ویروس مدیریتی سال‌هاست در حال سرایت کردن و ریشه دواندن در بدنه مدیریتی استان خوزستان است.
این ویروس که روز به روز بر شدت شیوع آن افزوده می‌شود و می‌توان نامش را «نیروهای سفارشی» گذاشت در حال حاضر به یک معضل در رده‌های مختلف مدیریتی و سازمانی استان تبدیل شده است. انتقال و جا‌به‌جایی نیروهای یک دستگاه به دستگاه دیگر، انتقال از یک شهر دور به مرکز استان و حتی انتقال از یک روستا به شهر با اهداف سیاسی، اقتصادی، قومی و... رویه غلطی است که این روز‌ها بر شدت آن افزوده شده است و به نظر می‌رسد این رویکرد در بلندمدت آثار و تبعات زیان‌بار خود را به بدترین شکل نشان خواهد داد کما اینکه در حال حاضر نیز بسیاری از مشکلات خوزستان ریشه در همین بیماری دارد.چرا که تحمیل نیرو به دستگاه‌های مختلف با سفارش مسئولان اعم از نمایندگان مجلس، برخی مدیران ارشد استان، برخی اعضای شورای شهر و... موجب فربه شدن سازمان‌های مختلف و در نتیجه کم‌تحرکی و کاهش بهره‌وری آن نهاد یا دستگاه می‌شود و در نهایت سیستم با حجمی از نیروهای مازاد و بعضا غیرمتخصص روبه‌رو است که نه تنها توان بازپرداخت مطالبات آنان را ندارد و زمینه‌ساز تجمعات کارگری و صنفی می‌گردد از سوی دیگر کم‌توانی سازمان‌ها و سوءمدیریت‌ها موجب اختلال در خدمات‌رسانی به مردم و موجب نارضایتی مدنی می‌شود. مصداق این مورد تجمعات روزانه کارگران شهرداری، آب و فاضلاب، سایت دفن زباله، کارگران فضای سبز و... درجلوی استانداری خوزستان است. این بیماری در بدنه مدیریتی استان خوزستان به قدری بارز و عیان است که استاندار جدید و البته غیربومی خوزستان در بدو ورود از کثرت نیروهای انتقالی به  استانداری از سایر دستگاه‌ها شگفت‌زده می‌شود و ابراز می‌دارد 153 نفر از پرسنل استانداری خوزستان نیروی دستگاه‌های دیگرند. از 27 فرماندار خوزستان 19 فرماندار نیروهای وزارت کشور نیستند! از طرف دیگر بسیاری از نیروهای رسمی استانداری دارای حکم انتقالی به منطقه آزاد اروند هستند در حالی که یک روز هم آنجا مشغول به کار نبوده‌اند! کاملا مشخص است که این جا به جایی‌های صوری فقط برای بهره‌مندی از حقوق و مزایای بیشتر است. مورد دیگر عدم رعایت سلسله مراتب اداری در ارتقا و به‌کارگیری نیروهای هر دستگاه است، بعضا دیده می‌شود نیروهای غیرمتخصص از شهرستان‌ها و یا سازمان‌های دیگر صرف حقوق و مزایای بیشتر و البته به مدد حامیان و پدرخوانده‌های خود به یکباره بر مسندهایی می‌نشینند که هیچ آشنایی با شرح وظایف و اختیارات آن پست ندارند. برای نمونه وقتی یک نیروی جز از یک شهرستان معاون یکی از ادارات در مرکز استان می‌شود. به‌خاطر اینکه مراتب اداری را به درستی طی نکرده توان تشخیص مسائل و مشکلات پست جدید خود را ندارد. از موارد دیگر می‌توان به عدم تطابق مدرک تحصیلی و سوابق اداری و اجرایی و معادل‌سازی‌ها‌ اشاره کرد. اصل شایسته‌سالاری باید سرلوحه کار همه مدیران قرار بگیرد. اصلی که به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد فدای باندبازی، حزب‌بازی، آشنا‌بازی، قوم‌بازی و... شده است.
از مهم‌ترین راه‌های مقابله با این ویروس ورود جدی دستگاه‌های نظارتی و مطالبه‌گری رسانه‌ها و جریان‌های فعال اجتماعی و همچنین حساسیت و مراقبت خود مردم در مواجهه و مشاهده این موارد و گزارش به مراجع نظارتی و پیگیری تا حصول نتیجه است.
اهواز - فاطمه زورمند