روحانی در جلسه هیئت دولت:
حراست از حسن روابط با مجلس وظیفه دولت است
رئیس‌جمهور تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی با ابراز اعتماد مجدد به وزیر علوم باردیگر وحدت و انسجام بیشتر نظام را در شرایط حساس کنونی به جامعه و جهانیان نشان خواهد داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام حسن روحانی طرح استیضاح وزیر علوم در مجلس شورای اسلامی را فرصتی برای تقویت روابط بین دولت و مجلس دانست و گفت: مدیریت دکتر فرجی‌دانا در دوره کوتاه 9 ماهه توانسته است فضای کم‌سابقه‌ای از آرامش و نشاط را در دانشگاه‌ها ایجاد کند.
رئیس‌جمهور در حالی بر تقویت همدلی مجلس و دولت تاکید می‌کند که مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اوایل هفته در جمع جوانان اصلاح‌طلب تهران با خط و نشان برای مجلس درخصوص استیضاح وزیر علوم گفته بود: با فرض آنکه استیضاح رای بیاورد گزینه بعدی قطعا کسی خواهد بود که تغییری در خط مشی وزارت علوم ایجاد نخواهد شد.
روحانی در ادامه با مقایسه شرایط ملتهب گذشته با وضعیت همدلی و همکاری کنونی بین دولت و مجلس، تأکید کرد دولت وظیفه خود می‌داند که از حسن روابط با مجلس حراست کند.
روحانی «آرامش و امید» را دستاورد بزرگ ملت در نخستین گام برشمرد و افزایش همبستگی در جامعه و انسجام ارکان نظام را مایه ثبات و اقتدار کشور در شرایط پرتلاطم منطقه دانست.
وی از اعضای دولت خواست در هفته دولت، با حضور در استان‌های کشور در گفت‌وگو با مردم، صاحب‌نظران و رسانه‌ها، گزارش تلاش‌ها و دستاوردهای دستگاه‌های اجرایی را به مردم که صاحبان اصلی کشور هستند، ارایه کنند و زمینه بهره‌گیری گسترده‌تر از نظرات مردم و نخبگان را در حوزه خدمات خود فراهم کنند.
در این جلسه همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی در خصوص «وضعیت معادن کشور» به هیئت وزیران ارایه داد.
در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب اعضای دولت رسید.
هیئت وزیران همچنین آیین‌نامه اجرایی تبصره(3) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح نمود. براساس این اصلاحیه آن دسته از اصحاب فرهنگ و هنر که طی سال‌های 1381 تا 1390 اظهارنامه مالیاتی تنظیم و تسلیم نکرده‌اند نیز می‌توانند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند.
از جمله مصوبات دیگر هیئت وزیران، می‌توان به اصلاح تعرفه برق خانگی شهرستان‌های لارستان، خنج و گراش و آیین‌نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را نام برد.
همچنین با تصویب دولت، مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوبه 1387/2/29 - به مدت سه سال دیگر تمدید می‌شود.
همچنین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به ویژه ستاد مبارزه با مفاسد اداری و شورای دستگاه‌های نظارتی ظرف حداکثر 18 ماه نسبت به بازنگری قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد- مصوب 1387- اقدام نموده و اصلاحات لازم را برای ارایه لایحه دایمی قانون مذکور به هیئت وزیران ارایه کند.