جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور 227 نماینده آغاز شد. رئیس‌مجلس در ابتدای جلسه دیروز شهادت سردار حجازی جانشین فرماندهی نیروی قدس سپاه را به ملت ایران، فرماندهی کل قوا و خانواده آن شهید تسلیت گفت. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی که در جلسه علنی دیروز مجلس برای پاسخ به سؤال ملی دو تن از نمایندگان حاضر شده بود در پاسخ به سؤال احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز درباره نوع واگذاری شرکت ایران ایرتور و روند خصوصی‌سازی اظهار داشت: سال 99 سال متمایزی در عرصه واگذاری و تأمین منابع بودجه در اجرای بند (و) تبصره 5 قانون بودجه بوده است. ما در سال گذشته موفق شدیم 35 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها به خزانه واریز کنیم که 32 هزار میلیارد تومان وجوه حاصل از واگذاری در قالب EFT و شناوری بوده است و همه اینها در بازار سرمایه به صورت شفاف و رقابتی عرضه شده است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: 14 هزار و 500 میلیارد تومان سهام واگذار شده که منابع آن قرار شد به جای خزانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود به علت پرداخت یارانه معیشتی در 4 ماه آخر سال بوده است. در مجموع و با تهاتر انجام شده 127 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سؤال آقای بیگی مربوط به دوره وزارت من نمی‌شود گفت: براساس قرارداد بین خریدار اول و سازمان خصوصی‌سازی منعقد شده به طور خودکار وکالت به سازمان داده شد که در صورت عدم اجرای تعهدات واگذاری را انجام دهد.
وی با‌اشاره به نامه سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ 23 دی ماه سال 93 یک سال قبل از واگذاری به شرکت خریدار جدید، افزود: در این نامه به صراحت اعلام شده که با وجود آنکه حسابیار دولتی است اما باید تعهدات خود را انجام دهد، با توجه به اتمام زمان قرارداد خرید و عدم ایفای تعهدات و ناتوانی مالی حسابیار این واگذاری با وکالت به سازمان خصوصی‌سازی انجام شد. به دلیل واگذاری براساس وکالت دیگر نیاز به طی طریق در هیئت واگذاری از نظر قانونی در سازمان خصوصی‌سازی نبوده یعنی به موجب قرارداد این واگذاری براساس حق الوکاله انجام شده است. واگذاری شرکت ایران ایرتور کاملا براساس قانون انجام شده زیرا بعد از 4 بار برگزاری مزایده و در پنجمین مزایده این واگذاری انجام شد. دژپسند گفت: شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری دارای حجم تعهدات بدهی بسیار بالایی بود که در آن زمان خریدار مکلف و موظف به پرداخت تمام تعهدات شد و امروز تمامی این تعهدات به درستی انجام شده است. براساس مکاتبات ما با سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نامه ارسالی مشخص شده که شرکت ایران ایرتور بعد از واگذاری تمامی مفاد بندهای 3 و 7 ماده 12 را اجرا کرده و حتی بانک ملی به عنوان بانک طرف در تاریخ 21 فروردین سال جاری طی نامه‌ای به ما اعلام کرد که این شرکت فاقد هرگونه اقساط معوق است.
مجلس از پاسخ وزیراقتصاد
به سؤال نماینده تبریز قانع شد
دژپسند گفت: همچنین شرکت سازمان هواپیمایی براساس نامه‌ای مطرح کرد که شرکت ایران ایرتور مانده بدهی خود را تسویه و خاتمه واگذاری این شرکت از نظر ما بلامانع است. طبق سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری که یک منشور انقلاب اقتصادی از اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت بود باید یک اقتصاد و‌اشتغال پایدار در بحث واگذاری‌ها انجام می‌شد که در واگذاری شرکت ایران ایرتور این کار انجام شده است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: این شرکت بعد از واگذاری توانست میزان‌اشتغال خود را از 540 نفر به 1200 نفر افزایش دهد، این شرکت در زمان واگذاری دارای رتبه 12 یا 13 بود که اکنون در میان شرکت‌های هواپیمایی به رتبه اول رسیده است و همچنین مدیریت این شرکت توانسته بعد از واگذاری یک شرکت کاملا زیان ده را به شرکتی سودده تبدیل کند و این یعنی در بحث واگذاری به اهلیت خریدار کاملا توجه شده است. دژپسند اظهار کرد: ایران ایرتور بدون استفاده از مزایای بانکی و با استفاده از سرمایه‌گذاری جدید حتی تعداد زیادی هواپیمای جدید به ناوگان اضافه کند بنابراین این واگذاری کاملا قانونی و به درستی انجام شده و باید از روند خصوصی‌سازی دفاع کنیم. در پایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به سؤال احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز قانع شدند.
سؤال نماینده شیراز
در مورد عدم تسهیل صدور مجوزها
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به سؤال دوم که «روح الله نجابت» نماینده شیراز آن را به این شکل مطرح کرد که علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوز کسب و کارها چیست؟ اظهار داشت: امیدواریم اقداماتی که انجام شده در عمل فضا را به گونه‌ای اصلاح کرده که فعال اقتصادی با موانع کمتری روبرو باشد. ما برخی از قواعد انحصاری را حذف کردیم و فرآیندهای ثبت شرکت، رفع شکایات، مشاوره به فعالان و مدت زمان آنها کاهش یافته و در فضای الکترونیکی انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین عنوان کرد: ما خودمان به سطح اقدامات انجام شده رضایتمند نیستیم و معتقد هستیم باید سرعت بیشتری گرفته و سنگرهای بیشتری را فتح کنیم. ان‌شاءالله تمام تلاش خود را برای تحقق شعار سال به کار خواهیم گرفت. برای رسیدگی به شکایات، دیگر نیاز به مراجعه حضوری نیست بلکه ما در فضای الکترونیکی محیطی را برای شکایات در فرآیند صدور مجوزها ایجاد کرده‌ایم که تاکنون ۱۲۰۸ شکایت ثبت شده که به ۸۱ درصد آنها درهمین فضا پاسخ داده شده است. دژپسند بیان کرد: با حمایت قاطع نمایندگان در مدت باقی مانده دولت، روند خصوصی‌سازی‌ها را با شفافیت و سرعت بیشتری پیش خواهیم برد. در بحث بهبود فضای کسب و کار مجلس در ماه‌های پایانی سال گذشته با اصلاح مواد یک و هفت اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کمک شایانی به ما در مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها کرد.
وی افزود: ما در سال گذشته توانستیم مجوزها را از ۱۵۹۸ به ۱۱۱۹ کاهش دهیم، یعنی تعداد مجوزهایی که یک فعال بخش خصوصی باید اخذ کند ۴۰۰ تا کاهش یافته است. امروز از ۱۱۱۹ مجوز ۸۸۵ مجوز در فضای الکترونیکی اخذ می‌شود و زمان صدور از ۱۰۰ روز در تیرماه سال ۱۳۹۸به ۷ روز در اسفندماه سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده است.
کارت زرد مجلس به وزیراقتصاد
پاسخ وزیر اقتصاد به سؤال روح الله نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس درباره علت عدم اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفت. نهایتا نمایندگان مجلس با 111 رأی موافق، 81 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشدند و به وزیراقتصاد کارت زرد دادند.