يک عضو کميسيون معادن اتاق بازرگاني ايران گفت: نگران تعيين نرخ 3200 تومان براي دلار در بودجه سال آينده هستيم، زيرا موجب مي‌شود که پول‌هاي سرگردان‌ به بازار ارز هجوم آورد.

عبدالرضا تحسيني در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين که نرخ ارز بايد به گونه‌اي باشد که بين واردات، توليدات و صادرات توازن برقرار کند، اظهار کرد: البته نکته مهم‌تر از نرخ ارز ثابت آن است که تنها در اين صورت تصميم‌گيري براي توليدات و صادرات امکان‌پذير مي‌شود.

وي ادامه داد: اگر قرار باشد نرخ ارز دائم در نوسان باشد، امکان برنامه‌ريزي و عقد قرارداد براي فعالان اقتصادي ممکن نيست.

او بيان اين که اگر نرخ ارز، ارزان‌تر از نرخ فعلي باشد براي واردات به خصوص واردات مواد اوليه و توليدات ما مناسب‌تر است، گفت: اما کاهش نرخ ارز از سوي ديگر مانع رشد صادرات مي‌شود.

به گفته اين عضو کميسيون معادن اتاق بازرگاني ايران در حال حاضر صادرات ما با نرخ فعلي يا حتي نرخي به مراتب بالاتر قدرت رقابت‌پذيري در بازارهاي جهاني را يافته است.

وي با تاکيد بر اين که دلار 3000 توماني براي صادرات ايده‌آل است، خاطر نشان کرد: ولي براي ايجاد توازن در توليدات احتياج داريم نرخ فعلي کمي کاهش يابد.

تحسيني با بيان اين که در صورت ثبات و جلوگيري از نوسانات شديد، بازار خود نرخ ارز را بين صادرات و واردات تنظيم مي‌کند اظهار کرد: لذا هرگونه دخالت دولت براي تغيير در وضعيت آن اشتباه است.

عضو کميسيون معادن اتاق بازرگاني ايران درباره احتمال تعيين نرخ 3200 تومان براي ارز در بودجه سال آينده گفت: ما از اين موضوع نگران هستيم، چون ممکن است پول‌هاي سرگردان مجددا به بازار ارز برگشته و آن را دچار نوسان کند.

وي درباره اين تصميم احتمالي دولت بيان کرد: مگر اين که دولت پيش‌بيني‌هايي از آينده داشته يا براساس برخي مسائل سياست داخلي و خارجي بخواهد چنين تصميماتي را اتخاذ کند که ما از آن بي‌خبريم.

تحسيني در پايان با تاکيد بر اين که از سوي ديگر اين احتمال وجود دارد که دولت براي کسري بودجه خود به دنبال افزايش نرخ ارز باشد، گفت: اگر دلارهاي حاصل از فروش نفت با قيمت بيشتري به ريال تبديل شود به تامين کسري بودجه دولت کمک مي‌کند، ولي دلار 3200 توماني و بالاتر از آن براي تنظيم صادرات و واردات ايده‌ال نيست.