سرویس سیاسی-

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه دیروز (یکشنبه) هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره «FATF» اظهار داشت: دولت لوایح مربوط به دو معاهده‌ CFT و پالرمو که به FATF مرتبط می‌شود را به مجلس فرستاده بود و البته این لوایح از حدود دوازده سال پیش در دستور بررسی بود.
وی افزود: ایرادات شورای نگهبان درخصوص پالرمو حل شد اما در هیئت عالی نظارت مجمع باقی ماند؛ با توجه به اینکه طی یک‌ساله اخیر بیشترین دغدغه اعضای مجمع تشخیص مربوط به تحریم‌ها بود و اینکه می‌گفتند الحاق به این معاهدات ممکن است باعث افشای اطلاعات ما در رفع آثار تحریم شود و از سوی دیگر این معاهدات برای مراودات مالی و بانکی بین‌المللی ما مهم است و این مراودات برای جهش تولید کشور ضرورت دارند، آقای رئیس‌جمهور خواستند ملاحظه مجمع مجدداً مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: به همین جهت ما تحفظی نوشتیم و گفتیم به هر دو معاهده‌ای که ملحق می‌شویم، در ماده‌ الحاقی قید می‌کنیم که اقدامات ایران برای کاهش آثار تحریم‌ها مربوط به امنیت ملی، منافع اساسی مردم و مصالح بنیادین ماست و هیچ تعهدی در ارائه اطلاعات این اقدامات و محدودیت در آن نخواهیم پذیرفت.
جنیدی تصریح کرد: موضوع معاهده‌های مذکور ممنوعیت تجارت‌های نامشروع مثل تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان، اسلحه و غیره است؛ درحالی‌که موضوع تحریم تجارت مشروع ما را هدف گرفته است بنابراین این معاهدات ربطی به تجارت‌های مشروع ما ندارد.
وی ادامه داد: اصلا قرار نیست به دبیرخانه FATF ماهانه اطلاعات داده شود، ما خودمان یک واحد اطلاعات مالی داریم. کشورهای متعاهد FATF می‌توانند درصورت مشاهده یک تخلف بگویند یک پولی در کشور ما آمده که مربوط به یک تجارت نامشروع است و شما این را بررسی کنید. در این شرایط هم واحد اطلاعات مالی ما مطابق با امنیت ملی کشور، این مسائل را بررسی می‌کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور عنوان کرد: دولت تحفظ جدیدی را پیشنهاد کرده که در این تحفظ تأکید کرد که اقدامات ما برای کاهش آثار تحریم مربوط به منافع اساسی ماست و تعهدی را که بخواهد این اقدامات را برای ما ممنوع کند، نخواهیم پذیرفت.
FATF تحفظ‌های قبلی را نپذیرفت
از تحفظ جدید سخن می‌گویید؟!
اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهور درحالی مطرح می‌شود که ادعای حق تحفظ در FATF با اسناد و قرائن موجود و بارها مطرح شده، در تقابل آشکار است.
مجید انصاری عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش گفته بود: «ما در گذشته با توجه به تحفظاتی لایحه پولشویی و اصلاحات آن را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کردیم. ولی اخیرا آنها به همین تحفظات ما ایراد گرفته بودند. ظاهرا سازوکار FATF قطعی نیست. یعنی مرتباً الزامات و تعهدات جدیدی را مطالبه می‌کنند. به همین جهت باید قضیه روشن‌تر شود و ببینیم تا کجا می‌خواهد ادامه پیدا کند.»
 از سوی دیگر ماده ۶ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی ‌تروریسم (CFT) هرگونه تفسیر از مواد کنوانسیون و حق شرط را ممنوع اعلام کرده است. این ماده از این قرار است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.»
بنابر ماده ۶ این کنوانسیون، امکان اعلام حق شرط و یا حق تحفظ وجود ندارد. به همین دلیل، اگر ایران با تصویب لوایح مرتبط با FATF-  CFT و پالرمو-  به کارگروه ویژه اقدام مالی ملحق شود، باید تمام تکالیف مورد نظر و اعلام شده FATF و کنوانسیون از جمله تعریف آن از ‌تروریسم را بپذیرد و اجرا کند.
از سوی دیگر خرداد ۱۳۹۵ و زمانی که وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی با مجلس و برخلاف اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی توافق‌نامه‌ای با عنوان «Action Plan» [برنامه اقدام] را با FATF امضا کردند و ایران متعهد و موظف به اجرای ۴۱ بند این توافق‌نامه شد، در بند ۵ برنامه اقدام آمده بود: «تضمین اینکه جرم تامین مالی ‌تروریسم، به اقدامات ‌تروریستی خاص محدود نمی‌گردد.»
آنچه بطور واضح از بند فوق به دست می‌آید، این است که ایران نمی‌تواند تعریف خود از ‌تروریسم را داشته باشد و می‌بایست تعریف FATF را بپذیرد.
همچنین اگر حق شرط را از منظر «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹» نیز بررسی کنیم در می‌یابیم طبق ماده ۱۹ این کنوانسیون «حق شرط» یا «حق تحفظ» در صورتی امکانپذیر است که: آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد، دیگر اینکه، شرط و یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.