روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: بانک مرکزی با انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی تا تابستان سال جاری، تصویر «نصفه و نیمه»ای از اقتصاد ایران در مقطع زمانی یاد شده ارایه کرد. «نصفه و نیمه» از آن جهت که بانک مرکزی در اقدامی عجیب در مقابل بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و آماری، از «خط تیره» استفاده کرده و درواقع دست به «سانسور اطلاعات» زده است.
مهرماه سال گذشته نیز مرکز آمار ایران که مسئولیت اصلی انتشار آمارها را به طور سازمانی به‌عهده دارد در اقدامی مشابه از انتشار ارقام مرتبط با رشد اقتصادی خودداری کرد و ترجیح داد در جدول شاخص‌ها در برابر نرخ رشد اقتصادی، خط تیره بگذارد.
حالا در گزارش تازه بانک مرکزی، «خط تیره» مقابل شاخص‌های مهمی همچون تولید و صادرات نفت، وضعیت مالی دولت، درصد تغییرات شاخص بهای کالاهای مصرفی و خدمات مصرف‌کننده و درصد تغییرات شاخص بهای تولیدکننده است.
هرچند پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ مسئولان معتقد بودند انتشار آمارهای رسمی تولید و صادرات نفت ایران می‌تواند به بهای بسته‌شدن کانال‌های فروش مخفی نفت تمام شود، بنابراین از اظهارنظر و انتشار گزارش رسمی ممانعت کردند. اما عدم ارایه آمار و ارقامی از تورم یا وضعیت مالی دولت کمی عجیب به‌نظر می‌رسد. به‌خصوص اینکه میزان نقدینگی زودتر از پیش‌بینی‌ها به بیش از ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و تورم سالانه دی‌ماه نیز فاصله ۱۰ درصدی با تورم هدف‌گذاری شده ۲۲ درصدی در اردیبهشت دارد.
براساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده رشد اقتصادی در تابستان سال جاری بدون احتساب نفت 3/2 درصد و با احتساب فروش نفت 5/1 درصد بوده است. عددی که با توجه به محدودیت‌های مرتبط با شیوع کرونا، قدری عجیب به‌نظر می‌رسد.
روزنامه اعتماد در ادامه و ذیل عنوان «زمانی برای سانسور تورم» می‌نویسد: در گزارش بانک مرکزی از تولید و صادرات نفت از سال ۹۷، روند قیمت‌ها چه در بخش مصرف‌کننده و چه در بخش تولیدکننده همچنین وضعیت مالی دولت از سال ۹۸، اعداد و ارقامی منتشر نشده است. عدم ارایه آمار از روند قیمت‌ها و وضعیت مالی دولت، تنها می‌تواند به بی‌اعتمادی و شائبه استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و در نتیجه افزایش نقدینگی دامن زند. به‌خصوص آنکه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای مهم‌ترین دلیل افزایش نقدینگی را «تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم استقلال کافی سیاستگذار پولی» عنوان کرده بود. براساس آنچه دولت در بودجه ۱۴۰۰ تخمین زده، ۳۱۹ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی وجود دارد. بدین معنا که این میزان کسری باید از روش‌های دیگری مانند واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان فروش نفت جبران شود. اگر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پاسخگو کسری عملیاتی بودجه نباشد، استقراض از بانک مرکزی مهم‌ترین شیوه تامین مالی دولت خواهد بود. این امر به افزایش تورم و تشدید شکاف میان تورم فعلی با تورم هدف‌گذاری شده
می‌انجامد.