سرویس سیاسی-

تیرماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش، همزمان با سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهور اسلامی ایران به اروپا، اعلام کردند پنج نفر ازجمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس بازداشت کرده‌اند.
بر اساس اعلام بلژیک یک زوج ایرانی‌الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت و بروکسل مدعی شد که یک دیپلمات ایرانی هم با این زوج در ارتباط بوده است. از سوی دیگر در همان زمان عنوان شد که یک دیپلمات ایرانی در ایالت «بایرن» آلمان (اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش) بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود.
دادستانی آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است. بازداشت‌های مذکور که بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی «موساد» سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی انجام شد، دقیقاً در روزی اتفاق افتاد که «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش بود.
«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران همان روز (۱۱ تیرماه) در واکنش به این سناریوی ضد ایرانی جدید در توییتر خود نوشت: «چه هم‌زمانی جالبی. همزمان با شروع سفر رئیس‌جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و برای همکاری با همه مقامات ذی‌ربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، آماده است.»
این اقدام غیرقانونی در حالی بود که در ماده ۲۹ کنوانسیون وین آمده است: «شخص مأمور سیاسی مصونیت دیپلماتیک دارد و نمی‌توان او را به‌هیچ‌عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدام‌های لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد».
بر طبق قوانین دیپلماتیک هرگاه یک کشور نماینده کشور دیگری را - که دارای گذرنامه دیپلماتیک است - در خاک خود به دلایل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب بنامد، می‌بایست او را اخراج کند. به‌عبارت‌دیگر اخراج، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.
پس‌ازآنکه دیپلمات ایرانی به دلایل واهی و در اقدامی بی‌سابقه توسط کشورهای اروپایی بازداشت شد، متأسفانه دستگاه دیپلماسی کشورمان واکنشی بسیار منفعلانه اتخاذ کرد و هیچ پیگیری جدی صورت نگرفت.
اسدالله اسدی اگرچه با استدلال قانونی داشتن مصونیت دیپلماتیک در جلسات دادگاهی که طی ماه‌های گذشته برگزار شد شرکت نکرد، اما درنهایت 16 بهمن سال گذشته اروپایی‌ها وقیحانه ضمن نادیده گرفتن چنین مسئله‌ای مبادرت به برگزاری دادگاه و درنهایت صدور حکم حبس 20 ساله برای این دیپلمات کشورمان کردند.
نکته قابل‌تأمل در ماجرای این گروگانگیری بی‌سابقه طی عملیات مشترک چند کشور اروپایی (آلمان، بلژیک، اتریش و فرانسه) و با اتهامات دروغین و واهی آنجاست که همین کشورهای اروپایی بیش از سه دهه است که به پایگاه و پناهگاهی برای گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب تبدیل شده‌اند و عملاً به این گروهک‌ها سرویس‌های متنوعی ارائه می‌کنند.
از سوی دیگر این رفتار کشورهای تروریسم‌پرور در مواجهه با جنایت و ظلم آشکار در قبال یک دیپلمات ایرانی را مقایسه کنید با بازداشت سفیر انگلیس در دی‌ماه 98، به هنگام تحریک به آشوب در مقابل دانشگاه امیرکبیر و آزادی او به فاصله چند ساعت؛ یا دیپلمات‌ها و جاسوسان متخلفی که با وجود اقدام علیه امنیت ملی کشورمان، با اغماض آزاد شدند و دولت‌های متبوعشان با جدیت پیگیر سرنوشت آنها بودند.
به هر ترتیب با گذشت 1010 روز از بازداشت غیرقانونی این دیپلمات کشورمان، اروپایی‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به افکار عمومی، کارشناسان و تابعان بین‌المللی پاسخی دهند که چرا آشکارا بر اصل اساسی «مصونیت دیپلماتیک» که در عهدنامه و کنوانسیون‌های راجع به روابط دیپلماتیک به‌عنوان یک قاعده مسلم بین‌المللی تصریح و تأکید شده، خط بطلان کشیده و دیپلمات کشوری را دستگیر و زندانی کرده‌اند!
بر همین اساس در آستانه سفر مقامات وزارت امور خارجه به وین برای شرکت در جلسه کمیسیون مشترک برجام، حداقل انتظار این است که این پرونده را به‌عنوان یک مطالبه جدی پیگیری و دنبال کنند.