خانم لعیا جنیدی در جمع خبرنگاران گفت: بنا بر دستور رئیس‌جمهور ما در هر دو معاهده CFT و پالرمو، در قالب ماده‌ای الحاقی تحفظی جدید قید می‌کنیم؛ کنوانسیون مشخصاً ارائه تحفظ را منع نکرده است.
وی ادامه داد: برای اقدامات بانکی و روابط مالی بین‌المللی تصویب این معاهدات بسیار لازم است. روابط بین‌المللی بانکی ما هستند که مبنای توفیق ما در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی هستند و صادرات ما را تسهیل می‌کنند و عایدات ناشی از صادرات ما را می‌توانند افزایش دهند و برای جهش تولید ضرورت دارد بر همین اساس آقای رئیس جمهور درخواست کردند که این موضوع در دستور کار قرار بگیرد و ما برای ملاحظه مجمع تشخیص راهکار پیدا کنیم.
جنیدی اضافه کرد: در همین راستا ما تحفظی را مکتوب کردیم و گفتیم ما به هر معاهده‌ای که ملحق می‌شویم،‌ در آن ماده الحاق قید می‌کنیم که اقداماتی که ایران و اتباع ایران برای کاهش آثار تحریم‌های یکجانبه انجام می‌دهند، مربوط به امنیت ملی ایران، منافع اساسی مردم ایران و مصالح بنیادین ماست به همین دلیل با الحاق به این معاهدات هیچ تعهدی را نپذیرفتیم که ممنوعیت یا محدودیتی از نظر اتخاذ به این اقدامات برای کاهش آثار تحریم ایجاد کند و هیچ تعهدی را از این منظر نپذیرفتیم.
وی افزود: در رابطه با اینکه با این تحفظ عضویت ما را می‌پذیرند یا خیر، باید گفت که اکثر کشورهای دنیا به این معاهدات ملحق شدند و بسیاری از این کشورها تحفظ گذاشتند و تحفظ‌شان نیز محدود به این مواردی نیست که کنوانسیون مشخص کرده باشد یعنی کنوانسیون مشخصا ارائه تحفظ را منع نکرده است.
اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهور از چند جهت مردود و مغلوط است. نخست اینکه مقامات FATF  بارها تصریح کرده‌اند شرط‌گذاری ایران و حق تحفظ را به نحوی که چهارچوب‌های مد نظر آنها را نقض کند، نمی‌پذیرند. ثانیاً آنها هرگز حتی در لفظ تعهد و تضمین نداده‌اند که در صورت همکاری و تمکین ایران، تحریم‌ها برداشته می‌شود. برعکس، اجرای 39 بند از 41 بند اکشن پلن مدنظر FATF که سال 95 به شکل مخفیانه و غیرقانونی، از سوی وزیر وقت اقتصاد پذیرفته و به اجرا گذاشته شد، نه تنها از تحریم‌ها نکاست، بلکه تحریم‌ها در این دوره افزایش داشته است. علت هم روشن است، تحریم‌ها سیاسی و حاصل غرض‌ورزی آمریکاست و آمریکا صرفاً نگاه ابزاری به FATF که خود آن را پایه گذاشته دارد. به همین دلیل، رازداری اطلاعات ایران در FATF هم حرف بی‌معنایی است.
رابعاً عضویت در FATF منوط به چراغ سبز اعضای این کارگروه است؛ یعنی اعضای بدنامی مثل آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی هستند که باید در این باره تصمیم بگیرند و حتی پذیرش تمام تعهدات FATF نیز، کمترین مسیری برای عضویت در FATF باز نمی‌کند. به همین دلیل هم باید از امثال خانم جنیدی پرسید اطلاعات و مشورت‌های خود را از طریق کدام محافل می‌گیرند که تا این حد، نادرست و خلاف واقع است.