رئیس‌کمیته بهداشت و درمان کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه سلامت مردم و توسعه کشور قربانی منافع صنعت دخانیات شده است گفت: صنعت دخانیات باید خودش را با سیاست‌های مالیاتی منطبق کند.
به گزارش وبدا، علی اصغر باقرزاده ضمن اشاره به اینکه در سال‌های اجرای قانون مبارزه با دخانیات، مصوب 1385، متاسفانه به موضوع افزایش مالیات دخانیات اهمیت زیادی داده نشده و مالیات تعیین شده مطابق ماده 8 قانون مذکور به عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل دخانیات، به درستی اخذ نشده است، اظهارداشت: به رغم اینکه در طبقه بندی کشورهای جهان در اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات جزو کشورهای پیشرو هستیم ولی در اجرای این راهبرد کلیدی، سال‌هاست که کارت قرمز دریافت کرده و جزو کشورهای ضعیف جهان قرار گرفته ایم.
باقرزاده با اشاره به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ برای برخی اصلاحات به دولت عودت داده شد، افزود: امیدواریم در بازگشت مجدد لایحه بودجه، به بخش مالیات بر دخانیات نه به عنوان منبع درآمدی دولت بلکه ابزاری برای پیشگیری از شروع استعمال دخانیات در جوانان و حفظ سلامت عمومی توجه ویژه شود. این در حالیست که تاکنون مالیات‌های وضع شده روی محصولات دخانی تاثیری بر کاهش مصرف آن نداشته است.
وی با اشاره به شرایط پاندمی کرونا و تاثیر قابل توجه استعمال دخانیات بر شیوع و ابتلا به این بیماری، تاکید کرد: مالیات بر دخانیات می‌تواند بخشی از هزینه‌های تحمیل شده این تجارت پرسود را جبران کند. بخشی از درآمد حاصل از این صنعت مضر باید برای پیشگیری از افزایش مصرف آن، درمان بیماری‌های مرتبط و اجرای راهبردهای کاهش عرضه و تقاضا صرف شود. بنابراین در مرحله بعدی تصمیم‌گیری در لایحه بودجه امید است، شاهد تصمیمات مغایر با قانون مبارزه با دخانیات و کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات
نباشیم.
 خسارت 130 هزار میلیاردی
ناشی از مصرف دخانیات
 نایب‌رئیس‌اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: خسارت ناشی از مصرف دخانیات بیش از 130هزار میلیارد تومان و هزینه مصرف آن در بخش سلامت بیش از 40 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، این در حالی است که با کاهش مصرف دخانیات می‌توان بخشی از هزینه‌های درمانی و سایر هزینه‌هایی که به بخش‌های اقتصادی تحمیل می‌شود را کاهش داد.
باقرزاده افزود: سالانه بیش از 60 هزار نفر در کشور در اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهند و روند رو به رشد مصرف دخانیات در بین نوجوانان، جوانان و زنان به عنوان یکی از نگرانی‌های ویژه در سال‌های آتی مطرح می‌باشد.
وی اظهار داشت: مطالعات جهانی نشان داده افزایش مالیات دخانیات موجب کاهش قاچاق، افزایش درآمد دولت و کاهش مصرف می‌شود. شرکت‌های دخانی همواره با بزرگ‌نمایی میزان قاچاق، مانع افزایش مالیات شده‌اند. این صنایع باید خسارت سال‌ها فرار مالیاتی را نیز بدهند. سازمان‌های نظارتی همچنین باید ورود کنند و مسئولینی که موجب از دست رفتن حقوق دولت شده‌اند را مواخذه کنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: صنعت دخانیات باید خودش را با سیاست‌های مالیاتی منطبق کند و مخالفت صنعت با افزایش مالیات، تعرض به حقوق سلامت مردم و افرادی است که مصرف‌کننده این محصولات نیستند. این درحالی است که علیرغم خصوصی شدن شرکت دخانیات از سال 1391، همواره تعرفه و عوارض تولیدات این شرکت از شرکت‌های رقیب با بهانه حمایت از تولید داخل، پایین‌تر وضع شده است.