نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
غرب‌گدایان از پیکر نیمه جان بازار هم برای اهداف سیاسی خود دست برنمی‌دارند!
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان « بازارها در انتظار تصميمات برجامي» نوشت: «با افزايش احتمال گفت‌وگو پيرامون برجام، بازارهاي سرمايه‌اي داخل با نوساناتي همراه شدند. بورس طي روزهاي شنبه و يكشنبه در مجموع 25 هزار و 62 واحد سقوط كرد، نرخ دلار نسبت به آخر هفته گذشته نيز حدود 1500 تومان و قيمت سكه نيز 400 هزار تومان ريزش داشته‌اند. هر چند برخي ادعا مي‌كنند كه تحولات صورت گرفته ميان ايران و آمريكا همچنين گمانه‌زني رسانه‌هاي خارجي از احتمال ديدار مقام‌هاي دو كشور، باعث كاهش قيمت در بازارها مي‌شود؛... كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه نرخ دلار كه مهم‌ترين عامل براي پيش‌بيني آينده اقتصادي كشور است، به كانال‌هاي زير 20 هزار تومان وارد نمي‌شود، چراكه اقتصاد طي سال‌هاي 97 تا 99 دلاريزه شده و هر جهش نرخ دلار مستقيما بر قدرت خريد ريال اثر مي‌گذارد.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «بازار سرمايه بيشترين تاثير را از خبرهاي برجامي گرفته و هر چه قيمت ارز مقاومت بيشتري براي كاهش قيمت و ورود به كانال‌هاي پايين‌تر دارد، شاخص بورس سقوط‌هاي چند ده هزار واحدي را تجربه مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه يك حالت «تعليق» و «انتظار» در بورس وجود دارد. گزارش‌ها حاكي از آن است كه ارزش صف‌هاي فروش در روز گذشته 24 درصد افزايش داشته و به 3 هزار و 677 ميليارد تومان رسيده در حالي كه ارزش صف خريد 104 ميليارد تومان بوده است.»
گفتنی است مدعیان اصلاحات که طی 7 سال گذشته همه مسائل اقتصادی کشور را به آمریکا و برجام گره‌زده و سفره مردم را هر روز کوچک‌تر از روز قبل کرده‌اند، این روزها بار دیگر به مذاکره با آمریکا دخیل بسته و آینده اقتصاد کشور را در نتیجه گفت‌و‌گوهای برجامی جست‌وجو می‌کند.
این جریان سیاسی که هیچ برنامه‌ای برای برون رفت مشکلات کشور ندارند در تلاشند با ایجاد دوقطبی مخرب دیگری و دادن آدرس غلط کشور را وارد دور باطل تازه‌ای کنند. این درحالی است که بعید است این جریان پس از قریب به 8 سال آزمون و خطا به درک این واقعیت نرسیده باشند که مهار تورم و حل بسیاری از مشکلات امروز کشور به مذاکره و تحریم ربطی ندارد و با‌اندکی تدبیر قابل حل است.
آمار روحانی در مورد اشتغال خلاف واقع است
روزنامه اینترنتی همدلی در گزارشی نوشت: هر بار که دولت حسن روحانی، چرتکه به دست، آماری از وضعیت اشتغال در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد، با فریادهای بلند مرکز آمار مواجه می‌شود. در تازه‌ترین گزارشی که در جلسه شورای عالی اشتغال به دست رسانه‌ها رسیده، صحبت‌های رئیس‌جمهور در این زمینه گویا دوباره جنجال به پا کرده است. روحانی چند وقت پیش بود که در جلسه عالی اشتغال دستاوردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این زمینه را چشمگیر توصیف کرد و آمار قابل‌توجهی در این زمینه ارائه داد؛ «دولت به طور متوسط سالانه 555 هزار شغل در کشور ایجاد کرده». حالا این آماری که رئیس‌جمهور در زمینه اشتغال ارائه داده، گویا نه با تعداد جوانان جویای کار جور درمی‌آید، نه وضعیت تولید و تورم پشتوانه‌ای برای صحت این ادعا است و نه گویا با حساب و کتاب مرکز آمار طی 8 سال اخیر، تطابق دارد.
در ادامه مطلب آمده است: آن‌طور که برآوردهای مرکز آمار در واکنش به این ادعا نشان می‌دهد، تعداد شاغلان کشور از 21میلیون و 346 هزار نفر در سال 92 به 23 میلیون و 413 هزار نفر در پاییز سال گذشته رسیده؛ به عبارتی طی 8 سال اخیر تعداد شاغلان کشور فقط 2 میلیون و 67 هزار نفر افزایش یافته که نشان‌دهنده این است که خالص اشتغالزایی در این برهه از زمان نزدیک به 259هزار نفر بوده است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که حدود 296 هزار در سال اختلاف بین آمار دولت و برآوردهای کارشناسان مرکز آمار وجود دارد. در صورتی که حدود یک سال از این 8 سال را هم به درگیری دولت و البته اقتصاد با ویروس کرونا نسبت دهیم، باز هم خالص اشتغالزایی با آماری که از سوی دولت، ارائه داده جور درنمی‌آید. بر اساس برآوردهای کارشناسان، حتی اگر پیامدهای شیوع کرونا در کشور را نیز از آمارهای مذکور حذف کنیم، خالص اشتغالزایی در دولت روحانی به حدود ۴۰۰ هزار شغل در سال خواهد رسید که هر دو آمار با ادعای حسن روحانی تفاوت چشمگیر دارند.
راه تحقق وعده‌ها، همراهی با غربی‌هاست!
روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان «اقتصاد تعیین‌کننده سیاست خارجی باشد» نوشت:«زمانی که سیاست خارجی به گونه‌ای باشد که در پی آن تعامل با کشورهای مختلف نداشته باشیم یا سیاست‌های خارجی سبب ادامه دار شدن تحریم‌ها شود، نمی‌توان به فضای اقتصادی آرام دست یافت یا شاهد اقتصادی سالم، درست و پویا بود...حرکت بر اساس ایدئولوژی نمی‌تواند اقتصاد کشور را بهبود ببخشد یا باعث رونق شود. اقتصادی که در شرایط تحریم به سر می‌برد باید فضای کلی سیاست خارجی خود را تغییر دهد و به تمام کشورها اعلام کند که می‌خواهد با توجه به منافع اقتصادی مردم اش تصمیم‌گیری کند. تعصب و یکدندگی در برخی از موارد و اصرار به انجام و تحقق برخی از سیاست‌های خارجی باعث بن‌بست در گفتمان و فضای اقتصادی می‌شود.»
در ادامه این مطلب آمده است: «لذا توصیه می‌کنم برای رهایی از وضعیت موجود و رسیدن به اقتصادی در شأن جمهوری اسلامی ایران از برخی از سیاست‌ها فاصله بگیریم و با توجه به اهداف ملی، منافع اقتصادی، رفاه مردم و بهبود سطح معیشت مردم تصمیم‌گیری کنیم.اگر مبنا در گفت‌وگوها و مذاکرات تنها سیاست باشد بخصوص سیاستی که با جامعه بین‌الملل و رفاه مردم همخوانی نداشته باشد، نمی‌توان وعده‌هایی را که داده می‌شود محقق کرد؛ چرا که وعده‌ها در دسترس نیست و در نهایت می‌بینیم که اقتصاد کشور به روزهای بدی دچار می‌شود و توان خرید مردم روز به روز کاهش پیدا می‌کند.»
مدعیان اصلاحات در حالی سعی می‌کنند مسائل و مشکلات اقتصادی را به برجام و دیپلماسی گره زده و بگویند که « راه تحقق وعده‌ها همخوانی سیاست‌ها با جامعه بین‌الملل است»! که از نظر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، بخش اعظمی از مشکلات کشور ریشه داخلی داشته است. علاوه‌بر اینکه خود اصلاح‌طلبان بارها به سوء مدیریت و عملکرد منفی دولتی که خودشان از آن حمایت می‌کردند اعتراف کرده‌اند.
اذعان روزنامه اصلاح‌طلب به ایجاد فرصت‌های جدید برای کشور
در سند راهبردی با چین
روزنامه شرق در سرمقاله دیروز خود نوشت: «امضای «سند همکاری راهبردی 25ساله ایران و چین» بار دیگر این بحث سنتی گرایش به بلوک شرق یا بلوک غرب را در محافل روشنفکری و سیاست‌گذاری ایران مطرح کرده و اینکه آیا اصولا چنین توافقی به نفع منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران است.»
این نوشتار در ادامه افزوده است: «گسترش دیپلماسی و یافتن دوستان جدید از طریق بازتعریف تعاملات خارجی و فضا‌سازی برای دیپلماسی، اصلی اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه در شرایطی که چشم‌انداز بهبود روابط ایران و غرب، حتی در صورت دستیابی مجدد به یک توافق هسته‌ای که این روزها بحث داغ سیاسی است، همچنان روشن نیست و کشورمان با تحریم‌ها و فشارهای سیاسی گسترده و تقاضاهای زیاده‌خواهانه و هدفمندانه غربی‌ها از‌جمله تغییر سیاست منطقه‌ای و محدودیت برنامه موشکی که به قوه بازدارندگی و بقای کشور مربوط می‌شود و به‌طور طبیعی با مخالفت جدی مقامات کشورمان روبه‌رو می‌شود، درگیر است.»
این سرمقاله افزوده است: «از یک نگاه ادراکی، گرایش به شرق یا غرب در سیاست خارجی کنونی ایران، بیشتر یک «افسانه» است که با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی-امنیتی کشورمان همخوانی چندانی ندارد. این مسئله بیشتر در حوزه روشنفکری و با هدف انتقاد به گرایش‌ها و رفتار حکومت‌ها و عمدتا برای مصارف داخلی انجام می‌شود و اغلب تأثیرات مخربی بر اجرای رویکردهای سیاست خارجی کشورمان می‌گذارد. واقعیت این است که ایران یک کشور مستقل و قدرتی منطقه‌ای است که بنا بر جبر تاریخی و قرارگرفتن در محیط «ژئوپلیتیک تهدید»، بیشترین اهمیت را به حلقه اول سیاسی- امنیتی و اقتصادی خود در حوزه «خارج نزدیک» خود در مناطق خلیج‌فارس، عراق و شامات، افغانستان و آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و قفقاز و حوزه خزر می‌دهد.»
در ادامه می‌خوانیم: «رویکرد سیاست خارجی و راهبردی چین در شرایط کنونی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان و پرهیز از رقابت‌های ژئوپلیتیک در عرصه جهانی است تا تداوم رشد اقتصادی فعلی خود را در اقتصاد جهانی تضمین کند. البته بر اساس یک تئوری روابط بین‌الملل به نام «سیکل قدرت»، افزایش قدرت اقتصادی کشورها به ناچار آنها را به جست‌وجوی نقش سیاسی بیشتر هدایت می‌کند. روسیه، هند و ترکیه نمونه‌های آشکاری در این زمینه هستند که بعد از تقویت اقتصاد خود، خواهان افزایش وزن و نقش سیاسی-ژئوپلیتیک در محیط همسایگی به‌منظور برقراری تعادل بین منابع ملی موجود با جایگاه ژئوپلیتیک منطقه‌ای خود در دهه اخیر بوده‌اند. در این چارچوب، گسترش روابط ایران و چین در قالب سند راهبردی اخیر، به‌ویژه در وضعیت تحریم‌های جاری، فضای جدیدی را در قالب «دیپلماسی انرژی و اقتصادی»، «دیپلماسی ترانزیتی» و حتی «دیپلماسی ژئوپلیتیک» برای کشورمان فراهم می‌کند.»