رضا الماسی
«بعضی از موارد تولید ما، احتیاج به موادّ اوّلیّه دارد که باید از خارج بیاید یا مثلاً برخی از ماشین‌آلات و امثال اینها که بایستی به اینها کمک بشود و تسهیل بشود. یک کمک عمده برای تولید این است که قدرت خرید مردم بالا برود، وَالّا اگر تولید شد و تقاضای مردمی وجود نداشت، تولید شکست می‌خورَد؛ [یعنی] قدرت خرید مردم که این [همان] مسئله‌ ارزش پول ملّی است و یک نکته‌ بسیار مهمی است که در جای خود بایستی اهل فن درباره‌ آن بحث کنند. یا مثلاً کمک به قطع دست واسطه‌ها؛ واسطه‌ها قیمت‌ها را بالا می‌برند، تولید‌کننده هم صدمه می‌بیند، مصرف‌کننده هم صدمه می‌بیند؛ هر دو صدمه می‌بینند؛ اگر دست واسطه‌های بی‌مورد قطع بشود، کمک زیادی به تولید خواهد شد و امثال اینها که قطعاً اگر این کار در امسال که سال ۱۴۰۰ است با جدّیّت دنبال بشود، یقیناً تحوّلی در امر اقتصاد به وجود خواهد آمد.»
(رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی)
یکی از مواردی که در پشتیبانی از تولید(علاوه‌بر حمایت‌های دستگاه‌های دولتی) می‌تواند در به حرکت درآوردن چرخ تولید کشور نقش ویژه‌ای ایفا نماید، نقش‌آفرینی مستقیم مردم است.
ضرورت مردمی شدن اقتصاد
این مسئله که مورد تاکید رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی هم بود، منجر به مردمی‌تر شدن اقتصاد کشور خواهد شد. کمک مردم با سرمایه‌ خودشان به اقتصاد باعث می‌شود که هم زنجیره تولید به حرکت دربیاید و هم سود این فعالیت به جیب مردم بریزد.
البته به گفته کارشناسان اقتصادی، ورود سرمایه مردم به چرخه تولیدی کشور باید به نحوی مدیریت شود که به معنای واقعی تولید رونق بگیرد که اگر این اتفاق مبارک روی داد، حتماً سودآوری به دنبال خواهد داشت. اما اگر مثل جریانات بورس، با سرمایه‌های مردم به صورت هیجانی برخورد شود مطمئناً نتیجه عکس در پی خواهد داشت.
آقای دکتر مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره معتقد است: «در کشور ما نهادهای اقتصادی‌ ذیل قانون تجارت‌، اصولاً تقسیم سودشان نسبت به میانگین بسیاری از کشورها بیشتر است؛ یعنی وقتی به‌سرعت به سود می‌رسند، این سود را بین سهامداران تقسیم می‌کنند. عملاً ما با این ساختار داریم امکان تأمین مالی توسعه از داخل منابع شرکت‌های تولیدی را از دست می‌دهیم. یک طرف این قصه هم خود دولت است؛ چون دولت برای کسری بودجه‌اش نیاز به یک دوازدهم دارد که از شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه‌های دولت بگیرد. پس، این موضوع هم به بودجه‌ دولت برمی‌گردد.»
او می‌افزاید: «شکل دیگری که در ایران متأسفانه هرگز راه نیفتاد و بخشی از راه نیفتادن آن هم به این موضوع برمی‌گردد که برنامه‌ توسعه صنعتی وجود ندارد، موضوع صندوق پروژه است؛ یعنی صندوقی که مردم بتوانند با بستانکاری‌ یا پول نقدی که در حساب شان در بانک دارند، با خریدن یونیت‌های صندوق پروژه، تأمین مالی کنند که منجر به سرمایه‌ ثابت شود. این غیر از بازار سهام است که افراد سهم شرکت‌های موجود را با همدیگر دست‌به‌دست کنند، همچنین فراتر از عرضه‌ اوّلیه است. اساساً پولی که مردم در بازار سرمایه با همدیگر جا‌به‌جا می‌کنند منجر به تأمین مالی نمی‌شود. شکل‌های خاصی از پول که در بازار سرمایه جابه‌جا می‌شود، منجر به تأمین مالی می‌شود. مقصود عرضه اوّلیه آن هم نه هر عرضه اوّلیه‌ای است. چون این‌جور نیست که وقتی مردم در بازار ثانویه با همدیگر سهم‌ها را جا‌به‌جا می‌کنند، اثری در تأمین مالی تولید داشته باشد. رونق بازار ثانویه‌ سهام، شاخصش هر رقمی که بشود، به‌هیچ‌وجه، اثری در تولید نمی‌گذارد. لذا این حرف‌هایی که می‌زنیم که اگر دولت حمایت کند و بانک‌ها وام بدهند تا صنایع تعطیل نشود و مدتی بعد تحریم‌ها برطرف می‌شود و با فروش نفت به شرایط متعادل‌تری برمی‌گردیم، خیلی از واقعیت دور است. کشور ایران سابقه‌ داشتن برنامه‌ توسعه‌ صنعتی موفق را داشته است. تشکیل سرمایه‌ ما از سال ۶۸ تا ۸۸ مجموعاً نسبت سرمایه‌گذاری‌مان به تولید ناخالص داخلی‌ عدد مقبول و قابل توجهی بوده است. تشکیل سرمایه‌ ثابت مان نه با شیب تند، امّا با شیب مناسبی روبه افزایش بود. ما سابقه‌ این کار را داشتیم.»
مالیات؛ ابزار هدایت سرمایه به سمت تولید
همان‌طور که در شماره قبلی این گزارش اشاره شد، برای جهش تولید و ایجاد تحول در اقتصاد کشور، در قدم اول تولید باید جذاب بشود و بخش‌های غیر تولیدی برای سرمایه‌گذاران غیر جذاب شوند.
زمان زیادی تا روی کار آمدن دولت سیزدهم باقی نمانده و انتظار بحقی که در شرایط فعلی کشور از این دولت از سوی مردم و رهبر انقلاب صورت گرفته این است که تمرکز اصلی فقط باید روی تولید باشد.
آقای دکتر حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «ما اگر بخواهیم یک راهکار کوتاه‌مدت به دولت آینده پیشنهاد بدهیم؛ اولین کار این است که جلوی انتقال نقدینگی به بازارهای غیرمولد گرفته شود. بازارهایی مثل ارز و طلا و سکه و مسکن و خودرو و...»
او اضافه می‌کند: «مهم‌ترین ابزار برای این کار مالیات است. مالیات قوی‌ترین ابزاری است که می‌تواند بخش‌های غیرمولد را برای سرمایه‌گذاران غیر جذاب کند. تا زمانی که بخش غیر مولد برای سرمایه‌گذار جذاب باشد جهش در تولید اتفاق نمی‌افتد. یکی از بزرگ‌ترین موانع تولید جذابیت بخش غیر مولد در اقتصاد کشور است. از طریق یک سیستم مالیاتی قوی باید بساط سفته‌بازی از اقتصاد کشور برچیده شود. معنی ندارد که یک سرمایه‌گذار با خرید و فروش ارز یا خودرو و مسکن سرمایه‌های هنگفت به دست بیاورد. بنابراین اگر سیستم مالیاتی بر این بازارها نظارت قوی داشته باشد می‌تواند به شدت مانع ورود سرمایه به بازارهای غیرمولد شود.»
لزوم کنترل و هدایت نقدینگی
یک وقت هست بانک هر پرداختی که انجام می‌دهد دارد پول خلق می‌کند و به حساب ما سود یا تسهیلات می‌دهد. شکل اصلی‌اش این است که خلق پول را به‌نحوی استفاده کنند که منجر به سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد شود آن هم سرمایه‌گذاری که متناسب با اولویت‌های عمومی ما باشد. مثلاً به تولید یا مسکن، بیشتر وام بدهد یا برنامه‌ توسعه‌ صنعتی را به‌سمت پروژه‌هایی ببرد که فقط پروژه‌ عمرانی نباشد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اگر بتوان به وسیله مدیریت پول، کاری کرد که پروژه‌ای از صفر تا صد ساخته شود، هنر است. از همه‌ این‌ها بالاتر باید سودده هم باشد. تصور اینکه بانک حق خلق پول پیداکرده و باید یک نهاد خدمات عمومی باشد و سود نکند، یعنی نهاد غیرانتفاعی باشد، اشتباه است. بدیهیات اقتصاد پولی ما می‌گوید اگر بانک سودده نباشد، خلق نقدینگی به بی‌نهایت میل می‌کند؛ سودده ‌بودن بانک نکته مهمی است که باعث می‌شود بانک به‌دنبال طرح بازارپذیر و سودده برود.
فرار تولیدکننده‌ها از تولید
مطالبات و خواسته‌های بحق تولیدکنندگان بخش‌های مختلف اقتصادی در یک دهه گذشته نشان می‌دهد، واقعاً عزمی برای تحقق اقتصاد
تولید محور از سوی تصمیم‌گیران دستگاه‌های اجرایی کشور وجود نداشته است.
این را می‌توان از کوچ تولید‌کننده‌ها از مشاغل خود به سمت واسطه‌گری و دلالی فهمید. تولید‌کننده وقتی سرمایه خود را در معرض آسیب می‌بیند چاره‌ای جز این کار ندارد.
آقای احمد یکتا، تولید‌کننده‌ای است که به گفته خودش بیش از 50 سال در عرصه تولید به صورت خانوادگی فعالیت داشته‌اند. اما در 5 سال اخیر به علت سنگینی بار تولید در کشور از سر ناچاری به سمت بازار خرید و فروش خودرو روی آورده است.
او درباره مصائب تولید در کشور به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: « با توجه به بی‌اعتمادی زیادی که میان بسیاری از تولیدکنندگان به‌خصوص تولیدکنندگان متوسط و ضعیف و دولت ایجاد شده، طرح‌های جدیدی که از سوی دولت برای حمایت از تولید مطرح می‌شود، به هیچ وجه انگیزه‌ای در تولیدکنندگان قدیمی برای از سرگیری کارشان ایجاد نمی‌کند.»
در همین خصوص برخی تولیدکنندگان معتقدند، طرح‌های تشویقی که از سوی دولت اعلام می‌شود مقطعی بوده و هیچ تضمینی برای ادامه آن وجود ندارد. مسئله دیگری که در این حوزه وجود دارد این است که دارایی در مواجهه با تولیدکنندگان صرفاً به درآمد تولیدکننده توجه نمی‌کند بلکه در برخی موارد که حتی تولیدکننده درآمد خاصی نداشته و در طول سال ضرر کرده است، دارایی به سرمایه تولیدکننده نگاه کرد و همان را مبنای وضع مالیات قرار می‌دهد.
یکتا با ‌اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در بخش بازار اظهار می‌دارد: « متأسفانه وجود دلال‌ها در هر صنفی باعث شده که تولیدکننده آن‌طور که باید از منافع تولیدش بهره‌مند نشود و بیشتر منافع تولید به جیب دلال‌ها می‌رود. لذا در این بخش هم نبود نظام توزیع در صنوف مختلف موجب ضرر و زیان‌های هنگفتی برای تولیدکنندگان شده است.»
امیر قادری، تولید‌کننده دیگری است که تولیداتش در حوزه صنعت برق در آستانه نعطیلی قرار گرفته است. او به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: « ما در طول سال‌های گذشته معمولاً کمبود نقدینگی داشتیم. همچنین از همان شروع کارمان همواره برای تهیه مواد اولیه و حمایت و جذب نیروی کار با مشکل مواجه بوده و هستیم. در طول این سال‌ها هر بار که برای دریافت وام به بانک‌های مختلف مراجعه کردم متأسفانه همکاری لازم با ما صورت نگرفت و تنها به کسانی وام اختصاص داده می‌شود که سرمایه کلان داشته باشند. این در حالی است که اگر من سرمایه کلان داشتم دیگر نیازی به اخذ وام نداشتم. همه این مسائل باعث شد که بعد از ۵ سال در حال حاضر نیروی کارمان را که با ۵ نفر شروع کردیم به یک نفر کاهش دهیم و واقعاً بیشتر از این هم قدرت ادامه کار ندارم. انتظار ما این است که دولت حمایت ویژه‌ای از تولیدکننده‌های متوسط و کوچک نماید تا بتوانیم ادامه دهیم.»
موارد از این دست میان تولیدکنندگان بسیار به چشم می‌خورد و همه این‌ها نشان از این دارد که بستر اقتصاد کشور باید تغییرات بنیادی پیدا کند. تغییراتی که منجر به امید بیشتر تولیدکنندگان گردد و آنها بتوانند با کمترین دغدغه در این جبهه فعالیت نمایند.
یا در برخی استان‌ها خصوصا استان‌های غربی، کارخانه‌های سنگبری به دلیل واردات بی‌رویه سنگ از چین، ورشکست شدند و صاحبان همان کارخانه‌ها به سمت دلالی و واسطه‌گری خرید سنگ چینی برای مشتریان پرداختند و ضربه سنگینی به این کارخانه‌ها وارد شد و تعداد زیادی از کارگران شاغل در این کارخانه‌های تولیدی از کار بیکار شدند!