نایب‌رئیس‌کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد: تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری در قالب 9 سؤال تهیه و تنظیم شده است که تعداد زیادی از نمایندگان هم آن را امضا کرده‌اند و در روزهای آینده بررسی‌‌های آن صورت می‌گیرد و نمایندگان مجلس بنا دارند با این تحقیق و تفحص نقش رئیس‌دفتر سابق رئیس‌جمهور در حوزه‌های اقتصادی و سایر مسائل دیگر مورد بررسی قرار گیرد. همچنین از دیگر اهداف بررسی تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری می‌توانم به بررسی بودجه‌ها و اعتبارات این نهاد و هزینه‌کرد آن و چرایی افزایش این بودجه ‌اشاره کنم.
آصفری اظهار داشت: بودجه‌ها و اعتباراتی که در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری که همواره مورد سؤال و ابهام جامعه بوده است این در حالی است که افزایش اعتبارات و بودجه این نهاد در سال‌های اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته است.
وی افزود: عملکرد برخی مجموعه‌های تحت نظر نهاد ریاست‌جمهوری هم از دیگر موضوعاتی است که نمایندگان بنا دارند ابعاد مختلف آن در تحقیق و تفحص از این نهاد روشن شود.
نایب‌رئیس‌کمیسیون امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری حتی بعد از پایان دولت ادامه خواهد داشت و بعد از خروج حسن روحانی و تیم او از پاستور، مجلس یازدهم به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد. آصفری گفت: دولت یازدهم و دوازدهم بایستی درباره تمامی جزئیات و اقدامات و عملکردها و هزینه‌کردهای خود در نهاد ریاست‌جمهوری پاسخگو باشند. باید مشخص شود که منتسبین به رئیس‌جمهور و دفتر رئیس‌جمهور در طی سال‌های اخیر در نهاد ریاست‌جمهوری چه می‌کردند و توضیح دهند که بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری در طی سال‌های اخیر چه عملکردی را داشته است و نقش مدیران این نهاد در وضعیت اقتصادی کشور چگونه است.