رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی:
بیتوجهی به نرخ خرید تضمینی منجر به واردات گندم میشود
رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی عاقبت بیتوجهی دولت به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم را واردات این کالای استراتژیک از خارج دانست.
مسعود اسدی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین جزییات نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: در جلسه شورای قیمتگذاری، نمایندگان کشاورزان با صراحت اعلام کردند که حداقل قیمت خرید تضمینی گندم باید ۵ هزار و ۸۴۲ تومان اعلام شود. وی افزود: نمایندگان کشاورزان در جلسه شورای قیمتگذاری با دیدگاه کمک به دولت و نظام در این سال سخت چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. اسدی حداقل قیمت جو را ۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: اگر قیمت گندم از جو کمتر باشد، محصول تولیدی بدون تردید تبدیل به علوفه میشود که با این وجود دولت مجبور به تامین میلیونها تن گندم از خارج از کشور میشود، اما در این سال سخت جامعه کشاورزان برای حمایت از دولت و نظام این نرخ را قبول کردند، هر چند قیمت ۵ هزار و ۸۴۲ تومانی به هیچ عنوان سودآوری برای کشاورزان ندارد.
رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای کشاورزی تصریح کرد: اگر قیمت خرید تضمینی گندم کمتر اعلام شود، این اطمینان را به دولت میدهیم که برای تامین نان مورد نیاز باید اقدام به واردات حداقل ۱۰ میلیون تن گندم کند که در سال حمایت از تولید و رفع موانع آن خیانت آشکار به کشاورزان است.
گفتنی است طی سالهای اخیر، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به بهانههای مختلف مورد بیمهری قرار گرفت که این موضوع با واکنش شدید دستاندرکاران بخش کشاورزی روبرو شد چرا که نرخ خرید تضمینی، سنخیتی با هزینههای تولید نداشت. با پیگیریهای متعدد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تشکلهای بخش کشاورزی شورای قیمتگذاری تشکیل شد که با نوید این خبر تولیدکنندگان و بهرهبرداران به آینده تولید دلگرم شدند که متاسفانه به رغم برگزاری جلسات شورا از بهمن، نرخ خرید تضمینی گندم به عنوان مهمترین محصول استراتژیک و تامین نان مردم تعیین تکلیف نشده است.
این پایان ماجرا نیست چرا که طی ۲ سال گذشته به رغم تولید مناسب، مقادیری گندم از کشورهای دیگر برای ذخایر استراتژیک وارد شد که امسال هم اصرار مسئولان بر نرخ ۴ هزار تومانی گندم و بیتوجهی به قیمت تمام شده تولید، ماجرای سالهای گذشته را تکرار میکند که در شرایط فعلی تحریم و مشکلات تامین و انتقال ارز، واردات گندم حداقل ۳۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی گندم تمام میشود.
با وجود آنکه تشکلهای بخش کشاورزی و بنیاد ملی گندمکاران، قیمت پیشنهادی خرید تضمینی را بر مبنای آنالیز هزینههای تولید استانها به شورای قیمتگذاری اعلام کردند، اما نرخ این محصول استراتژیک به علت تامین منابع مالی از سوی دولت تعیین تکلیف نشده است که اگر بنابه هر دلیلی نرخ منطقی اعلام نشود، گندم تولیدی از مرزهای کشور خارج یا به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار میگیرد که با این وجود جای این سوال مطرح است چرا مسئولان دولتی حاضرند چند برابر قیمت گندم داخلی اقدام به واردات کنند، اما از کشاورز داخلی حمایت نکنند و همواره بدنبال پرداخت یارانه نان از جیب کشاورزان به مردم هستند؟