کد خبر: ۲۱۳۰
تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۲۰:۰۴

مصر و قطر در آستانه قطع روابط قرار گرفتند

افزایش تنش‌های سیاسی بین قطر و مصر این دو کشور را در معرض قطع روابط قرار داده است.

افزایش تنش‌های سیاسی بین قطر و مصر این دو کشور را در معرض قطع روابط قرار داده است.
همزمان با اظهارات «نبیل فهمی»، وزیر خارجه مصر مبنی بر اینکه علت احضار سفیر قطر به وزارت خارجه مداخلات دوحه در امور داخلی این کشور بود خبر می‌رسد، قاهره تصمیم دارد بلافاصله پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی،‌سفیر این کشور را اخراج و سفیر خود در این کشور را نیز فرا بخواند.
در همین حال عده‌ای از سیاستمداران و احزاب مصری نیز از دولت این کشور خواستند هر چه زودتر سفیر قطر را اخراج کند.
این عده دوحه را به «دخالت آشکار» در امور داخلی مصر متهم کرده و به نقش ویژه شبکه تلویزیونی «الجزیره» قطردر این مداخلات اعتراض کردند.
اعتراض مصر علیه قطر پس از آن شدت گرفت که چند روز پیش وزارت خارجه قطر سرکوب طرفداران اخوان‌المسلمین از سوی ارتش و نیروهای امنیتی مصر را که روز جمعه گذشته صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت، محکوم کرد.
البته اختلاف‌ها بین این دو کشور عرب، پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر آغاز شد. قطر طرفدار پر و پا قرص اخوان‌المسلمین است و پس از برکناری نماینده این گروه از قدرت، شروع به نواختن ساز مخالف کرد. عربستان سعودی اما در نقطه مقابل قرار گرفته و جزو نخستین کشوری بود که از کودتای نظامی علیه مرسی حمایت کرد.
در همین ارتباط روزنامه «رأی‌الیوم» طی گزارشی به اختلافات این دو کشور پرداخت و پیش‌بینی کرد، روابط دیپلماتیک آنها به زودی قطع خواهد شد.
این روزنامه افزود، بحرانی شدن روابط قاهره و  دوحه حتی می‌تواند به بحرانی جدی‌تر منجر شود. به نوشته «رأی‌الیوم» تنش بین این دو کشور می‌تواند به دیگر کشورهای عربی نیز سرایت کند.
قرار دادن جنبش بزرگ و با سابقه اخوان‌المسلمین در لیست گروه‌های تروریستی و تلاش برای قلع و قمع این گروه اسلامگرا از سوی ارتش و دولت موقت مصر،‌اعتراض‌هایی را در سطح بین‌المللی از جمله در بین کشورهای عربی به همراه داشته است. به عنوان مثال چندی پیش گزارش شد پادشاه عربستان قطر را تهدید به اخراج از شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس کرده و گفته در صورت ادامه حمایت‌های این کشور از اخوان‌المسلمین دست به چنین اقدامی خواهد زد.
نزدیک شدن به زمان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر (اواسط ژانویه) نیز بر حساسیت‌های اوضاع حاکم بر این کشور افزوده است.
دولتمردان مصری تلاش زیادی برای افزایش مشارکت مردمی در این همه‌پرسی می‌کنند اما خبر می‌رسد، کمپین جریان «جوانان 6 آوریل» که به اخوان‌المسلمین نزدیک است، از طرفداران خود خواسته در این همه‌پرسی رأی «نه» بدهند. اخوان‌المسلمین و حزب «مصر قدرتمند» نیز شرکت در این همه‌پرسی را تحریم کرده است.
مقامات مصری می‌گویند برای تأمین امنیت روز برگزاری همه‌پرسی، صدها هزار نیروی نظامی در سرتاسر کشور مستقر می‌شوند.