محمد اسلامی افزود: جمع‌آوری اطلاعات جامع، دقیق و واقعی برای تدوین طرح جامع مسکن هدف دولت و وزارت راه و شهرسازی است. برای آنکه بتوان طرح جامع مسکن را با اطلاعات دقیق و واقعی، طرح‌ریزی کرد، دولت همه ساله باید بداند که به چند واحد مسکونی نیازمند است. هم‌اکنون هر آنچه که در برنامه ششم توسعه و یا حتی در برنامه جهش تولید مسکن آمده و در مجلس نیز مصوب شده است همه بر اساس مفروضات آماری- تحلیلی است. وی یادآور شد: الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان این شرایط را ایجاد می‌کند تا بتوانیم وضعیت سکونت سرپرستان خانوار را شناسایی کرده، مالک یا مستاجر بودن را به دست بیاوریم. سپس بر اساس رشد جمعیت و ثبت ازدواج‌ها، بتوانیم تولید و عرضه مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: رفع التهاب از بازار مسکن از طریق جلوگیری از احتکار مسکن با ابزار جرایم مالیاتی یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است.
اسلامی ابراز امیدواری کرد مردم همکاری و مشارکت لازم را برای ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان داشته باشند، چون منافع عمومی در آن نهفته است.
وی گفت: بر اساس قانون، منابع حاصل از مالیات مسکن به «صندوق مسکن» واریز می‌شود. با این‌کار مالیات‌ها در خدمت مسکن و مردم قرار می‌گیرد. امیدواریم بتوانیم از این طریق، کاری کنیم که مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج و به عنوان کالای مصرفی قلمداد شود.
وی بیان کرد: چنانچه مالکانی که واحدهای مسکونی تکمیل شده و یا نیمه تمام داشته باشند و بخواهند در طرح اقدام ملی مسکن مشارکت داشته باشند وزارت راه این آمادگی را دارد تا طبق نرخ کارشناسی با توافق مالک به مردمی که برای مسکن ثبت‌نام کردند واحدها را واگذار کند و به مالکانی که واحدهای خود را به طرح اقدام ملی مسکن واگذار کرده‌اند، زمین مرغوب برای ساخت و تولید مسکن واگذار کند.
وزارت راه و شهرسازی به این دسته از مالکان در صورت توافق، زمین مرغوب واگذار کرده و حمایت می‌کند تا ساخت و ساز انجام بدهند.