به گزارش ایسنا، محسن جوهری درباره وضعیت جایگاه‌داران CNG در سال کرونایی تصریح کرد: جهش ارزی در سال جاری و عدم افزایش کارمزد جایگاه‌های CNG و تبعات ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور، موجب ورشکستگی جایگاه‌داران و عدم توانایی آنها در پرداخت هزینه‌های جایگاه‌ها شده بود. وی افزود: موضوع افزایش کارمزد جایگاه‌های CNG به منظور جلوگیری از بروز اختلال در فعالیت آنها از ماه‌ها پیش در دستور کار بود و نهایتا در تاریخ 17 بهمن‌ماه سال جاری، رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه نرخ‌های جدید کارمزد جایگاه‌های CNG را اعلام کرد. رئیس ‌هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور ادامه داد: نرخ حق‌العمل جایگاه‌های CNG امسال نسبت به سال 98 به ازای هر مترمکعب برای جایگاه‌های غیرخصوصی با تجهیزات بلاعوض دولتی از ۱۲۱۰ به ۱۹۵۰ ریال، برای جایگاه‌های خصوصی با تجهیزات بلاعوض دولتی از ۱۳۴۰ به ۲۰۵۰ ریال، برای جایگاه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در غیرکلانشهرها از ۲۱۶۰ به ۲۹۵۰ ریال و برای جایگاه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در کلانشهرها از ۲۴۳۰ به ۳۱۰۰ ریال افزایش یافت.جوهری با بیان اینکه سازمان حمایت برای تمامی گروه‌ها افزایش ۵۴ درصدی کارمزد بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده را پیشنهاد داده بود، گفت: در کارگروه مربوطه در دولت، درصدهای پیشنهادی سازمان حمایت را کاهش چشمگیری داده‌اند، به صورتی که در مصوبه مذکور، متوسط افزایش حق‌العمل دو گروه اول جایگاه‌ها به ۴۰ درصد و در دو گروه جایگاه‌داران خصوصی با تجهیزات خصوصی به ۲۰ درصد رسیده است. وی ادامه داد: درخصوص مالیات بر ارزش افزوده باید کارگروه، آن را به مبلغ نهایی حق‌العمل جهت پرداخت توسط جایگاه داران اضافه می‌کرد که متاسفانه مطابق مصوبه، پرداخت این مالیات را بر عهده جایگاه‌داران و از محل حق‌العمل جایگاه‌دار گذاشته‌اند که این مسئله یکی از نکات مورد اعتراض جایگاه داران است.رئیس ‌هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور افزود: در بخش دیگری از مصوبه دولت، کارمزد مربوط به رعایت الزامات ایمنی، استانداردسازی و ضوابط فنی از ۷۰ به ۲۰۰ ریال افزایش یافته که مورد اعتراض جایگاه‌داران است. در حالی که جایگاه‌داران امسال نسبت به استانداردسازی جایگاه خود اقدام می‌کنند، کارمزد ضوابط فنی آنها در سال بعد پرداخت می‌شود. ضمن اینکه میزان افزایش فعلی کارمزد جوابگوی هزینه‌ها نیست.