قانونگرایی حاکمان وظیفه‌ای شرعی، عقلی و قانونی
مهدی جبرائیلی تبریزی
رعایت قانون و اجرای آن در هر حکومت و جامعه‌ای لازم و مایه بقاء آن حکومت و جامعه است و قانون مانند خون در عروق جامعه بشریت است؛ بنابراین می‌توان با صراحت گفت که اگر قانون وجود نداشت، اجتماعی هم نبود و پیشرفتی هم حاصل نمی‌شد.
ساختار قانون به هر اندازه که از اتقان و استحکام لازم برخوردار باشد، در صورت عدم التزام به آن، با نبود قانون هیچ فرقی ندارد. زندگی انسان بدون حاکمیت قانون انسجام نمی‌یابد.
یکی از بزرگ‌ترین موانع ایجاد یک جامعه آرمانی و ضابطه‌مند، قانونگریزي دولتمردان و مسئولان در جوامع انسانی است.
مسئولانی که مسئول ایجاد و اجرای نظم در جامعه هستند، اگر در برابر قانون تمکین نداشته باشند، در تصور کدام عقل سالم می‌گنجد که بتوانند و یا چه بسا بخواهند آن را در مورد دیگران به اجرا در بیاورند؟ از طرف دیگر قانونگریزی و تخلف از آن توسط حاکمان، آحاد جامعه را به همان سمت‌وسو سوق می‌دهد که نتیجه آن بی‌نظمی و بی‌مبالاتی در جامعه خواهد بود. در هیچ جای دنیا و در هیچ زمانی با هیچ عقل و منطقی نمی‌توان این رویکرد را توجیه کرد.
متأسفانه در ادوار مختلف، دولت‌ها به دلایل گوناگون که عمدتاً گرایش‌های سیاسی و جناحی بوده، از اجرای قوانین موضوعه استنکاف کرده و در حقیقت به وظیفه خود در قبال کشور و مردم عمل نکرده‌اند.
قانونمندی و قانونگرایی هرچند ذاتا محدودیت‌آفرین بوده و خطوط قرمزی برای همگان در ساحت‌های متعدد به‌وجود می‌آورد، اما همین وصف قانون در حقیقت به نفع همه آحاد جامعه تمام می‌شود. ایجاد نظم و انسجام و سهولت در روابط و معاشرت‌های اجتماعی لذت‌بخش‌ترین خروجی قانونمندی است.
در شریعت مقدس اسلام هم آموزه‌های عبادی و اخلاقی بسیاری را چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی می‌توان یافت که خروجی آنها ایجاد نظم و انسجام است. نگاهی به احکام و آداب نماز و روزه و دیگر فروع شرعی و مقدمات آنها گویاترین دلیل این ادعاست.
یکی از افتخارات اسلام به‌عنوان دین متمدن این است که قانون و نظم را برای بشریت به ارمغان آورده و راه رستگاری را در سایه عمل به مقررات شریعت معرفی نموده است. از آغاز اسلام تلاش فراوان در راه قانونمند کردن جامعه اسلامی صورت گرفت. پیامبر اکرم(ص) بلافاصله پس از اجتماع مسلمین اقدام به تشکیل حکومت نمود تا زمینه‌های استقرار قانون شریعت فراهم شود.
از نمونه‌های بسیار بارز قانونگرایی پیامبر اکرم(ص) سندی است که در هنگام ورود به مدینه و تشکیل دولت تنظیم کردند.
در آغاز این سند آمده است؛ به نام خداوند بخشنده مهربان. این نوشته دستور یا منشوری است از طرف محمد، پیامبر خدا در میان مومنان و مسلمانان از طایفه قریش و اهالی یثرب (مدینه) و کسانی که از آنها پیروی کنند و به آنها بپیوندند و با آنها جهاد کنند، نافذ و جاری خواهد بود. (ابن‌هشام، عبد‌الملک، سیرهًْ‌النبویه، ج۱، ص۵۰۳، بیروت دارالمعرفه) در این سند پیامبر اکرم(ص) عالی‌ترین جهات قوای جزایی، حقوقی و اجرایی را برای خودش تامین فرمود که در این قدرت هیچ‌گونه استبداد و خودکامگی مادی نقش نداشت. ایشان عناصر اخلاقی را در سیاست مداخله داد؛ زیرا خدا را منشأ قدرت خود و خود را پیامبر و نماینده او معرفی فرمود و به این موازات، این معنی و احکام و مقرراتی را که برای مردم ابلاغ فرمود، در حق خودش به‌طور مساوی نافذ می‌دانست و خود را مانند همه افراد مشمول مقررات معرفی می‌کرد و از آنجایی که مقتدرترین شخصیت در دولت نمی‌توانست به اراده خود برخلاف قانون، عملی انجام دهد و قانون‌شکنی کند، سایر مأمورین و طبعا به‌طور کلی سایر مردم با مراقبت بیشتری مواظب اعمال خود بودند تا از قانون تخلف نکنند. (قانونگرایی در دولت نبوی، http://pajoohe.ir)
قانونگرایی در سیره معصومین(ع) تجلی داشته است. قانونمندی در سیره و سخن معصومان(ع) بدین معنا است که آنان قوانین الهی را عادلانه اجرا نموده و حقوق همگان را در سایه حاکمیت قانون خدا رعایت کرده و خود قانونمندترین انسان‌ها بودند. آیت‌الله سبحانی درخصوص قانونگرایی بزرگان دین می‌نویسد: «رجال آسمانی قوانین الهی را بی‌پروا و بدون واهمه اجرا می‌کردند و هرگز عواطف انسانی و یا پیوند خویشاوندی و منافع زودگذر مادی آنان را تحت تأثیر قرار نمی‌داد. پیامبر اسلام(ص) خود پیشگام‌ترین فرد در اجرای قوانین اسلام بود.» (کتاب نقد، س1380، ش 18)
«روزی پیامبر اکرم(ص) درباره زنی که از قبیله سرشناس بنی‌مخزوم بود دستور اجرای حد داد. یکی از یاران حضرت(اسامه بن‌زید) نزد ایشان آمد و تقاضای بخشش نمود. حضرت از این وساطت ناراحت شده و فرمودند: «بدبختی امت‌های پیشین در این بود که اگر فرد بلندپایه‌ای از آنان دزدی می‌کرد، او را می‌بخشیدند و دزدی او را نادیده می‌گرفتند ولی اگر فرد گمنامی دزدی می‌کرد فوراً حکم خدا را درباره او اجرا می‌کردند. به خدا سوگند اگر دخترم فاطمه نیز چنین کاری کند، حکم خدا را درباره او اجرا می‌کنم و در برابر قانون خدا، فاطمه مخزومی با فاطمه محمدی یکسان است.» (صحيح البخاري؛ ج7؛ ص19)
از این موارد در سیره حکومتی امیرالمومنین(ع) هم زیاد نقل شده است.
قانون اساسی و وظیفه دولت در اجرای مصوبات مجلس
تمام روسای‌جمهور در برابر ملت سوگند یاد می‌کنند که پاسدار قانون اساسی بوده و از هرگونه خودکامگی بپرهیزیم. مصداق بارز و تام پاسداری از قانون اساسی هم، عمل بر اساس اصول آنست و همین سبب صیانت از خودکامگی است. یکی از اصول قانون اساسی اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است که دولت موظف به آن است.
طبق اصل ۹۴؛ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانکه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیراین صورت مصوبه قابل اجرا است.
رهبران انقلاب اسلامی هم همواره بر حاکمیت قانون در همه لایه‌های حکومتی تأکید داشته‌اند. امام خمینی(ره) در بیانی فرمودند: «مردم که به قانون اساسی رای دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ هر کس از هرجا صبح بلند می‌شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس‌جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو برخلاف رای شما باشد. باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است؛ و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همه باید بپذیریم.» (صحیفه امام، ج۱۴، ص ۳۷۸)
همچنین در جایی دیگر درباره سرپیچی از قانون و حرکت به سمت دیکتاتوری می‌فرمایند: «قانون معنایش این است که [همه] چیزها [را] به حسب قانون اسلامی، به حسب قانون کشوری که منطبق با قوانین اسلام است، همه را، وظیفه‌اشان را قانون معین کرده. بعد از اینکه قانون وظیفه را معین کرد، هرکس بخواهد که برخلاف او عمل بکند، این یک دیکتاتوری است که حالا به‌صورت مظلومانه پیش آمده است و بعد به‌صورت قاهرانه پیش خواهد آمد و بعد این کشور را به تباهی خواهد کشید و این کشور وقتی به تباهی کشیده شد و این مردم متفرق و مختلف با هم شدند، این همان وظیفه‌ای است که برای ابرقدرت‌ها باید انجام بدهد این آدم انجام داده، ولو خودش نمی‌فهمد، اگر بفهمد که دیگر مصیبت بالاتر است، لکن خودشان ملتفت نیستند.» (صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۴۱۵)
همچنین فرمودند: «در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصاًً، قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی‌توانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت می‌کنند اینها با اسلام مخالفت می‌کنند. کسانی که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شورای نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت می‌کنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت می‌کنند. اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه‌هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون‌شکنی‌ها پیش می‌آید. اگر قانون حکومت کند در یک کشوری [اختلافی دیگر نخواهد بود]. چنانچه از صدر عالم تاکنون تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمده‌اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفای اسلام تمام برای قانون خاضع بوده‌اند و تسلیم قانون بوده‌اند. ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و از ائمه هدی بکنیم و به قانون هم عمل کنیم و هم خاضع باشیم در مقابل قانون. قانون برای همه است. البته چنانچه به قانون بخواهند عمل کنند و یک دزدی را به جای خودش بنشانند، آن دزد صدایش در می‌آید، لکن باید به آن دزدی که مقابل قانون می‌خواهد عرض اندام کند، توجه داد که این قانون است. اگر پسر رسول اکرم، دختر رسول اکرم هم- خدای نکرده- دزدی کند، رسول اکرم دست او را می‌برد، قانون است. قانون برای نفع ملت است، برای نفع جامعه است، برای نفع بعضی اشخاص و بعضی گروه‌ها نیست. قانون توجه به تمام جامعه کرده است. قانون برای تهذیب تمام جامعه است. البته دزدها از قانون بدشان می‌آید و دیکتاتورها هم از قانون بدشان می‌آید و کسانی که مخالفت‌ها می‌خواهند بکنند از قانون بدشان می‌آید، لکن قانونی که مال همه ملت است و برای تهذیب همه ملت است و برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح همه ملت است، باید محترم شمرده بشود.» (همان)
در همین راستا بیست و چهارم آذر سال ۱۳۶۱ ایشان پیامی را با موضوع «فرمان هشت ماده‌ای» درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضائیه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین، خطاب به قوه قضائیه و ارگان‌های اجرایی در ۸ بند صادر کردند که از این پیام به‌عنوان منشور کرامت انسان یاد می‌شود.
سیره امام راحل در عمل به قانون
«زمانی که امام در پاریس بودند، گوسفندی کشتند و کبابی درست کردند. وقتی امام فهمید که این کار را کردند، گفت: طبق قانون فرانسه چنین حقی (ذبح شخصی) ندارید، پس من این گوشت را نمی‌خورم! قانون، قانون کلی است و باید همه آن را اجرا کنند.»
واکنش ایشان درحالی بوده که؛ قانون کشور کفر بوده، تابعیت آن کشور را نداشتند، ذبح غیرقانونی بدون اطلاع ایشان بوده، هیچ‌گونه ضرر و خسارت فردی و اجتماعی برآن مترتب نبوده است.
استاد قرائتی در خاطرات خود نقل می‌کنند که؛ «همراه دکتر بهشتی بودیم که ایشان پشت چراغ قرمز ایستاد. پرسیدم چرا شما رد نمی‌شوید. چون آن زمان قبل از انقلاب بود و ایشان نظام را قبول نداشت. شهید بهشتی گفت: نظام را قبول ندارم اما نظم را قبول دارم.»
تخلف از قانون از منظر فقهی
مقام معظم رهبری: «مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به‌طور مستقيم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأييد شورای نگهبان قرار گرفته‌اند و يا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده‌اند، برای هيچ‌کس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در اين خصوص، بر ديگران تذکر و راهنمايی و نهی از منکر لازم است (البته با وجود شرايط نهی از منکر)
(https://farsi.khamenei.ir/treatise- content?id=172)
آیت‌الله مکارم شیرازی: «قوانین جمهوری اسلامی که از زیر نظر فقهای شورای نگهبان می‌گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است.»
=21&lid=0&catid=46466&mid=259634)
(https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo
آیت‌الله صافی: «کسانی که به نوعی از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سرپیچی می‌کنند، معصیت انجام داده و فعلی حرام را مرتکب شده‌اند.»
آیت‌الله نوری همدانی: «تخلف از مقررات نظام اسلامی جائز نیست.»
نکته:
همان‌طور که در فرمایش امام راحل و نظرات فقهی مراجع عظام هم گفته شد، قوانین کشور در همه رده‌ها و حوزه‌ها همانند قانون شرع بوده و تخلف از آن جائز نیست.
یک بُعد دیگر از قانونگریزی و تخلف از قانون، تضییع حق‌الناس است. این امر اگر توسط مجریان قانون و در سطح کلان اتفاق بیفتد؛ دارای آثار بسیار و با گستره گسترده خواهد بود که موجب ضمان است.