روزنامه دنیای اقتصاد که غالبا با دولت همسویی نشان می‌دهد، در یادداشتی اقتصادی می‌نویسد: بارها در ستون صدای سهامدار روزنامه «دنیای اقتصاد» افرادی این سؤال را مطرح کرده بودند که تکلیف لیست متخلفان بازار سرمایه چه شد؟ در روزهای گذشته نایب‌رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر اعلام کرد که رسیدگی به پرونده حقوقی‌های متخلف بازار سرمایه توسط بازپرس جرائم اقتصادی، آغاز شده است. قاضی‌زاده در ادامه نوشت: «این پرونده را تا آخر پیگیری می‌کنم تا دیگر شاهد سوءاستفاده از مردم در بازار سرمایه نباشیم.» مشکل اصلی بازار سرمایه سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیران و تخلفات حقوقی‌هاست؛ مسئولان و شورای عالی بورس باید زودتر از اختیارات قانونی خود استفاده می‌کردند.»
بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه و در کل دغدغه ترمیم اعتماد از دست رفته مردم یکی از دل‌نگرانی‌ها و موضوعات قابل توجه در چند وقت اخیر است. البته نه اینکه در گذشته صحبتی از اعتماد مردم به بازار سرمایه و به‌خصوص حوزه بورس نمی‌شده است، بلکه مسئله این است که به تازگی این موضوع دغدغه خیلی از فعالان اقتصادی و سیاسی شده است. اعتماد مردم به بازار سرمایه، موضوع امروز و دیروز نیست و ماه‌ها است که در جریان گپ و گفت‌های چهره‌های اقتصادی و سیاسی مطرح می‌شود و یکی از جنبه‌های آن هم نگرانی بابت گسترش بی‌اعتمادی در لایه‌های مختلف جامعه است. چرا که سرمایه‌های کم یا زیاد اقشار مختلفی از مردم درگیر حوزه بورس شده و حالا از بین رفتن سرمایه‌ها و محقق نشدن وعده‌های اقتصادی مسئولان می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور در پی داشته باشد. تبعاتی که شاید اثرات خود را امروز و فردا نشان ندهد اما در آینده‌گریبان‌گیر اعمال سیاست‌هایی که مشارکت عموم مردم را لازم دارد می‌شود. با این حال اما فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی بیان کرد که هیچ دینی بر او در نوسانات بورس و کاهش ارزش دارایی‌های مردم نیست. او ادعا کرد که بارها گفته‌، سهامداران با مطالعه و مشاوره وارد بازار شوند و «بحث دقت را در اولویت قرار دهند و تمام پرتفوی خود را در یک جا متمرکز نکنند.» این اظهارنظرها از سمت وزیر اقتصاد دولت باعث شد که بار دیگر بحث دامن زدن به بی‌اعتمادی مردم به حوزه بورس مطرح شود. افرادی که این بحث را پیگیری می‌کنند، معتقدند مطرح کردن چنین نظراتی از سمت وزیر اقتصاد رئیس‌دولتی که گفت مردم همه چیز را به بورس بسپارند، باعث می‌شود نه تنها مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت بدبین شوند، بلکه بی‌اعتمادی مردم و شکاف بین دولت و ملت به شخصیت و سرمایه‌اجتماعی مسئولان دولت هم سرایت کند.