سفیر آمریکا: مسئله اول و دوم ما کرونا و بحران اقتصادی است
سفیر آمریکا در عراق اذعان کرد: دولت بایدن گرفتار مشکلات عدیده داخلی است و موضوع ایران در اولویت‌های بعدی قرار دارد.
به گزارش رسانه‌های عراقی، دفتر اطلاع‌رسانی «اسامه النجیفی» رئیس «جبهه نجات و توسعه» اهل سنت عراق با «ماتیو تولر» سفیر آمریکا در بغداد دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار وضعیت سیاسی عراق و منطقه و مقدمات انتخابات پارلمانی آینده این کشور بررسی شد.
النجیفی در این دیدار سوالاتی را از سفیر آمریکا درباره سیاست دولت جدید این کشور در قبال عراق و منطقه پرسید.
سفیر آمریکا درباره مسائل مورد توجه دولت آمریکا صحبت کرد و گفت: پرونده ایران، بعد از مقابله با شیوع کرونا و وضعیت اقتصادی، در مرحله سوم یا چهارم کانون توجهات آمریکا قرار دارد.
وی افزود: آمریکا از عراق آزاد، قوی و مورد قبول در عرصه بین‌المللی و یک نظام تامین‌کننده خواست ملت این کشور و اشتیاق آنها به آزادی و پیشرفت حمایت و پشتیبانی می‌کند.
اظهارات سفیر آمریکا مبنی بر اینکه بحران اقتصادی و بحران کرونا، در اولویت دولت بایدن قرار دارد، در حالی است که اخیرا جی ساکی سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد بحران و رکود اقتصادی حاکم بر آمریکا به مراتب وسیع‌تر از رکود بزرگ و تاریخی این کشور در فاصله سال‌های 1929 تا 1940 است. نتیجه این بحران، چند ده میلیون بیکار و 52 میلیون گرسنه است.
در حوزه بحران کرونا نیز آمریکا رکورددار بالاترین مرگ و میرها در دنیاست و یک‌چهارم کل قربانیان را به خود اختصاص داده است.

یک سال تعلل دولت برای اخذ درآمد 40 هزار میلیاردی
خارج شدن لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم از دستور کار دولت، با انتقاد نشریات مختلف روبه‌رو شد.
روزنامه همشهری نوشت: وزیر اقتصاد گفته لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم به هیأت دولت آمد اما به‌دلیل همزمانی با بودجه از دستور کار دولت خارج شد. باید تلاش کنیم تا این موضوع بار دیگر در دستور کار دولت قرار بگیرد.
دخل و خرج دولت در سال آینده با کسری شدید بودجه مواجه است و اگر دولت معتقد به این است با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانست بخشی از کسری بودجه را با افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی جبران کند، انتظار می‌رفت که پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس و در زمان مقرر لایحه‌ای برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس می‌فرستاد تا اگر نمایندگان مدعی افزایش درآمدهای دولت از محل قانون جدید مالیاتی بودند، زودتر این لایحه را به قانون تبدیل می‌کردند.
به‌نظر می‌رسد تصویب لایحه را به وقتی دیگر موکول کردن، یک هنر است تا هم بتوان آن را اجرا نکرد و هم اینکه وعده‌ها و شعارها برای گرفتن مالیات از مالیات‌ندهندگان همچنان در اولویت قرار گیرد. از قدیم گفته‌اند تا چیزی را نگرفته‌اید می‌توانید همواره قول بدهید که آن را می‌گیرید ولی اگر تلاش کردید و نتوانستید بگیرید، مشخص می‌شود در گرفتن ناتوان هستید و راه بهتر همان راه راحت‌تر است؛ هرچند پرهزینه. راه بهتر همانا تحمیل تورم به مردم و گرفتن مالیات تورمی است. داستان ساده است، پیچیده‌اش نکنید.
روزنامه آرمان هم با اشاره به خروج لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم نوشت: یکی از بحث‌های اساسی و مهم در کشور اخذ مالیات است، مالیات بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. به این دلیل که مالیات از همه شهروندان کشور جمع‌آوری و یک منبع تقریبا مطمئن برای جبران هزینه‌های دولتی است. با اینکه اخذ مالیات اهمیت زیادی دارد ولی در کشور ما این رویه به درستی صورت نگرفته و نمی‌گیرد. در حال حاضر بسیاری از شهروندان به‌ویژه آنهایی که متمول هستند از پرداخت مالیات فرار می‌کنند برخی از سازمان‌ها و نهادها هم از پرداخت مالیات معاف هستند؛ ‌در این میان آنهایی که قانونمند هستند یا از نظر اقتصادی ضعیفند مالیات پرداخت می‌کنند که این تناسبی با عدالت اقتصادی و اجتماعی ندارد!
از سوی دیگر روزنامه خراسان در یادداشتی انتقادی خاطرنشان کرده است: با اعلام وزیر اقتصاد و با تعلل صورت گرفته در نهایی شدن لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم باید گفت که دولت عملاً از حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که عمدتا مربوط به فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی و ... بوده، چشم‌پوشی کرده است.
بعد از خروج آمریکا از برجام و اعلام هدف آمریکا برای صفر کردن درآمد‌های نفتی ایران، جایگزینی درآمد‌های مالیاتی به‌جای درآمد‌های نفت، مورد تاکید کارشناسان قرار گرفت. محور اصلی بحث‌های کارشناسی، پر کردن جای خالی نفت با درآمد پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد بود که می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، تحول جدی برای شفافیت جریان درآمدی در کشور، به همراه داشته باشد. نکته قابل توجه این جاست که این رشد مالیات‌ها، از آن رو که بیشتر، جریان‌های سفته‌بازانه یا درآمد‌های بالا را متاثر می‌کند، تاثیر منفی کمتر یا حتی مثبتی بر تورم و نیز عدالت اقتصادی در جامعه خواهد گذاشت. در این زمینه پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس که خردادماه ۹۸ اعلام شده بود، نشان می‌داد که اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند تا ۴۰ هزار میلیارد تومان بر درآمد‌های دولت تاثیر مثبت بگذارد.
با این حال از موعد درخواست سریع‌تر بررسی لایحه در دولت، تاکنون بیش از یک سال گذشته است و لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها هنوز در دولت نهایی نشده است.

آفتاب یزد: متولیان مسکن در دولت چگونه خوابشان می‌برد؟
یک روزنامه اصلاح‌طلب و حامی دولت پرسید متولیان مسکن چگونه می‌خوابند، در حالی که بازار مسکن وضعیت نابسامانی را در دولت روحانی سپری کرده است.
آفتاب یزد می‌نویسد: میانگین قیمت تمام شده ساخت هر مترمربع مسکن در تهران در سال ۹۵ حول و حوش ۳ میلیون  و۶۰۰ هزار تومان بوده است. در آن زمان میانگین قیمت فروش هر مترمربع آپارتمان هم معادل ۴ میلیون  و۴۰۰ هزار تومان بوده است. بر این اساس حاشیه سود سازنده‌ها که متولی بخش مسکن در گزارش خود از آن با عنوان بازدهی تولید مسکن یاد کرده است ۲۵ درصد می‌شود و با رقم اعلام شده از سوی متولی مسکن که ۱۲۰ درصد بوده است بسیار فاصله دارد.
فرمول به کار گرفته شده از سوی متولی مسکن باعث شده که بازدهی تولید مسکن به ۱۲۰ درصد برسد که بسیار با واقعیت بازار ساخت‌وساز فاصله دارد و برآورد نشان می‌دهد این میزان در واقعیت معادل ۲۵ درصد بوده است.
این برآوردها براساس داده‌ها و آمارهای رسمی بانک مرکزی مربوط به فعالیت‌های ساختمانی در سال ۹۵ محاسبه شده است ضمن اینکه برای سال ۹۸ بانک مرکزی گزارشی از بازدهی فعالیت‌های ساختمانی منتشر نکرده است.
اما به دلیل سبقت جهش قیمت زمین از جهش قیمت مسکن در سال ۹۸ بسیار بعید به نظر می‌رسد که حتی در سال ۹۸ که دوره اوج جهش قیمت مسکن در شهر تهران بود حاشیه سود بساز‌و‌بفروش‌ها به ۶۰درصد هم برسد. کارشناسان معتقدند چنانچه آمارهایی که درباره متغیرهای بازار مسکن اعلام می‌شود با واقعیت‌های بازار مطابق نباشد این اقدام نمی‌تواند اثر مثبتی بر جای بگذارد. به‌خصوص در وضعیت فعلی که بازار مسکن در حال تغییر فاز و حرکت به سمت دوره پساجهش است.
در واقع با این شرایط که تغییرات قیمت مسکن نسبت به دی ماه پارسال از این حکایت دارد که نرخ تورم نقطه‌ای به 90/4 درصد رسیده است، بنابراین متقاضیان برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران باید بیش از 90 درصد نسبت به پارسال پرداخت کنند؛ متولیان چگونه می‌توانند ادعا کنند که عادلانه مدیریت کرده و می‌کنند!؟ چگونه وقتی حقوق‌بگیران حداکثر با 20 تا 25 درصد افزایش حقوق سالانه مواجه هستند، با چنین تورم وحشتناک و فضایی، حداقل شانس هر سال را نسبت به سال قبل از آن هم خواهند داشت!؟ آیا در چنین شرایط وخیمی وقتی به آسانی سر بر بالین نرم خود در رختخواب می‌گذارند، ذره‌ای درد استیصال خانواده‌های مستأجر، اندکی خواب را بر آنها سخت کرده یا خواهد کرد!؟
آفتاب یزد همچنین در گزارشی، بر ضرورت عذرخواهی دولت روحانی از مردم در سال آخر فعالیت خود تأکید کرد.

منتجب‌نیا:  نهاد اجماع‌ساز بدتر از شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان است
دبیرکل حزب جمهوریت می‌گوید نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان، همان شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان است و همان ایرادات را در تحمیل به احزاب دارد.
رسول منتجب‌نیا با بیان این‌که نماینده حزب جمهوریت را جلسات اصلاح‌طلبان دعوت نکرده‌اند، افزود: دوستان معتقدند تعدادی از شخصیت‌های حقیقی هستند که عضو هیچ حزب یا دبیر هیچ حزبی نیستند اما در عین حال صاحب‌نظر هستند، نفوذ دارند و می‌توان از دیدگاه و نفوذشان به عنوان شخصیت‌های حقیقی بهره برد. بنابراین از این افراد باید در شورای هماهنگی بهره برد تا آنها نقشی داشته باشند. تعدادی از افراد هستند که عضو تشکل نیستند وقتی که اختلاف‌نظر بین شورای هماهنگی و کمیته راهبردی شورای مشورتی آقای خاتمی به وجود آمد گفتند که این دو را در هم ادغام کنیم و در نتیجه اعلام شد به جای مسئولان کمیته‌ها، دبیران کل احزابی که عضو شورای هماهنگی هستند به اضافه تعدادی از شخصیت‌های حقیقی شرکت کنند. این موضوع مشکل ایجاد کرد چرا که شخصیت‌های حقیقی یکی دو نفر نبودند بلکه به یک‌باره تعدادی بالغ بر 20 نفر در کنار تعدادی از دبیران کل احزاب اضافه شدند.
وی افزود: در میان بزرگان اصلاح‌طلب، یکی گفت 15 نفر،‌دیگری گفت 6، 7 نفر دعوت می‌کنم. بنابراین تبدیل به یک تعاونی شد که به نوعی دارای سهام است. به بیانی دیگر هر کدام از این شخصیت‌‌ها برای خودشان سهمی قائل شدند که در نتیجه سر از شورای عالی سیاستگذاری درآوردند و بنده اعلام کردم این لویه جرگه هیچ تناسبی با روح اصلاح‌طلبی ندارد.
بنده اوایل در جلسات شورای عالی سیاستگذاری شرکت می‌کردم اما بعدها دیدم که وضعیت این‌گونه است شرکت نکردم در حزب اعتماد ملی هم اختلاف‌نظر ایجاد شد. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به‌جای اینکه عامل وحدت شود در درون احزاب هم اختلافاتی ایجاد کرد. حزب اعتماد ملی و انجمن اسلامی مهندسین دانشگاه به چالش کشیده شد. تعدادی از احزاب را متلاشی کرد و خودش جایگزین احزاب شد.
منتجب‌نیا با بیان اینکه «ستاد اجماع‌ساز» هم تفاوتی با شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان ندارد، گفت: از نظر بنده این سازوکار، سازوکار درستی نیست و بدتر از شورای عالی سیاستگذاری است. پرسش اصلی این است که چرا دوستان از اینکه بار را بر دوش احزاب بگذارند نگران هستند مگر نگرانی خاصی وجود دارد یا دون‌شان آنها است که عضو حزبی شوند؟ دوم اینکه حال نخواستند عضو حزب یا دبیر حزبی شوند چرا تاوان این انتخاب آنها را باید احزاب بپردازند؟ یک شخصیت حقیقی که یک نفر است در کنار یک حزبی که در سراسر کشور شعبه و دفتر و برنامه و اساسنامه دارد قرار می‌گیرد. حزب یک رای دارد یک شخصیت حقیقی هم یک رای دارد بنابراین این عادلانه نیست.
منتجب‌نیا همچنین گفت: نباید جمع را فدای اشخاصی (مثل خاتمی و دیگران بکنیم). این کار درست و دموکراتیکی نیست... در جلسه اول شورای عالی سیاستگذاری که 40 نفر نشسته بودند یکی از دبیران کل حزب از جایش بلند شد و گفت که قرار بود از هر حزب،‌ یک نفر باشد اما از یکی از احزاب، حدود 14 نفر با عناوین مختلف حضور دارند این کجای دموکراسی است.
به هرحال به تعبیری این زرنگی‌های برخی دوستان بود که هنوز هم دارند و نظرشان را به نوعی بر دیگران تحمیل می‌کنند.

بدهی 120 هزار میلیاردی دولت کنونی برای دولت آینده
نگاهی به دخل و خرج دولت طی 9 ماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد حدود 120 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت، از محل فروش اوراق بوده است؛ اوراقی که بخشی از هزینه‌های دولت را تامین کرد تا در دولت بعد، بازپرداخت آن انجام شود.
به گزارش جوان، دولت طی چند ماه گذشته از راهکارهای مختلفی برای تامین درآمدهای خود بهره برده است؛ از بورس گرفته تا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ولی در این میان، اسناد مالی کمتر مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، در بودجه سال جاری به دولت اجازه داده شده تا 50 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی و ارزی) و شرکت‌های دولتی نیز با 6 هزار و 500 میلیارد تومان منتشر کنند. همچنین، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها می‌توانند با تایید وزارت کشور تا سقف 50 هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی را با تضمین خود و بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند و حداقل 50 درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می‌یابد. اما بررسی وضعیت انتشار اوراق مالی در 9 ماهه ابتدایی سال جاری نشانی می‌دهد که در کل 149 هزار و 700 میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده که سهم اوراق بدهی دولتی از این میزان 120 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و با رشد 90/9 درصدی نسبت به 9 ماهه سال گذشته مواجه شده است. در این مدت معادل 29 هزار و 700 میلیارد تومان نیز اسناد خزانه منتشر شده که در مقایسه با سال گذشته 32/1 درصد کاهش یافته و اوراق سلف موازی استاندارد و منفعت منتشر نشده است.

آرمان: ارز 4200 تومانی فاجعه اقتصادی ماندگار بود
یک روزنامه اصلاح‌طلب، ارز 4200 تومانی را فاجعه ماندگار در اقتصاد کشور توصیف کرد.
محمدقلی یوسفی کارشناس اقتصادی درباره ارز 4200 تومانی (ارز دولتی / ارز جهانگیری) به روزنامه آرمان گفت: این موضوع را می‌توان به مثابه فاجعه‌ای دانست که در اقتصاد ایران ماندگار شد و از همان ابتدا اشتباه بود. به نظر من برخی مسئولان فریب مدل‌هایی را خوردند که از سوی بعضی مشاوران به آنها پیشنهاد می‌شد. باید متذکر شوم تاکنون هیچ مسئولی که بتواند قیمت‌ها را به درستی تعیین کند به دنیا نیامده است و قیمت‌ها در بازار تعیین می‌شوند.
همچنین در ابتدا که موضوع ارز 4200 تومانی مطرح شد، نرخ آن در بازار آزاد حدود 15 هزار تومان بود و محاسباتی که برای تعیین نرخ اشاره شده (4200 تومان) اشتباه بود. در هر حال ارز دونرخی ایجاد رانت و فساد و دوگانگی در اقتصاد می‌کند. این در حالی است که جایگزین کردن آن با هر مبلغی هم غلط است و نرخ ارز باید در بازار تعیین شود. از طرفی برای کشورهایی مانند ایران که بودجه دولت وابسته به نفت خواهد بود، لازم است تا بین مجلس، دولت و بانک مرکزی توافقی صورت گیرد که نرخ ارزی برای بودجه دولت در نظر گرفته شود و آن ارتباطی با محاسبات دیگر نداشته باشد و صرفا مربوط به بودجه‌ریزی باشد. به عبارت دقیق‌تر ما باید نرخی برای بودجه دولت تعیین کنیم که فاصله آن با بازار آزاد کم باشد و از آن برای تقسیم‌بندی کالاها استفاده نشود که مابه‌التفاوت آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد. گرچه این مورد هم باید معقول و بر اساس نرخ روز باشد. در حالت کلی همان‌گونه که اشاره کردم بهترین شکل آن است که نرخ ارز را بازار تعیین کند و البته این مربوط به زمانی است که ما به درآمد نفت وابستگی زیادی داریم، اما اگر این وابستگی کاهش یافت، دیگر نیازی به تعیین نرخ ارز نخواهیم داشت.
یادآور می‌شود دولت در سال 97 پس از جلسه‌ای غیرکارشناسی و در تصمیمی کدخدامنشانه از سوی آقای روحانی، نرخ ارز را 4200 تومان تعیین و پس از آن، اقدام به واگذاری بی‌ضابطه 18 میلیارد دلار ذخیره ارزی کمیاب کرد که رانتی بالغ بر 130 هزار میلیارد تومانی را پدید آورد. این رقم تعیین‌شده در حالی بود که دلار در برخی مقاطع، حتی تا رقم 33 هزار تومان هم افزایش پیدا کرد.