سرویس خارجی-

 با افزایش خشونت‌های مسلحانه در آمریکا، این روزها بار دیگر بحث کنترل خرید و فروش سلاح در بین سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی داغ شده و طبق معمول لابی‌های بزرگ سلاح، بزرگترین مانع برای اصلاح روند فعلی خرید و فروش سلاح هستند. تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد با آنکه فقط حدود
۵ درصد جمعیت دنیا در آمریکا زندگی می‌کنند نزدیک به ۳۱ درصد از کل حوادث تیراندازی‌های دنیا در این کشور
اتفاق می‌افتد.
 «جوبایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا پنج شنبه گذشته بود که از ۶ دستور اجرایی برای کاهش خشونت‌های مسلحانه در آمریکا رونمایی می‌کرد.
بایدن گفت: «خشونت‌های مسلحانه در کشور مانند بیماری مسری و مایه شرمساری در سطح بین‌المللی است... در آمریکا روزانه به‌طور میانگین ۳۱۶ نفر مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند که ۱۰۶ مورد از آنها به مرگ ختم می‌شود».
از سوی دیگر آمار منتشر شده از موسسه «آرشیو خطرات سلاح» نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰،
دست کم ۴۳ هزار آمریکایی با سلاح گرم در این کشور کشته شده‌اند و ۶۱۱ تیراندازی دسته‌جمعی نیز در این کشور بوقوع پیوسته است.
با شروع ژانویه (دی) سال جاری میلادی نیز ۴ هزار تن در تیراندازی‌های آمریکا جان خود را از دست دادند. براساس این گزارش جمعیت قابل توجهی از آمریکایی‌ها نیز با شروع همه‌گیری کرونا، اعتراضات علیه نژادپرستی و درگیری‌های انتخابات در پاییز گذشته شروع به خرید سلاح کرده‌اند.
انتقاد شدید از بودجه نظامی
خبر دیگر از آمریکا اینکه رئیس‌جمهوری آمریکا روز جمعه شرح بودجه 1.5 تریلیون دلاری برای سال مالی ۲۰۲۲ را منتشر کرد. اما بخش نظامی این بودجه با مخالفت دموکرات‌ها و جمهوریخواهان مواجه شده است. «برنی سندرز» رئیس‌کمیته بودجه سنای آمریکا از افزایش 1.7 درصدی(12.3 میلیارد دلاری) هزینه‌های نظامی آمریکا توسط دولت بایدن برای سال 2022 شدیداً انتقاد کرده است. براساس گزارش پایگاه خبری هیل، سندر گفته «در زمانی که بودجه نظامی آمریکا بیشتر از بودجه مجموع 12کشور دیگر است، وقت آن است که نگاه جدی به هزینه‌های سنگین، هدر رفت و کلاهبرداری‌های مالی که همین الان در وزارت دفاع آمریکا وجود دارد بیندازیم.»  هیل نوشته: «سخنان سندرز که رئیس‌کمیته بودجه و یکی از رهبران مترقی حزب دموکرات است در این زمینه بسیار حائز اهمیت است». «رو خانا» نماینده جمهوریخواه ایالت کالیفرنیا نیز با «ناامید‌کننده» خواندن این پیشنهاد کاخ سفید گفته، «ما باید تغییرات اساسی در چگونکی پرداختن به مسائل امنیت ملی و سرمایه‌گذاری در زمینه اقدامات آب و هوایی و پاسخ به پاندمی ویروس کرونا ایجاد کنیم». براساس این گزارش، جو بایدن روز جمعه پیشنهاد بودجه نظامی ۷۵۳ میلیارد دلاری آمریکا و بودجه غیردفاعی ۷۶۹ میلیارد دلاری برای سال مالی ۲۰۲۲ که از ماه اکتبر ۲۰۲۱(مهر 1400) شروع می‌شود را ارائه کرد و یکی از دلایل افزایش بودجه نظامی، مقابله با روسیه و چین عنوان شده است.
مهار چین و روسیه، نو‌سازی برنامه هسته‌ای، ارتقاء وضعیت جوی و مقابله با تهدیدهای نوظهور بیولوژیکی اهداف وزارت دفاع آمریکا اعلام شده‌اند. برخلاف بودجه نظامی، سندرز و دیگر نمایندگان از افزایش 16 درصدی بودجه غیرنظامی آمریکا با تمرکز بر آموزش و بهداشت استقبال کرده‌اند.
استعفای دستیار ویژه بایدن
از سوی دیگر بحران پناهجویان نیز در مرزهای آمریکا ابعاد جدیدی به خود گرفته است. در همین راستا گفته می‌شود دستیار ویژه رئیس‌جمهور و هماهنگ‌کننده مرزهای جنوب غربی آمریکا در حالی که دولت بایدن با بحران در این مرزها مواجه است، قصد دارد تا پایان ماه میلادی جاری کناره‌گیری کند. به گزارش فارس، «روبرتا اس. جاکوبسون» سفیر سابق آمریکا در مکزیک که در دولت بایدن به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور و هماهنگ‌کننده مرزهای جنوب غربی منصوب شده بود، اواخر ماه میلادی جاری (آوریل) از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد؛ این در حالی است که دولت بایدن با بحران در این مرزها و موج مهاجرانی که قصد ورود به این کشور را دارند مواجه است.
او هنگام اعلام این تصمیم، گفت که انتصاب وی به عنوان دستیار ویژه و هماهنگ‌کننده مرزی در کاخ سفید قرار بوده ۱۰۰ روزه باشد که این مهلت پایان آوریل(10 اردیبهشت 1400) به اتمام می‌رسد. روزنامه نیویورک تایمز در این زمینه نوشت: «زمان استعفای وی ضربه زننده‌ای به دولت است زیرا در میانه تلاش‌های واشنگتن برای کاستن از روند مهاجرت از هندوراس، گواتمالا و السالوادور اتفاق می‌افتد. او هنگام انتصاب، قرار بود تلاش‌ها در این زمینه را هدایت کند». منتقدان جمهوری‌خواه سیاست مهاجرتی بایدن می‌گویند تصمیم وی برای تغییر سریع بسیاری از سیاست‌های سختگیرانه دوران ترامپ در ۱۰۰ روز اول دولت، موج جدیدی از مهاجرت از آمریکای مرکزی را در پی داشته است.