دولت فرانسه در حالی قصد اصلاح قوانین موجود در مورد اذیت و آزار جنسی کودکان از سوی اعضای خانواده و نزدیکان خود را دارد که قانون جدید اوج انحطاط اخلاقی را به نمایش می‌گذارد.
به گزارش یورونیوز، اریک دوپون مورتی، وزیر دادگستری فرانسه روز یکشنبه گفت که مایل است که ۱۸ سالگی را به عنوان سن قانونی برای ابراز رضایت نسبت به برقراری رابطه جنسی با اعضای خانواده تعیین کند. بیش از ۱۶۰ شخصیت فرهنگی و هنری فرانسه اخیرا در بیانیه‌ای خواستار تعیین ۱۸ سالگی به عنوان سن قانونی برای ابراز رضایت نسبت به رابطه جنسی با اعضای خانواده شده بودند.
در این بیانیه آمده بود که در صورت اصلاح قانون و تعیین سن ۱۸ سالگی برای رابطه جنسی رضایتمندانه با اعضای خانواده دیگر کسی نمی‌تواند ادعا کند که قربانی اذیت و آزار جنسی با «رضایت خودش» تن به رابطه داده بود.
بحث بر سر حمایت از کودکان در برابر اذیت و آزارهای جنسی اعضای خانواده‌هایشان پس از آن در محافل مختلف فرانسه مطرح شد که «کمی کوشنر»، دختر وزیر خارجه پیشین این کشور با انتشار کتابی از اذیت و آزار جنسی برادرش از سوی ناپدری‌شان پرده برداشت. بسیاری از عاملان اذیت و آزار جنسی کودکان در خانواده‌ها اغلب در دفاع از خود ادعا می‌کنند که کودک با «رضایت» خودش با آنها رابطه جنسی برقرار کرده بود.
دولت فرانسه با اصلاح قوانین موجود در نظر دارد تا امکان طرح چنین ادعایی را از عاملان اذیت و آزار جنسی کودکان بگیرد. تخمین زده می‌شود که از هر ۱۰ فرانسوی یک نفر در دوران کودکی از سوی اعضای خانواده یا نزدیکان و آشنایان خود مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته است. دولت فرانسه روز سه‌شنبه گذشته از اینکه رابطه جنسی همه افراد بزرگسال با کودکان زیر ۱۵ سال بدون نیاز به بررسی رضایت یا عدم رضایت کودک ممنوع شود استقبال کرده بود. در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد هرگونه رابطه جنسی بزرگسالان با کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع خواهد بود. این در حالی است که نوجوانان بالای ۱۵ سال می‌توانند با رضایت خودشان با افراد بزرگسال (به استثنای افراد بزرگسال در خانواده‌شان) رابطه جنسی برقرار کنند. بنا به پیشنهاد دولت فرانسه هرگونه رابطه جنسی افراد بزرگسال با کودکان زیر ۱۸ سال عضو خانواده‌هایشان مصداق اذیت و آزار یا تجاوز جنسی خواهد بود. وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرده است که قوانین موجود برای حمایت از کودکان در برابر اذیت و آزارهای جنسی در درون خانواده‌ها احتمالا ماه آوریل (فروردین/ اردیبهشت) اصلاح خواهد شد. گفتنی است، این قوانین مشمئز‌کننده‌نمایی کامل از جامعه رو به انحطاط غربی است که در آن با وجود آزادی‌های ظاهری در روابط، نهاد خانواده روز به روز در حال نابودی بیشتر است. رهبر انقلاب اسلامی چند سال قبل با اشاره به بی‌بندوباری‌های ناشی از آزادی‌های غیر انسانی در غرب پیش‌بینی کرده بودند که طی سال‌های آینده این روند در غرب به ازدواج محارم و اتفاقات حساس‌تر منتهی خواهد شد.