سرویس سیاسی-
روزنامه سازندگی در مطلبی به نقل از حسن مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران نوشت:«امضای سند همکاری درازمدت میان ایران و چین، اگرچه یک اتفاق مهم به شمار می‌رود اما چندان با استقبال عمومی مواجه نشد.»
سخنگوی حزب کارگزاران در قامت سخنگوی ملت! به سند همکاری ایران و چین پرداخته و ادعا کرده که مردم از قرارداد ایران و چین خوشحال نیستند.
وی در ادامه نوشته است: «نمی‌توانیم نارضایتی عمومی از نحوه مدیریت کشور، از سیاست‌ها و اعمال حاکمیت‌های یک‌جانبه را نادیده بگیریم و به توسعه فکر کنیم. ببینید در ماه‌ها و سال‌های گذشته چه برخوردی با خواسته‌های مردم صورت گرفته است! در ایران شخصیتی به نام استاد شجریان داشتیم که بخش قابل‌توجهی از جامعه از صدای ایشان لذت می‌برند و او را دوست دارند. اما صداوسیما به‌غلط سال‌هاست که صدای شجریان را پخش نمی‌کند. از آن ساده‌تر چهره‌ای به نام عادل فردوسی پور داریم که یک برنامه فوتبالی داشت.... اما حالا به هر دلیلی رنجشی به وجود آمده و مانع از پخش برنامه او می‌شود.»
در ادامه مطلب آمده است: «اگر در تمام دنیا بگردید نمی‌توانید افرادی را در یک حاکمیت پیدا کنید که این‌گونه با خواسته‌های حتی غیرسیاسی و ساده مردم خودش این‌چنین لجوجانه برخورد کند.»
مدعیان اصلاحات به‌جای آنکه به انتقاد از دولت بپردازند نوک حملات خود را به سمت صداوسیما نشانه رفته‌اند. نکته قابل‌تأمل این است که اصلاح‌طلبان و هواداران دولت تدبیر و امید در حالی سعی می‌کنند بر مطالبات مردمی، نعل وارونه زده و فردوسی پور و شجریان را جزو مطالبات ملت ایران جا بزنند که سال‌هاست کمر مردم زیر بار تورم و گرانی‌های چند صددرصدی در حوزه مسکن و خودرو و ارز و سکه خم شده و در صف مرغ و تخم‌مرغ و روغن روزگار می‌گذرانند.
پمپاژ سناریوی گام به گام آمریکا در ارگان دولت و تحریف سیاست قطعی نظام
روزنامه دولتی ایران دیروز طی گزارشی با فریبکاری آشکار و تحریف سیاست قطعی نظام درباره رفع تحریم‌‎ها، ابتدا سیاست گام به گام را مردود اما سپس تأیید کرد و گام به گام را همان سیاست قطعی لغو یکباره تحریم‌ها جا زد.
در این گزارش آمده است: «به نظر می‌رسد، از یک سو آمریکا می‌کوشد سناریوی«گام به گام» را به معنای اقدام همزمان دو کشور جهت لغو تحریم‌ها و اجرای تعهدات هسته‌ای ایران به بحث بگذارد. طرحی که می‌کوشد با تدوین یک نقشه راه، جزئیات مراحل بعدی و اقدامات همزمان طرفین را طراحی کند. اما این برنامه که در برخی موضوعات همچون شیوه و زمان رفع تحریم‌ها با آنچه سیاستمداران ایرانی به آن می‌اندیشند، تفاوت دارد. چنانکه احتمال می‌رود بر خلاف تاکید ایران بر رفع یکجای تحریم‌ها طرف آمریکایی در طرح خود این موضوع را به فرایند اقدام همزمان منوط کند که این خود به یکی از مباحث چالش برانگیز میان مقام‌های مذاکره‌کننده تبدیل خواهد شد».
«در واکنش به این طرح که ابعادی از آن در رسانه‌های آمریکایی مطرح شده است، نخستین موضعگیری را سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مطرح کرده است. او دیروز در نشست خبری خود گفته: «مسیر، روشن است. تحریم‌های ایالات متحده تماما باید برداشته شود، راستی آزمایی شود و بعد جمهوری اسلامی ایران اقدام خود را انجام می‌دهد. به تعبیر دیگر ما تنها یک گام داریم نه گام به گام و این یک گام هم شامل برداشته شدن همه تحریم‌های ایالات متحده است و در مقابل، ایران آمادگی دارد اقدامات جبرانی خود را که به خاطر نقض پیمان طرف‌های مقابل بوده، متوقف کند و به عقب برگردد.»
ارگان دولت در ادامه ذیل میان تیتر «نقشه تهران» آورده است: «این موضع سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اشاره به طرحی دارد که ایران در نظر دارد در قالب یک بسته پیشنهادی ذیل برنامه «اقدام در برابر اقدام» در مذاکرات وین مطرح کند. یعنی مقام‌های ایرانی پیشاپیش به جای تن دادن به پیشنهادی که می‌تواند به عنوان یک موضوع اصلی محور چانه زنی‌های بیشتر در مذاکرات باشد، رویکرد پیشنهادی خود را به بحث خواهند گذاشت. بر اساس این طرح، برداشتن گامی از سوی آمریکا و تایید ایران پس از راستی آزمایی آن، می‌تواند دو کشور را به نقطه آغاز برجام بازگرداند. به این معنا که ایران باید اطمینان حاصل کند که امضای لغو آمریکا روی کاغذ نمانده و ثمرات آن برای کشورمان در صحنه میدان پدیدار شود. تنها در این صورت است که ایران هم بلافاصله یک گام به عقب باز می‌گردد و متناسب با اقدام آمریکا اجرای بخشی از تعهدات برجامی اش را از سر می‌گیرد. نمایان شدن نتایج مثبت یک اقدام آمریکا می‌تواند ضمن اعتماد‌سازی دوباره، به تدریج دو کشور را به نقطه عزیمت در حل مسئله هسته‌ای بازگرداند.»
همان‌طور که واضح است، ارگان دولت با روکش اظهارات خطیب زاده که سیاست قطعی نظام را گفته، همان ترفند گام به گام آمریکا‌یی‌ها را تأیید و آن را طرح و سیاست ایران وانمود کرده است. چنین تحریف‌هایی که در حیطه مأموریت‌های مدعیان اصلاحات - اعتدال قرار دارد، بازی با افکار عمومی و قربانی کردن منافع ملی پای اغراض و اهداف نامشروع باندی است. سیاست قطعی نظام، لغو یکجای همه تحریم‌ها و سپس راستی‌آزمایی آن است، در حالی‌که نقشه شوم گام به گام آمریکایی‌ها، منجر به عدم لغو تحریم‌ها، امتیازخواهی و روند فرسایشی به ضرر ایران می‌شود.
گران شدن کالاها نتیجه تصمیمات غلط دولت برای تنظیم بازاراست
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان « بي‌اعتنايي بازارها به سركوب قيمتي؛ نتيجه تشكيل نهادها و سازمان‌ها براي كاهش قيمت‌ها چه بوده است؟» نوشت: « مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، سازمان تعزيرات حكومتي و در آخر نيز قرارگاه ساماندهي مرغ از جمله نهادها و سازمان‌هايي هستند كه براي تنظيم قيمت در سال‌هاي اخير تشكيل شدند تا بتوانند وضعيت بازارهاي به هم ريخته را به تثبيت برسانند. هر چند كاركرد برخي مانند اين آخري يعني «قرارگاه ساماندهي مرغ» محدود به يك كالا مي‌شود، اما وظايف ساير نهادها و سازمان‌ها محدوديتي ندارد و حتي بلندمدت‌تر است... آنچه از كاركرد اين نهادها عجيب به نظر مي‌رسد، نداشتن توفيق خاصي براي تثبيت قيمت‌ها و در نهايت اقتصاد است. تجربه سال‌هاي اخير بازار خوراكي نشان مي‌دهد سازمان‌هاي دست‌اندركار تنظيم بازار حتي به هدف اصلي تشكيل نيز نزديك نشدند و تقريبا در هر دوره‌اي، به هم‌ريختگي تنظيم بازار يك كالا به صدر اخبار اقتصادي اضافه مي‌شد و پس از يك دوره گراني و كميابي، آن كالا گران‌تر شده و مجددا در قفسه‌ فروشگاه‌ها عرضه مي‌شوند. انحراف از اهدافي كه اين كارگروه‌ها براي آن تشكيل شده‌اند، گاهي آن‌قدر زياد است كه به نظر مي‌رسد پيش از هر تصميم براي تشكيل نهاد ساماندهي‌كننده جديدي بايد به اين سؤال پاسخ داد كه به راستي لزوم ايجاد سازمان‌هاي اينچنيني در تاريخ مديريت اقتصادي كشور آن هم در شرايطي كه مي‌تواند مشكلات مقطعي را مدت‌دار كند، چيست؟»
گفتنی است طی هفته‌های اخیر و با توجه به بی‌سرو سامانی بازار مرغ‌، به خواست رئیس‌جمهور و مصوبات ستاد تنظیم بازار، قرارگاه ساماندهی مرغ کشور برای ساماندهی بازار آن تشکیل شد. بردن مرغ به قرارگاه هم نتوانست آرامش را در بازار مرغ که یکی از مهم‌ترین بخش‌های سبد خرید و غذایی خانواده‌ها را تشکیل می‌دهد، برقرار کند. گوشت مرغ که در سال ۹۹ در ۹ نوبت با افزایش قیمت همراه بود، سال را با گرانی بزرگ دیگری به پایان رساند و موج افزایش قیمت‌ها به روز‌های ابتدایی ۱۴۰۰ هم سرایت کرد. شلختگی در بازار مرغ اما فقط محدود به گرانی نبود، دو نرخی شدن قیمت مرغ و تشکیل صف‌های طولانی خرید مرغ دولتی در میادین، صدای همه را درآورد؛ مردم دولت را متهم اصلی ادامه یافتن این وضعیت می‌دانستند.
 اقدامی که برای افکار عمومی یادآور رویکرد دولت در گرانی افسار‌گریخته قیمت سکه، خودرو و قیر بود که دولت با کشف و اعلام «سلطان»‌های این بازار‌ها و بازداشت آنها می‌خواست گره گرانی را باز کند، تلاش‌های بی‌ثمری که در نهایت منجر به ارزان شدن هیچ کالایی با سلطان و بی‌سلطان نشد.