بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران:
حذف دفترچه بیمه به مشکل جدید کارگران تبدیل شده است
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه چالش جدید کارگران حذف دفترچه بیمه و افزایش هزینههای درمانی است گفت: این مشکل هم به مشکلات کارگران اضافه شده است.
حمیدرضا امام قلیتبار در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات کارگران تصریح کرد: مشکلات بالادستی کارگران از قبیل عدم امنیت شغلی،عقبماندگی مزدی و افزایش فقر است و مشکل جدیدی هم برای کارگران ایجاد شده است.
وی افزود: با اجرای طرح حذف دفترچهها در مراکز درمانی، آزمایشگاهها و داروخانهها اگرچه که در ظاهر میبایستی انتظار داشت که فرآیند دریافت خدمات برای خدمت گیرندگان بهتر شود اما برخی خبرها نشان از خروجی معکوس برای بعضی مراجعهکنندگان کارگر دارد؛ آنهم در شرایط شیوع گسترده کرونا و افزایش شدید هزینههای بهداشتی و درمانی کارگران.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: در مواردی با وجود استقرار سامانه به بهانه قطع بودن ارتباط سیستم با سرور تامین اجتماعی باز هم از روی عمد یا سهو باعث پرداخت هزینه مضاعف به صورت تعرفه آزاد برای مراجعهکنندگان عمدتاً کارگر تحمیل میشود که از هنگام اجرای طرح مذکور انتقاداتی از سوی این قشر در مناطق مختلف کشور شده است.مجبور شدن این افراد برای استفاده از مراکز درمانی و آزمایشگاهی و داروخانههای خصوصی و پرداخت هزینههای یاد شده به نرخ آزاد در شرایط کرونا که مراکز دولتی با سیل عظیم مراجعهکنندگان و محدودیت مواجه هستند را اجتناب ناپذیر کرده است.
امام قلی تبار افزود: مشکل دیگر جامعه کارگری در بحث درمان خرید برخی اقلام دارویی تشخیصی صرفاً بیمارستانی است که برای تشخیص بیماری کارگران و افراد تحت تکفل آنان در فرآیند ام آر آی، سی تی اسکن و غیره است که میبایستی همراه با تزریق انجام شود. این داروها در بیمارستانها و مراکز درمانی در دسترس نبوده و کارگران را مجبور میکنند، نیاز خود را با دهها برابر قیمت نرخ بیمارستانی از فروشگاههای خصوصی لوازم پزشکی و داروخانهها تهیه کنند.
وی ادامه داد: اینکه چرا یک داروی بیمارستانی در مراکز مربوطه موجود نبوده ولی در مراکز خصوصی با قیمتی گزاف به راحتی در دسترس است چالشی است که خدمتگیرندگان از آن به عنوان مشکلی اساسی برای درمان بیماری خود یاد میکنند. این مشکلات به دلیل عدم نظارت ارگانهای مسئول بوجود آمده است. امید است موارد یاد شده فوق که به راحتی با نظارت مسئولان مربوطه در سطوح استانی و شهرستانی قابل حل و فصل است، رفع شود که البته تاکنون نشده است.