علی جدی می‌گوید: یکی از مواردی که ما در بودجه 1400 پیشنهاد دادیم تأمین زیرساخت‌های تلفن و اینترنت پرسرعت برای شهرک‌های صنعتی بود که دولت و در واقع سازمان برنامه و بودجه با آن مخالفت کرد، چرا که اراده‌ای برای حل این مشکلات ندارد. وی ادامه می‌دهد: ما قوانین زیادی را در مجلس گذرانده‌ایم، اما این دولت است که قوانین را اجرا نمی‌کند. به عنوان مثال می‌توان به قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ‌اشاره کرد که مدتهاست تصویب شده است، اما آن گونه که باید اجرایی نمی‌شود، یا قانون «رفع موانع تولید» که دولت آن را اجرا نمی‌کند. جدی، به مشکل صدور مجوزها نیز ‌اشاره کرده و می‌گوید: وقتی مجوز شهرک‌های صنعتی در شرایط کرونایی با همکاری دستگاه‌های مختلف یک هفته‌ای صادر می‌شد، یعنی این کار امکان‌پذیر است و اگر متولیان اراده کنند می‌توانند این کار را انجام دهند.
وی با ‌اشاره به اینکه بخش عمده صنایع کوچک توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، معتقد است: از آنجا که صنایع بزرگ عمدتاً در اختیار دولت هستند، دسترسی بیشتری به قدرت و مجموعه‌های تصمیم‌گیری داشته و به راحتی مشکلات خود را مرتفع می‌کنند اما صنایع کوچک این دسترسی را ندارند و با کوچک‌ترین مشکل زمین‌گیر می‌شوند.
عضو هیئت ‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: اگر دولت همین قوانین و مصوبات موجود را اجرایی کند، بسیاری از مشکلات صنایع حل خواهد شد و نیازی به قوانین جدید نیست. ما روان‌سازی قوانین را در دستور کار قرار دادیم، دولت هم باید در اجرای قوانین سرعت بیشتری داشته باشد.
در هر حال، حمایت دولت‌ها از صنایع و به ویژه صنایع کوچک تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی و ‌اشتغال پایدار در کشور خواهد داشت و همین موضوع نشان می‌دهد که دولت آینده باید برنامه‌ای جامع و موثر در جهت بهبود وضعیت تولید در این بخش ارائه دهد.