نوید کمالی، کارشناس فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان گفت: با توجه به تهدیدات قابل توجه فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان امروزه در اغلب کشورهای توسعه یافته، شرکت‌ها و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و میزبانی در کنار نهادهای دولتی مانند وزارتخانه‌های فناوری اطلاعات نسبت به محافظت از شهروندان اعم از کودکان و نوجوانان گرفته تا حتی بزرگسالان در برابر محتواها و کنترل رفتارهای مضر در فضای مجازی مسئولیت دارند. به طور مثال شرکت‌های مخابراتی آلمان اولین شرکت‌هایی بودند که آیین‌نامه توافقی اپراتورهای همراه برای حمایت از کودکان در فضای مجازی را در سال 2005 پذیرفته و امضاء کردند.
وی افزود: بر اساس این آیین نامه، اپراتورهای همراه موظف شدند که دسترسی به مطالب غیر قانونی و خارج از چهارچوب سنی کودکان را محدود کنند و با تعبیه نظام‌های شناسایی مخاطب، زمینه‌ساز عدم مواجهه کاربران با محتوای غیراخلاقی نامناسب سنشان شوند.
کمالی اظهار داشت: در انگلیس نیز در راستای حفاظت از حقوق نسل کودک و نوجوان خود در فضای مجازی، به شکل جدی با سرویس‌دهندگان ارائه دهنده محتوای غیر سازگار با ارزش‌های اخلاقی خود برخورد می‌کنند. در واقع هیچ سرویس دهنده‌ای اجازه ندارد که محتوای غیراخلاقی را برای افراد زیر 18 سال در دسترس قرار دهد. علاوه‌بر این، پلیس انگلیس از طریق پشتوانه قانونی خود اجازه دارد تا مشخصات فرد درخواست‌کننده محتوای غیرقانونی را از اپراتورهای اینترنتی دریافت کند.فراتر از این، دولت انگلیس به عنوان یک لایه مکمل حفاظتی از توسعه و انتشار نرم‌افزارهای حفاظت از کودکان در فضای مجازی نیز حمایت می‌کند، این نرم‌افزارهایی که به عنوان نرم‌افزار فیلترینگ خانگی عمل می‌کنند مانع از دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای نامناسب در فضای مجازی می‌شوند.
وی افزود: همان‌گونه که مبرهن است کشورهای اروپایی هر چند خود میزبان بسیاری از سایت‌های ضد اخلاقی هستند اما برای حفاظت از حریم سلامت اخلاقی کودکان و نوجوانان خود اهمیت ویژه‌ای قائل‌اند، به طور مثال مقامات اتحادیه اروپا در سال 2016 مقرارت جدید را برای حفاظت از امنیت فضای مجازی این اتحادیه تصویب کردند، این مقررات در راستای حفاظت بهتر از حریم خصوصی اطلاعات کاربران اروپایی فضای مجازی بود که سرانجام پس از حواشی بسیار خصوصاً نارضایتی شرکت‌های آمریکایی در سال 2018 اجرایی شد.
کمالی گفت: در قانون جدیدی که اروپایی‌ها برای حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات شهروندان اروپایی تدوین کردند نوجوانان زیر 16سال اجازه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را ندارند. در واقع این قانون به شبکه‌های اجتماعی پردازش‌کننده اطلاعات کاربران اجازه نمی‌دهد که کاربری با سن کمتر از 16 سال داشته باشند چرا که افراد زیر این سن معمولا آگاهی و شناخت مناسبی از آنچه برای آن می‌تواند ایجاد تهدید کنند ندارند. بر اساس این قانون کودکان و نوجوانان برای دسترسی به خدمات فضای مجازی باید موافقت والدین خود را کسب کنند البته به شرطی که از لحاظ قانونی والدین آنها واجد شرایط باشند. بدون شک بررسی این دست تجربیات می‌تواند چراغ راه خوبی برای حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی کشورمان باشد.
وی در پایان تأکید کرد: لذا اگر می‌خواهیم همانگونه که رهبر عزیز انقلاب فرمودند قوی شویم باید با سیاست‌گذاری درست و هوشمندانه در حوزه فضای مجازی و حفاظت از سلامت اخلاقی و روانی کودکان و نوجوانانمان، سلامت نیروی انسانی آینده‌ساز کشورمان را تضمین‌ نماییم.