همتی ادعای نوبخت درباره بدهی بانک مرکزی را تکذیب کرد
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تکذیب ادعای نوبخت درباره بدهی این بانک به دولت اعلام کرد: سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل دسترس به ریال بوده است.
عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: اخیرا به نقل از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه مطلبی در رسانهها منتشر شده است، مبنی بر اینکه، بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است.
۱- پرواضح است که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شود تا بدهکار مشخص گردد.
۲- سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل دسترس به ریال بوده است، در حالی که در سالهای قبل از آن، عامل مسلط، بدهی بانکها بود که با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار سخت مهار شد.
۳-اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای آغاز حکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت میتواند نزد بانک مرکزی سپردهگذاری کند.
۴- مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال، برای مقابله با رشد بیشتر در پایه پولی و نقدینگی و لذا، جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.
چرایی دعوای همتی و نوبخت
گفتنی است گرانی بیسابقه در دولت روحانی سبب شده تا همتی و نوبخت توپ افزایش تورم و گرانی را به زمین یکدیگر بیندازند.
اخیرا نوبخت رئیسسازمان برنامه و بودجه روحانی مدعی شد بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به دولت است و همین عامل سبب افزایش کسری بودجه و در نهایت تورم در کشور شود. این ادعای نوبخت در حالی است که در یک مقطعی مسعود نیلی بهعنوان مشاور اقتصادی روحانی تاکید کرد دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است، البته ترازنامه بانکها اعلام نیلی را همواره تایید کرده است.
همچنین بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت داراییها و بدهیهای سیستم بانکی نشان میدهد که تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذرماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد افزایش دارد. از این رقم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکتها و موسسات به بانک مرکزی است.
البته بخشی از بدهیهای دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواهی است که طبق قانون سالانه از سوی بانک مرکزی در اختیار دولت قرار میگیرد و در ادامه تسویه میشود، برای سال جاری نیز ارائه تنخواه برای پرداخت یارانههای نقدی بر اساس قانون بودجه به آن اضافه شده و به نوعی دولت بابت پرداخت یارانههای نقدی که هیچگاه برای اصلاح آن اقدام جدی صورت نگرفته به بانک مرکزی بدهکار است که این بدهی حتی در کوتاهمدت میتواند تبعات خود را به همراه داشته باشد.
دولت به سیستم بانکی همچنین بدهی هنگفتتری دارد؛ بهطوری که تا پایان آذرماه سال گذشته بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است، از این رقم ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی و مابقی برای شرکتها و موسسات دولتی است.